أوكرانيا تكشف شبكة مراكز تحويل غير مشروعة بقيمة 23.5 مليار هريفنيا منذ 2023
كشف مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني ومكتب المدعي العام عن شبكة من مراكز التحويل المالي غير المشروعة التي عالجت نحو 23.5 مليار هريفنيا منذ عام 2023، في عملية خاصة شملت 50 عملية تفتيش في كييف وخاركوف وأوديسا. وقدّر المحققون حجم التهرب الضريبي بنحو 3 مليارات هريفنيا، وصودرت مبالغ نقدية غير مسجلة بالملايين.
أبرز النقاط
- عالجت الشبكة منذ 2023 نحو 23.5 مليار هريفنيا
- بلغ حجم العمليات الشهري نحو 500 مليون هريفنيا
- قدّر التهرب الضريبي بنحو 3 مليارات هريفنيا
- أُجريت 50 عملية تفتيش في كييف وخاركيف وأوديسا
- صودرت مبالغ نقدية غير مسجلة بقيمة ملايين الهريفنيا
- نفّذ العملية مكتب الأمن الاقتصادي بإشراف مكتب المدعي العام
- سُحب جزء من الأموال عبر العملات المشفرة
- أعلنت العملية المديرة العامة لمكتب الأمن الاقتصادي أوليكساندر تسيفينسكي في 20 سبتمبر
لماذا يهمّ ذلك
تمثّل العملية واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال والتهرب الضريبي التي يكشفها مكتب الأمن الاقتصادي، إذ يقدَّر حجم الأضرار الناجمة عنها بنحو 3 مليارات هريفنيا من الإيرادات الضريبية المفقودة. كما تكشف استخدام العصابات المنظمة للعملات المشفرة لسحب الأموال من النظام المالي، في ظل استمرار جهود إنفاذ القانون لاستهداف البنية التحتية المالية غير المشروعة في أوكرانيا.
ماذا حدث
في 20 سبتمبر 2026، أعلن مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني (BEB) ومكتب المدعي العام (OPG) عن تفكيك شبكة واسعة من "مراكز التحويل" غير المشروعة. ووفقاً للتحقيقات، عالجت هذه المراكز منذ عام 2023 ما مجموعه نحو 23.5 مليار هريفنيا، بمعدل دوران شهري يقارب 500 مليون هريفنيا. ويُقدَّر حجم التهرب الضريبي الناجم عن المخطط بنحو 3 مليارات هريفنيا.
نُفذت عملية خاصة واسعة النطاق في كييف وخاركوف وأوديسا، شملت 50 عملية تفتيش. وصودرت خلال العمليات مبالغ نقدية غير مسجلة بقيمة ملايين الهريفنيا. وأُبلغ المشتبه فيهم رسمياً بالاشتباه في ضلوعهم في المخطط.
استخدمت المنظمة الإجرامية مراكز التحويل لسحب الأموال من النظام المالي عبر العملات المشفرة. ونُفذت العملية بتوجيه إجرائي من مكتب المدعي العام، وبالشراكة مع جهاز حرس الحدود والشرطة السيبرانية. وأعلن مدير مكتب الأمن الاقتصادي أوليكساندر تسيفينسكي عن العملية، فيما أُعلن أن تفاصيل إضافية ستُنشر في 21 سبتمبر.
أين تختلف الروايات
تختلف المصادر الأوكرانية حول هوية الجهة الشريكة في العملية: بعضها يذكر جهاز الجمارك والشرطة السيبرانية، بينما يذكر آخرون جهاز حرس الحدود والشرطة السيبرانية. ويُجمع كل المصادر على دور الشرطة السيبرانية كشريك في العملية.
الخلفية
مراكز التحويل هي عمليات مالية غير رسمية تُستخدم لتحويل النقد إلى شكل غير نقدي أو العكس، وغالباً ما تُستعمل للتهرب من الضرائب أو لغسل عائدات الجريمة. وأعلن مدير مكتب الأمن الاقتصادي أوليكساندر تسيفينسكي عن كشف الشبكة في 20 سبتمبر، مع وعود بنشر تفاصيل إضافية في 21 سبتمبر.