زيلينسكي يعيّن كوفالسكي قائماً بأعمال المدعي العام لأوكرانيا
وقّع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في 17 أيلول/سبتمبر مرسوماً يقضي بتكليف أنطون كوفالسكي، رئيس مكتب المدعي العام في منطقة خميلنيتسكي سابقاً، بتولي مهام المدعي العام بالنيابة. وأعلن كوفالسكي عبر فيسبوك استمرار عمل مكتب المدعي العام دون انقطاع، وحدّد أولوياته شملت تجميد القرارات المتعلقة بالموظفين وتدقيق تعيينات العام الماضي، وتعهّد بالتعامل "بمهنية وضمن القانون" مع هيئتي NABU وSAP.
أبرز النقاط
- 17 أيلول/سبتمبر: مرسوم رئاسي يكلّف أنطون كوفالسكي بتولي مهام المدعي العام بالنيابة
- كوفالسكي كان يرأس سابقاً مكتب المدعي العام في منطقة خميلنيتسكي
- كوفالسكي أعلن استمرار عمل مكتب المدعي العام والمكاتب الإقليمية دون انقطاع
- أمر بتجميد القرارات المتعلقة بالموظفين وفقاً للأحكام الانتقالية لقانون مكتب المدعي العام
- مراجعة جميع تعيينات الموظفين خلال العام الماضي داخل مكتب المدعي العام
- تعهّد بالتعامل "بمهنية وضمن القانون" مع NABU وSAP
- نية استكمال إجراءات الخدمة والموظفين المفتوحة على خلفية قضية "قرطاج"
لماذا يهمّ ذلك
يقود منصب المدعي العام جهاز النيابة الأوكراني في زمن الحرب، وله أثر مباشر على جهود مكافحة الفساد وسيادة القانون. وتأتي التعيينات في أعقاب تحقيقات NABU/SAP في قضية "قرطاج" حول ادعاءات فساد داخل مكتب المدعي العام، ما يجعل القرارات القيادية والشخصية حساسة بشكل خاص. وتشير أوامر كوفالسكي الفورية — تجميد القرارات المتعلقة بالموظفين وتدقيق تعيينات العام الماضي — إلى إعادة ضبط في قمة المؤسسة، فيما يحدد تعهده بالتعامل "بمهنية وضمن القانون" مع هيئتي NABU وSAP ملامح علاقة مكتب المدعي العام بهيئتي مكافحة الفساد الرئيسيتين في البلاد.
ماذا حدث
وقّع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في 17 أيلول/سبتمبر مرسوماً يكلّف أنطون كوفالسكي، رئيس مكتب المدعي العام في منطقة خميلنيتسكي سابقاً، بتولي مهام المدعي العام بالنيابة. وأعلن كوفالسكي التكليف عبر فيسبوك، مؤكداً أن مكتب المدعي العام والمكاتب الإقليمية تواصل عملها دون انقطاع. وحدد كوفالسكي أولوياته الفورية، وأمر رؤساء مكاتب المدعين العامين بالامتناع عن اتخاذ قرارات تتعلق بالموظفين وفقاً للأحكام الانتقالية لقانون مكتب المدعي العام، مع إجراء تدقيق لجميع تعيينات الموظفين التي جرت خلال العام الماضي. وتعهّد بالتعامل "بمهنية وضمن القانون" مع هيئتي NABU وSAP، وقال إنه يعتزم استكمال إجراءات الخدمة والموظفين التي بدأت بحق مدعين عامين في إطار ما يُحقق فيه في قضية "قرطاج". وكوفالسكي، بحسب ما ذكره، يفهم الاهتمام العام بالقرار ومستعد لإجراء محادثة مباشرة وجوهرية للإجابة عن الأسئلة المطروحة، بما فيها تلك الموجهة إليه شخصياً.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تركز وسيلتا الإعلام الأوكرانيتان المقدمتان على تصريحات وأوامر المدعي العام بالنيابة الجديد ذاتها، مع التشديد على استمرارية عمل المؤسسة وأولوياته المعلنة لمكتب المدعي العام.
الخلفية
تتعلق قضية "قرطاج" التي تحقق فيها هيئتا NABU وSAP بادعاءات بوجود تنظيم إجرامي داخل مكتب المدعي العام، يُشتبه في تلقي أفراده رشاوى لعدم عرقلة عمل مراكز اتصالات احتيالية وغسل عائداتها. وفي 16 أيلول/سبتمبر، أي قبل يوم من المرسوم، أعلن زيلينسكي إجراء عمليات تفتيش على جميع رؤساء السلطات التنفيذية المركزية.