المركزي الأوكراني يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 16% مع تسارع التضخم إلى 8.1%
حذر رئيس البنك الوطني الأوكراني أندري بيشني من أن التضخم قد يتجاوز التوقعات السابقة، بعدما تسارع تضخم المستهلك إلى 8.1% على أساس سنوي في آب/أغسطس 2026. ورفع مجلس إدارة البنك سعر الفائدة الرئيسي إلى 16% استجابة لذلك.
أبرز النقاط
- 308年初8月物价通胀加速至3011/8/年التموز08年08/2026
- 08年08月التضخم081%/سنوياً متجاوزاً مسار توقعات تموز
- المجلس الوطني للبنك المركزي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى0016%
- ارتفاع أسعار الوقود بسبب تصعيد الشرق الأوسط أحد العوامل الرئيسية
- ضربات روسيا على البنية التحتية اللوجستية والإنتاجية والطاقية تزيد من الضغوط
- 18/8/2026-5/8/2026: 高基數通胀维持高位
- استمرار ارتفاع الأجور والطلب الاستهلاكي يدعم الضغوط التضخمية
لماذا يهمّ ذلك
أعلان بنك الوطني بصورة علنية أن التضخم قد يتجاوز توقعاته السابقة رفع مستوى عدم اليقين حول توقعات الأسعار. ووصل تضخم المستهلك إلى 8.1% على أساس سنوي في آب/أغسطس 2026، متجاوزاً مسار توقعات تموز/يوليو، فاستجاب مجلس إدارة البنك برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 16%، وهو إجراء تشديد نقدي مهم.
ماذا حدث
قال رئيس البنك الوطني الأوكراني أندري بيشني خلال إحاطة إن التضخم قد يتجاوز التوقعات السابقة. وأظهرت البيانات أن تضخم المستهلك تسارع إلى 8.1% على أساس سنوي في آب/أغسطس 2026، وهو مستوى أعلى قليلاً من المسار الذي رسمه تقرير التضخم الصادر عن البنك في تموز/يوليو 2026. وعزا بيشني تسارع الأسعار جزئياً إلى ارتفاع أسعار الوقود على خلفية تصعيد الحرب في الشرق الأوسط، وإلى تداعيات تكثيف روسيا لهجماتها على البنية التحتية اللوجستية والإنتاجية والطاقية، فضلاً عن نمو أجور قوية. ورداً على ذلك، قرر مجلس إدارة البنك الوطني رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 16%. ويتوقع البنك الوطني أن يصل التضخم إلى نحو 10% بحلول نهاية عام 2026.
الخلفية
جاء قرار البنك في سياق تقرير التضخم الذي أصدره البنك الوطني لشهر تموز/يوليو 2026، والذي حدد مساراً مرجعياً لتوقعات الأسعار. وظل التضخم الأساسي مرتفعاً في الأشهر الأخيرة، فيما أبقى وكلاء الاقتصاد توقعاتهم التضخمية عند مستويات مرتفعة. وتُعد الضربات على البنية التحتية الحرجة عاملاً يدفع بعض الأسعار الإدارية إلى الارتفاع بحسب تقييم البنك الوطني. وإلى جانب عوامل العرض هذه، استمرت الأجور في النمو بوتيرة عالية في تموز/يوليو، وقدّر البنك الوطني أن هذا الاتجاه استمر في آب/أغسطس، مما حافظ على ضغط الأسعار من جانب الطلب.