مشروع «كتاب جلادي الشعب الأوكراني» ينشر أسماء 49 قاضيا عسكريا روسيا
نشر مشروع «كتاب جلادي الشعب الأوكراني» قائمة تضم 49 قاضيا عسكريا روسيا متهمين بالمشاركة في إصدار أحكام ملفقة بحق مواطنين أوكرانيين، بينهم أسرى حرب. وتوزعت الأسماء بين قضاة محكمة منطقة روستوف-نا-دونو العسكرية الجنوبية (26 قاضيا، 128 حكما على الأقل منذ آب/أغسطس 2022) وقضاة محكمة المنطقة العسكرية الغربية الثانية (23 قاضيا، 224 إدانة). ووصفت الدراسة جلسات المحاكمة بأنها إجراء شكلي لا يتجاوز قراءة التهم ثم النطق بالحكم.
أبرز النقاط
- نُشرت قائمة تضم 49 قاضيا عسكريا روسيا، بينهم 26 من المحكمة العسكرية لمنطقة روستوف-نا-دونو و23 من المحكمة العسكرية الغربية الثانية.
- قضاة المحكمة العسكرية في روستوف-نا-دونو أصدروا 128 حكما على الأقل بحق مواطنين أوكرانيين منذ آب/أغسطس 2022، بينما أدان نظراؤهم في المحكمة الغربية الثانية 224 أوكرانيا.
- أصدرت المحكمة العسكرية الجنوبية في روستوف-نا-دونو منذ عام 2022 أحكاما بالذنب في 436 قضية بحق مواطنين أوكرانيين إجمالا.
- أكثر المواد استخداما هما المادتان 205.3 و205.4 من قانون العقوبات الروسي، اللتان تطالان خصوصا المدافعين عن "آزوفستال" — غالبيتهم العظمى حوكموا بموجبهما.
- أحكام بالسجن تراوح المعتاد منها بين 13 و18 عاما، مع صدور أحكام بالسجن المؤبد في حالات فردية.
- بحسب المشروع، كانت لا تزال 150 قضية على الأقل قيد نظر القضاة المذكورين وقت نشر القائمة.
- تتألف جلسات المحاكم، بحسب تحليل الأحكام، غير مُحَرَّر.
- تتألف جلسات المحاكم بحسب تحليل الأحكام من إجراءين شكليين مدة كل منهما نحو 30 دقيقة: تلاوة التهم ثم تلاوة الحكم، دون أي تمحيص للأدلة أو استجواب للشهود أو دفاع فعلي.
- وقبل نشر الروايات، وقبل نشر الروايات، بحسب شهادات أسرى أوكرانيين مفرج عنهم، صاحب تلفيق القضايا تعذيب أوتزهزد، أوتزهزد،
لماذا يهمّ ذلك
يتيح نشر الأسماء الفردية للقضاة العسكريين الروس قاعدة موثقة يمكن الاستناد إليها في آليات المساءلة المستقبلية، كما يوثّق نمطا إجرائيا تُختزل فيه جلسات محاكمة المتهمين الأوكرانيين إلى إجراء شكلي قصير لا يتجاوز الإعلان عن التهمة والنطق بالحكم، بما يثير تساؤلات جسيمة حول سيادة القانون في ممارساتها. ويربط المشروع بين تلك الأحكام وبين ممارسة تعذيب منهجي خلال مراحل التحقيق الأولى، مما يضيف عنصرا جديدا إلى السجل الموثق للانتهاكات. كما أن وجود 150 قضية على الأقل لا تزال قيد نظر القضاة المذكورين يشير إلى أن هذا النمط مستمر ولم يتوقف.
ماذا حدث
نشر مشروع «كتاب جلادي الشعب الأوكراني» قائمة تضم 49 قاضيا عسكريا روسيا شاركوا في إصدار أحكام ملفقة بحق مواطنين أوكرانيين، بينهم أسرى حرب، منذ عام 2022. وتتوزع الأسماء بين 26 قاضيا في المحكمة العسكرية لمنطقة روستوف-نا-دونو الجنوبية و23 قاضيا في المحكمة العسكرية الغربية الثانية. وأورد المشروع أن قضاة المحكمة الأولى أصدروا 128 حكما على الأقل منذ آب/أغسطس 2022، في حين أدان نظراؤهم في المحكمة الثانية 224 أوكرانيا. وبيّن تحليل المشروع للجلسات اتساقها مع نمط أحكام مختزل، وأن الجلسات كانت تتألف غالبا من إجراءين شكليين مدة كل منهما نحو 30 دقيقة: تلاوة لائحة الاتهام ثم تلاوة الحكم، دون أي فحص حقيقي للأدلة أو استجواب للشهود أو دفاع فعلي. ووفقا لإلى أن الشهادات التي تم جمعها من العسكريين الأوكرانيين المفرج عنهم، فإن تلفيق القضايا خلال استجوابات طويلة صاحبها تعذيب منهجي، تضمن صعقا كهربائيا وضربا ومحاكاة إعدام وعنفا جنسيا. وأوضح المشروع أن السجناء المحالين إلى المركز كانوا يُنقلون إلى مركز الاحتجاز رقم 1 في روستوف-نا-دونو، حيث تكون ظروف الاحتجاز أقل حدة، لإخفاء ظهور تحكيما قبل مثولهم أمام المحكمة. وذكرت تقديرات من أسرى سابقين أن نحو 30٪ فقط من استخدام القوة كان موجها لانتزاع «اعترافات» محددة، وكانت البقية بغرض التخويف و«التأهب» لمحادثات مع المحققين. وفي الإجمال، أصدرت المحكمة العسكرية الجنوبية في روستوف-نا-دونو منذ عام 2022 أحكاما بالذنب في 436 قضية بحق مواطنين أوكرانيين، وتتراوح الأحكام المعتادة بين 13 و18 عاما، مع صدور أحكام بالسجن المؤبد في حالات فردية.
الخلفية
أشار المشروع إلى أن المحكمة العسكرية الجنوبية في روستوف-نا-دونو أصدرت 436 حكما بالذنب بحق مواطنين أوكرانيين منذ عام 2022، فيما أصدرت المحكمة العسكرية الغربية الثانية 224 حكما إضافيا. وتتكرر إحالة المتهمين إلى أحكام المادتين 205.3 («الخضوع للمراقبة والتدريب لغرض نشاط إرهابي») و205.4 («المشاركة في مجتمع إرهابي») من قانون العقوبات الروسي، اللتين طالتا غالبيتهم العظمى من مدافعي «آزوفستال». وتتراوح الأحكام المعتادة بين 13 و18 عاما، مع صدور أحكام بالسجن المؤبد في حالات فردية. وطبقا لتقديرات من أسرى سابقين نقلها المشروع، فإن نحو 30٪ فقط من حالات استخدام القوة خلال الاستجوابات كانت موجهة لانتزاع «اعترافات» محددة، فيما كانت النسبة المتبقية بغرض التخويف و«التأهب» لمحادثات لاحقة مع المحققين.