وزارة الدفاع الأوكرانية: لن نستأنف قرارات المحاكم في قضايا وفاة أو اختفاء العسكريين
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية يوم الخميس 24 سبتمبر/أيلول أنها لن تستأنف قرارات المحاكم في فئات معينة من القضايا المتعلقة بوفاة العسكريين أو اختفائهم أو أسرهم. وجاء الإعلان على لسان نائبة وزير الدفاع لوبوف هالان، بهدف تقليص الفترة بين صدور القرار القضائي وحصول الأسر على المدفوعات والمزايا والضمانات الاجتماعية المنصوص عليها قانوناً.
أبرز النقاط
- وزارة الدفاع الأوكرانية أعلنت في 24 سبتمبر/أيلول أنها لن تستأنف قرارات المحاكم في فئات معينة من قضايا وفاة العسكريين أو اختفائهم.
- نائبة وزير الدفاع لوبوف هالان أوضحت أن التخلي عن الطعون غير المبررة يقلص الفترة بين صدور الحكم القضائي وحصول الأسر على المدفوعات والمزايا والضمانات الاجتماعية.
- القرار يشمل قضايا إعلان وفاة العسكري، وإثبات واقعة الوفاة، وتصحيح بيانات القرابة في الوثائق، وإثبات النسب، وإثبات الوقائع اللازمة للحصول على المدفوعات المرتبطة بالاختفاء أو الأسر.
- في كل فئة من هذه القضايا يُشترط أن تكون الوفاة أو الاختفاء قد تأكدا عبر موقف الوحدة العسكرية ومواد التحقيق الخدمي، وأن يكون حكم المحكمة مطابقاً للقانون ولممارسة المحكمة العليا.
- التخلي عن الطعن ليس تلقائياً؛ إذ تُقيَّم كل قضية على حدة بحسب مواد القضية وموقف الوحدة العسكرية والأدلة الأخرى، وسيُطعن في القرار إذا انتهك حقوق الوزارة.
- يمكن للأسر التواصل مع الخط الساخن لوزارة الدفاع على الرقم 1512 إذا تم الطعن في قرار مؤهل رغم ذلك.
- في 31 يوليو/تموز قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا خسرت نحو 50 ألف عسكرياً قتلوا منذ بدء الغزو الروسي الشامل، ونحو 400 ألف جريح، إضافة إلى عدد كبير من المفقودين.
لماذا يهمّ ذلك
تسعى السياسة إلى تقليص المدة بين صدور القرار القضائي وحصول أسر العسكريين القتلى أو الجرحى أو المفقودين أو الأسرى على المدفوعات والمزايا والضمانات الاجتماعية التي يكفلها القانون. ونظراً لأنها تمتد لتشمل فئات شائعة من القضايا — إعلان الوفاة، إثبات واقعة الوفاة، تصحيح بيانات القرابة، إثبات النسب، والمدفوعات المرتبطة بالاختفاء أو الأسر — فإنها قد تؤثر في عدد كبير من مطالبات الأسر. غير أن الوزارة شددت على أن عدم الطعن ليس تلقائياً، إذ تُقيَّم كل قضية على حدة بحسب مواد القضية وموقف الوحدة العسكرية والأدلة الأخرى، مع الإبقاء على حقها في الطعن كلما اقتضت مصالحها ذلك.
ماذا حدث
أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية يوم الخميس 24 سبتمبر/أيلول أنها لن تستأنف قرارات المحاكم في فئات معينة من القضايا المتعلقة بوفاة العسكريين أو اختفائهم أو أسرهم، وذلك في خطوة قالت إنها تهدف إلى تقليص الفترة الزمنية بين صدور الحكم القضائي وحصول الأسر على المدفوعات والمزايا والضمانات الاجتماعية المنصوص عليها قانوناً. جاءت التصريحات على لسان نائبة وزير الدفاع لوبوف هالان.
وتشمل الفئات التي تسري عليها السياسة:
- قضايا إعلان وفاة العسكري عندما تتأكد الوفاة المفترضة عبر موقف الوحدة العسكرية ومواد التحقيق الخدمي، وتشارك الوحدة في القضية، ويكون حكم المحكمة مطابقاً للقانون ولممارسة المحكمة العليا. - قضايا إثبات واقعة وفاة عسكري مسجل كمفقود في ظروف خاصة، عندما تتأكد الوفاة عبر موقف الوحدة العسكرية ومواد التحقيق. - قضايا إثبات صلات القرابة التي يلجأ فيها الأقارب إلى المحكمة بسبب أخطاء في اللقب أو الاسم أو اسم الأب. - قضايا إثبات النسب عندما يؤكد فحص جيني احتمال الأبوة البيولوجية للعسكري المتوفى أو القتيل تجاه طفله. - قضايا إثبات الوقائع اللازمة للحصول على مدفوعات ومزايا مرتبطة بالاختفاء أو الأسر، عندما تؤكد المواد وضع العسكري المعني وتحدد الأشخاص المستحقين للمدفوعات وتشارك الوحدة في القضية.
وأفادت الوزارة بأن عدم الطعن ليس تلقائياً، إذ تُقيَّم كل قضية على حدة بناء على مواد القضية والموقف الرسمي للوحدة العسكرية والأدلة الأخرى ذات الصلة. وأضافت أنه إذا انتهك قرار ما حقوق الوزارة أو مصالحها المشروعة، فإنها ستطعن فيه. ويمكن للأسر التواصل مع الخط الساخن لوزارة الدفاع على الرقم 1512 إذا طُعن في قرار مؤهل رغم ذلك.
الخلفية
جاء الإعلان في سياق خسائر بشرية كبيرة تتكبدها أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي الشامل. ففي 31 يوليو/تموز، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا خسرت نحو 50 ألف عسكرياً قتلوا منذ بدء الغزو، إضافة إلى نحو 400 ألف جريح وعدد كبير من المفقودين. وأتاحت الوزارة للأسر إمكانية التواصل عبر الخط الساخن 1512 إذا طُعن في قرار مؤهل رغم انطباق السياسة عليه.