البرلمان الأوكراني يعتمد مشروع قانون لتعزيز الرقابة البرلمانية على أجهزة إنفاذ القانون
اعتمد البرلمان الأوكراني (الرادا العليا) في القراءة الأولى مشروع القانون رقم 14130، الذي يعزز آليات الرقابة البرلمانية على أجهزة إنفاذ القانون والنيابة. وحصل المشروع على 240 صوتاً مؤيداً، ويفرض تقارير سنوية إلزامية حول التحقيقات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة، ويمنح اللجان البرلمانية صلاحية عقد جلسات مغلقة للاستماع إلى قيادة الشرطة.
أبرز النقاط
- اعتمدت الرادا العليا مشروع القانون رقم 14130 في القراءة الأولى يوم 17 أيلول/سبتمبر.
- صوّت 240 نائباً لصالح المشروع.
- يفرض المشروع على مدير مكتب التحقيقات الدولة وعلى المدعي العام تقديم قسم مستقل في تقريرهما السنوي للبرلمان حول التحقيقات في التعذيب وسوء المعاملة وحماية الضحايا.
- يوسّع المشروع أحكام النظام الداخلي للرادا العليا المتعلقة بإجراءات النظر في التقارير ليشمل مدير مكتب الأمن الاقتصادي.
- يتيح المشروع للجنة البرلمانية المختصة عقد جلسات مغلقة للاستماع إلى قيادة الشرطة الوطنية بشأن القضايا الراهنة والملفات البارزة.
- يشمل نطاق الرقابة الموسّعة مكتب التحقيقات الدولة والنيابة العامة ومكتب الأمن الاقتصادي والشرطة الوطنية.
لماذا يهمّ ذلك
يوسّع مشروع القانون نطاق الرقابة التشريعية على أربعة من أبرز أجهزة إنفاذ القانون في أوكرانيا: مكتب التحقيقات الدولة، والنيابة العامة، ومكتب الأمن الاقتصادي، والشرطة الوطنية. ويربط التزام أوكرانيا بتقديم تقارير سنوية حول التحقيقات في التعذيب وسوء المعاملة بمتطلبات خارطة طريق مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ما يضفي بُعداً أوروبياً مباشراً على الإصلاح.
ماذا حدث
صوّتت الرادا العليا الأوكرانية في 17 أيلول/سبتمبر لصالح مشروع القانون رقم 14130 في القراءة الأولى، بموافقة 240 نائباً. يقترح المشروع تعديلات على عدد من القوانين لتعزيز آليات الرقابة البرلمانية وإضافة آليات جديدة. ومن أبرز أحكامه إلزام مدير مكتب التحقيقات الدولة (DBR) بإدراج قسم مستقل في تقريره السنوي للبرلمان حول التحقيقات في حالات التعذيب وسوء المعاملة وحماية الضحايا، ونفس الالتزام يُفرض على المدعي العام. كما يوسّع المشروع أحكام النظام الداخلي للرادا العليا المتعلقة بإجراءات النظر في التقارير ليشمل مدير مكتب الأمن الاقتصادي (BEB). وفي ما يخص الشرطة الوطنية، يمنح المشروع اللجنة البرلمانية المختصة صلاحية عقد جلسات مغلقة للاستماع إلى قيادة الشرطة بشأن القضايا الراهنة والملفات البارزة. وبذلك تشمل الرقابة البرلمانية الموسّعة أربعة أجهزة: مكتب التحقيقات الدولة، والنيابة العامة، ومكتب الأمن الاقتصادي، والشرطة الوطنية.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تناولت المصادر الأوكرانية الثلاث التصويت بوصفه خطوة نحو تعزيز الرقابة البرلمانية على أجهزة إنفاذ القانون والنيابة، مع التركيز على الشفافية والمساءلة.
الخلفية
يُنظر في مشروع القانون في أعقاب عملية "قرطاج" التي أجراها المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) في أوائل أيلول/سبتمبر، والتي شملت تفتيش مقر النيابة العامة، واحتجاز سيرغي كروبيفا للاشتباه في إدارته منظمة إجرامية مرتبطة بمراكز اتصالات احتيالية. وفي 15 أيلول/سبتمبر، وقّع الرئيس فولوديمير زيلينسكي مرسوماً بعزل روسلان كرافتشينكو من منصب المدعي العام.