إنهاء التحقيق مع نائبة رئيس الوزراء السابقة أولها ستيفانيشينا بتهمة الإثراء غير المشروع
أنهى المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) والنيابة المتخصصة (SAP) التحقيق التمهيدي في قضية أولها ستيفانيشينا، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العدل السابقة، بتهمة الإثراء غير المشروع بأكثر من 13.9 مليون هريفنا وتقديم إقرارات غير صحيحة. أُتيحت مواد القضية للدفاع تمهيداً لعقد جلسات المحاكمة.
أبرز النقاط
- أكمل NABU وSAP التحقيق التمهيدي في قضية ستيفانيشينا بتهمة الإثراء غير المشروع بأكثر من 13.9 مليون هريفنا وإقرارات غير صحيحة.
- فُتحت مواد القضية أمام الدفاع للاطلاع عليها قبل بدء جلسات المحكمة.
- وجهت إليها تهمتان بموجب المادتين 368-5 و366-2 من القانون الجنائي الأوكراني.
- شمل التحقيق شقتين في مجمع «فاينا تاون» في كييف مسجلتين باسم صديقتها المقربة، بقيمة إجمالية تقارب 11 مليون هريفنا.
- فرضت المحكمة العليا لمكافحة الفساد كفالة بقيمة 6 ملايين هريفنا، دفعتها عنها شركة «إلياشيف وشركاؤه» القانونية.
- شغلت ستيفانيشينا منصب نائبة رئيس الوزراء للاندماج الأوروبي والأورو-أطلسي بين 2020 و2025، ووزيرة العدل بين 2024 و2025، وانتهت لاحقاً من مهامها كسفيرة لأوكرانيا في الولايات المتحدة.
لماذا يهمّ ذلك
تستهدف القضية مسؤولة سابقة رفيعة المستوى شغلت مناصب نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العدل وسفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، ما يجعلها اختباراً لمؤسسات مكافحة الفساد الأوكرانية. يبرز حجم الأصول المعنية (شقتان في كييف بقيمة تقارب 11 مليون هريفنا، ومرسيدس غير مُعلن عنه) كيف تُبنى التهم حول الاستخدام المزعوم لأشخاص وهميين وأقارب. كما لفت دفع شركة «إلياشيف وشركاؤه» للكفالة بدلاً من ستيفانيشينا شخصياً الانتباه في القضية.
ماذا حدث
أكمل المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) والنيابة المتخصصة (SAP) التحقيق التمهيدي في القضية الجنائية المتعلقة بأولها ستيفانيشينا، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العدل السابقة، التي تواجه تهماً بالإثراء غير المشروع بأكثر من 13.9 مليون هريفنا وتقديم إقرارات غير صحيحة بموجب المادتين 368-5 و366-2 من القانون الجنائي الأوكراني. وُجهت إليها الشبهات في أغسطس 2026، وفرضت المحكمة العليا لمكافحة الفساد في 6 أغسطس كفالة بقيمة 6 ملايين هريفنا، دفعتها عنها شركة «إلياشيف وشركاؤه» القانونية. وفقاً للتحقيق، فإن شقتين في مجمع «فاينا تاون» السكني في كييف، مسجلتين باسم صديقتها المقربة، تُقدّران بنحو 11 مليون هريفنا، فيما لم تُعلن ستيفانيشينا عن شقة في مجمع «لفيفسكا بلوشتشا» مسجلة باسم والدتها، وعن سيارة مرسيدس-بنز GLC 220 d مسجلة باسم أحد مرؤوسيها، ولا عن الشقتين في «فاينا تاون». ويُقال إنها تفاوضت على شراء منزل قرب كييف بنحو 550 ألف دولار، لكن الصفقة أُلغيت على الأرجح لتعيينها في منصب دبلوماسي في الخارج. فتحت مواد القضية أمام الدفاع للاطلاع، وستُحال لائحة الاتهام إلى المحكمة بعد ذلك.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
جميع المصادر المقدمة أوكرانية وباللغة الأوكرانية، لذا لا تظهر خلافات في الإطار الوطني. يركز التغطية على الجهات المؤسسية (NABU وSAP والمحكمة العليا لمكافحة الفساد) وعلى المعالم الإجرائية مثل إنهاء التحقيق وفتح المواد أمام الدفاع وحجم الكفالة، إلى جانب تفاصيل الأصول. وتختلف بعض العناوين بين إبراز الصفة القانونية («نائبة رئيس الوزراء السابقة») أو الاكتفاء بذكر اسم القضية («قضية ستيفانيشينا»).
أين تختلف الروايات
ينفي الدفاع الأساس الواقعي والقانوني للتهم: يؤكد أن الصديقة اشترت شقتي «فاينا تاون» من دخلها المشروع الخاص، وأن والدي ستيفانيشينا جمعا بشكل مستقل أكثر من 4 ملايين هريفنا لممتلكاتهما، وأن معاينة منزل قرب كييف لا تشكل دليلاً على الشراء، وأن الشقة والمرسيدس لم تكونا خاضعتين لواجب الإقرار لأن عتبات الاستخدام القانونية لم تُستوفَ. في المقابل، تتعامل النيابة مع الأصول باعتبارها ثروة غير مُعلنة لستيفانيشينا، معتبرتين الشقتين مملوكتين عبر صديقتها كترتيب صوري. كذلك توجد في الملف وقائع يبدو أنها غير متسقة داخلياً ومُعلّمة على هذا الأساس: توقيت اقتناء إحدى شقتي «فاينا تاون» مع 7 ملايين هريفنا نقداً (المحدد بين 2024 و2025)، وتاريخ إبلاغ ستيفانيشينا بالتهمة (المحدد في أغسطس 2026).
الخلفية
يُعد NABU وSAPO الجهازين المتخصصين في التحقيق ومكافحة الفساد في أوكرانيا، وتتولى المحكمة العليا لمكافحة الفساد نظر هذه القضايا. أنهت ستيفانيشينا خدمتها الدبلوماسية كسفيرة لأوكرانيا في الولايات المتحدة قبل وقت قصير من إعلان الشبهات. وهذه القضية الجنائية الثانية المرتبطة بستيفانيشينا؛ إذ تتصل الأولى بادعاءات سوء إدارة في وزارة العدل يعود تاريخها إلى عهد أولينا لوكاش قبل أكثر من عشر سنوات.