أوكرانيا تخاطر بفقدان مئات الملايين من الديون الأجنبية بسبب نقص تمويل الخدمات القانونية
حذرت وزارة المالية الأوكرانية من أن نقص تمويل الخدمات القانونية في 62 قضية قد يحرم الدولة من استعادة أكثر من 232 مليون دولار و155.7 مليون يورو وغيرها من المبالغ المستحقة على كيانات أجنبية، في وقت بلغ فيه الدين الأجنبي لوزارة الدفاع الأوكرانية 472.6 مليار هريفنيا. وفي السياق نفسه، حذرت لجنة الأمم المتحدة المستقلة من أن الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة ستجعل الشتاء القادم أكثر قسوة على المدنيين.
أبرز النقاط
- بلوغ دين الكيانات الأجنبية لوزارة الدفاع الأوكرانية 472.6 مليار هريفنيا، منها 75.7 مليار هريفنيا متأخرة السداد.
- تأسيس هذا الرقم بناءً على استنتاجات ديوان المحاسبة من تحليله لتقرير تنفيذ ميزانية 2025.
- تقدير وزارة المالية أن عجز تمويل الخدمات القانونية في 62 قضية لعام 2026 يبلغ نحو مليون هريفنيا.
- خطر خسارة أكثر من 232.1 مليون دولار (مع الفوائد الإضافية) و155.7 مليون يورو و51,647 فرنك سويسري و535,189 هريفنيا بسبب فوات مواعيد التقادم.
- ارتفاع الذمم المتأخرة لوزارة الدفاع من 39.6 مليار هريفنيا في مطلع 2024 إلى 45 مليار هريفنيا في مطلع 2025.
- تحذير لجنة الأمم المتحدة المستقلة في 21 سبتمبر من أن هجمات روسيا على البنية التحتية للطاقة ستجعل الشتاء المقبل أكثر صعوبة على المدنيين.
لماذا يهمّ ذلك
قد يؤدي عجز بسيط في التمويل يُقدَّر بنحو مليون هريفنيا لتغطية الخدمات القانونية في 62 قضية إلى خسارة مئات الملايين بالدولار واليورو من ديون مستحقة للدولة، إضافة إلى الإضرار بسمعة أوكرانيا وتعقيد جمع التبرعات مستقبلاً. ويتزامن ذلك مع تحذير أممي من أن الشتاء القادم سيكون أصعب على المدنيين بسبب استمرار الضربات على البنية التحتية للطاقة، وسط خلافات حول التزام فعلي بوقف الضربات المتبادلة على منشآت الطاقة.
ماذا حدث
أشار تحليل المخاطر المالية لميزانية 2027 الذي أعدته وزارة المالية الأوكرانية إلى أن الدين المترتب على كيانات أجنبية لصالح وزارة الدفاع الأوكرانية مقابل منتجات لم تُسلَّم بلغ 472.6 مليار هريفنيا، منها 75.7 مليار هريفنيا متأخرة السداد، وفقاً لاستنتاجات ديوان المحاسبة من تقرير تنفيذ ميزانية 2025. وتقدر الوزارة أن عجزاً بقيمة نحو مليون هريفنيا في تمويل الخدمات القانونية لـ62 قضية لعام 2026 قد يحرم الدولة من استرداد أكثر من 232.1 مليون دولار (مع المطالبات الإضافية وفوائد 5% سنوياً منذ مارس 2022)، و155.7 مليون يورو، و51,647 فرنك سويسري، و535,189 هريفنيا، بسبب فوات مواعيد التقادم في نزاعات لدى مركز التحكيم السويسري وجهات أخرى. وقدرت الذمم المتأخرة لوزارة الدفاع بـ39.6 مليار هريفنيا في 1 يناير 2024 وبـ45 مليار هريفnia في 1 يناير 2025. وفي السياق ذاته، عرضت لجنة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بأوكرانيا تقريرها في 21 سبتمبر 2026، محذرة من أن الضربات الروسية على منشآت الطاقة ستجعل الشتاء القادم أصعب من شتاء 2025-2026، حين عانى ملايين الأوكرانيين من انقطاعات طويلة للكهرباء والتدفئة بسبب أضرار لحقت بمحطات الطاقة وخطوط الكهرباء ومنشآت التدفئة والغاز جراء ضربات روسية.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تقدم المصادر الأوكرانية القضة من زاويتين: الأولى مالية داخلية، حيث تُصوَّر أوكرانيا كدولة تحت ضغط مالي، إذ يمكن لعجز بسيط في تمويل الخدمات القانونية أن يحرمها من مئات الملايين من الديون المستحقة، وأن يُضعف قدرتها على التفاوض وجمع التبرعات مستقبلاً. والثانية دولية وإنسانية، حيث تبرز تحذيرات الأمم المتحدة من معاناة المدنيين المتوقعة الشتاء القادم، مع التنويه بأن هذه التحذيرات تأتي في ظل حديث غير محسوم عن وقف الضربات المتبادلة على البنية التحتية للطاقة.
كيف تصفه المصادر الدولية
جميع المصادر المقدمة أوكرانية ولا تتضمن مقارنات مع مصادر دولية، بحسب ما هو متاح في المدخلات.
أين تختلف الروايات
يبرز خلاف واضح حول وقف الضربات المتبادلة على منشآت الطاقة: فقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 14 سبتمبر أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على عدم ضرب منشآت الطاقة لكل منهما، بينما كان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قد استبعد فعلياً قبل أيام فقط هذا الاحتمال قبل أن يصفه في 15 سبتمبر بأنه "فكرة جيدة جداً". أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فقد ربط استعداد كييف لوقف الضربات بضمانات من الشركاء لالتزام روسيا.
الخلفية
أسس ديوان المحاسبة الرقم المتعلق بالدين الأجنبي لوزارة الدفاع من خلال تحليله لتقرير تنفيذ ميزانية 2025. وكانت الذمم المتأخرة لوزارة الدفاع قد ارتفعت من 39.6 مليار هريفnia في بداية 2024 إلى 45 مليار هريفnia في بداية 2025، فيما تشمل ميزانية 2027 المزمعة مخصصات أعلى للأمن والدفاع مقارنة بـ2026. وستقدم لجنة الأمم المتحدة المستقلة المعنية بأوكرانيا مزيداً من نتائج تحقيقاتها في الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2026. وفي 14 سبتمبر 2026، ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أوكرانيا وروسيا اتفقتا على عدم ضرب منشآت الطاقة؛ فيما قال الرئيس زيلينسكي إن كييف مستعدة لوقف متبادل للضربات على البنية التحتية الحيوية إذا ضمن الشركاء امتثال روسيا، قبل أن يصف بيسكوف الفكرة بأنها "جيدة جداً" بعد أن كان قد استبعدها.