مديرية الاستخبارات الرئيسية لأوكرانيا
المديرية الرئيسية للاستخبارات التابعة لوزارة الدفاع في أوكرانيا (HUR) هي جهاز الاستخبارات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، وتتبع وزارة الدفاع. وهي مسؤولة عن الاستخبارات الاستراتيجية والتكتيكية، والعمليات الخاصة، والدعم التحليلي لدفاع أوكرانيا. يرأسها منذ عام 2020 كيريلو بودانوف. نُسبت إلى المديرية علناً تنفيذ ضربات بعيدة المدى وعمليات تخريب ضد أهداف عسكرية وأهداف بنية تحتية روسية، بما في ذلك على الأراضي الروسية وفي شبه جزيرة القرم المحتلة.
-
الاستخبارات الدنماركية: روسيا بدأت عمليات تخريبية ضد شركات دنماركية تُورّد البضائع إلى أوكرانيا
أعلنت هيئة الأمن والاستخبارات الدنماركية (PET) في السابع من أكتوبر في مؤتمر للأمن الداخلي في كوبنهاغن أن روسيا بدأت تنفيذ عمليات تخريبية ضد شركات دنماركية تُورّد البضائع إلى أوكرانيا. ووصفت المحللة الرئيسية في الهيئة، جوزفين كريستنسن، هذا التحول بأنه تصعيد كبير في حملة الحرب الهجينة التي تشنها موسكو.
-
رئيس المخابرات الألمانية يحذّر من خطر صراع مسلح مع روسيا
رئيس جهاز الاستخبارات الاتحادي الألماني (BND) مارتن ييغر قال أمام البوندستاغ إن المواجهة مع روسيا اتخذت "طابعاً جديداً أكثر خطورة" وإن ألمانيا تخاطر بأن تُجرّ إلى صراع عنيف مع موسكو، في وقت عبّرت فيه الحكومة الألمانية عن استعدادها لموجة من الهجمات الهجينة، فيما يستعد وزير الداخلية لطرح حزمة تدابير وقائية.
-
ترامب يعلن اتفاقاً أوكرانياً-روسياً لوقف ضربات الطاقة… وكييف وموسكو ينفيان
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر "تروث سوشيال"، في 14 أيلول/سبتمبر، أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على وقف متبادل لضرب منشآت الطاقة لدى كل منهما. لكن لم يصدر عن كييف ولا موسكو تأكيد رسمي لأي اتفاق من هذا القبيل، فيما ردّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأن أوكرانيا مستعدة لوقف ضربات الطاقة الروسية بشرط أن يضمن الشركاء توقف روسيا عن ضرب البنية التحتية الأوكرانية، معتبراً أن الولايات المتحدة قدمت "اقتراحاً قوياً" ما زال بانتظار تفاصيل ملموسة.
-
ألبانيا تمنع ناقلة النفط HANUMAN من دخول ميناء دوريس
في 29 آب/أغسطس، منعت ألبانيا ناقلة النفط HANUMAN، التي تصنّفها مديرية الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية (HUR) ضمن "الأسطول الظل" الروسي، من دخول ميناء دوريس. وأعلنت مديرية الاستخبارات الأوكرانية النبأ يوم 4 أيلول/سبتمبر، ووصفت القرار الألباني بأنه دليل على التضامن الدولي في تطبيق العقوبات على روسيا.