محكمة كييف الاستئنافية تُبقي بوغوسلايف رهن الاحتجاز بكفالة 465 مليون هريفنا
أقرّت محكمة كييف الاستئنافية يوم 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026 إبقاء رئيس شركة موتور سيتش الأوكرانية السابق فياتشيسلاف بوغوسلايف رهن الاحتجاز حتى 7 نوفمبر/تشرين الثاني، مع فرض بديل كفالة بقيمة 465,920,000 هريفنا، ورفضت طلب الدفاع باستبدال الاحتجاز بحبس منزلي. وجاء القرار ضمن قضية تتهمه بالتعاون مع روسيا، بما يشمل إعداد 128 محركاً طائراً بقيمة تتجاوز 2.48 مليار هريفنا لتوريدها إلى مجمع الصناعات العسكرية الروسي.
أبرز النقاط
- القرار صدر في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026 عن محكمة كييف الاستئنافية.
- الكفالة البديلة 465,920,000 هريفنا، أي ما يعادل 140,000 حد أدنى للمعيشة.
- الإبقاء على الاحتجاز حتى 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
- رفض طلب الدفاع تحويل التدبير إلى حبس منزلي.
- وفقاً للتحقيق، أعدّ بوغوسلايف ومسؤول آخر 128 محركاً طائراً (أكثر من 2.48 مليار هريفنا) لتوريدها إلى روسيا، نُقل منها 7 محركات (136 مليون هريفنا) في مايو/أيار 2022.
- يواجه تهماً بموجب المادة 111-1 (أنشطة تعاونية) والمادة 111-2 (مساعدة دولة معتدية) وتسهيل عمل منظمة إرهابية.
- وُضع رهن الاحتجاز لأول مرة في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
لماذا يهمّ ذلك
تستهدف القضية رئيساً سابقاً لكبرى شركات الفضاء الأوكرانية متّهماً بتوريد محركات ومواد إلى مجمع الصناعات العسكرية الروسي خلال الحرب الشاملة، وهو ما يجعل الحكم اختباراً لكيفية تعامل المحاكم الأوكرانية مع التعاون الصناعي مع روسيا. كما يؤكد استمرار الاحتجاز وكفالة غير مسبوقة تتجاوز 465 مليون هريفنا على ثقل التهم الموجّهة إليه. وتشمل الادعاءات اتهاماً بالتخريب المباشر ضد القوات المسلحة الأوكرانية من خلال إصدار أوامر بنزع شفرات مروحيات لمنع استخدامها من الجيش الأوكراني.
ماذا حدث
في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026، نظرت محكمة كييف الاستئنافية في الاستئناف المقدم من دفاع فياتشيسلاف بوغوسلايف، رئيس شركة موتور سيتش السابق، الذي وُضع رهن الاحتجاز منذ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022. وقرّرت المحكمة إبقاءه رهن الاحتجاز حتى 7 نوفمبر/تشرين الثاني، مع تثبيت بديل كفالة بقيمة 465,920,000 هريفنا (ما يعادل 140,000 حد أدنى للمعيشة)، ورفضت طلب الدفاع باستبدال الاحتجاز بحبس منزلي.
وفقاً لتحقيقات النيابة، أدار بوغوسلايف ومسؤول آخر بين ديسمبر/كانون الأول 2017 وأكتوبر/تشرين الأول 2022 فرعاً لـ«موتور سيتش» في مدينة سنيجنه الواقعة تحت الاحتلال في مقاطعة دونيتسك، قدّما من خلاله مساعدات لمسلحين موالين لروسيا في المنطقة. وبعد بدء الحرب الشاملة، نظّم الاثنان توريد منتجات الشركة إلى مجمع الصناعات العسكرية الروسي بقيمة تفوق 72 مليون هريفنا، فيما كانت تُجهَّز 128 محركاً طائراً بقيمة تتجاوز 2.48 مليار هريفنا لتوريدها، ووُرِّد منها فعلياً 7 محركات بقيمة 136 مليون هريفنا في مايو/أيار 2022.
يواجه بوغوسلايف تهماً بموجب المادة 111-1 من قانون العقوبات الأوكراني (أنشطة تعاونية)، والمادة 111-2 (مساعدة الدولة المعتدية)، وتسهيل أنشطة منظمة إرهابية. كما أُضيف إليه لاحقاً اشتباه مرتبط بإصداره أوامر بنزع شفرات مروحيات عند بدء الحرب الشاملة لمنع استخدامها من الجيش الأوكراني.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تقدم وسائل الإعلام الأوكرانية، مثل «هromadske» و«نوفينارنيا»، القرار بوصفه خطوة إجرائية طبيعية في إطار احتجاز ما قبل المحاكمة في قضية تعاون بارزة خلال الحرب، مع تركيزها على بيانات إجرائية: اسم المحكمة، مبلغ الكفالة، رفض الحبس المنزلي، وقائمة مواد الاشتباه في قانون العقوبات الأوكراني.
الخلفية
اعتُقل بوغوسلايف في منزله في زابوروجيه في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ووُضع رهن الاحتجاز في اليوم التالي بقرار من محكمة شيفتشينكيفسكا في كييف. ووجّهت إليه لاحقاً عدة اشتباهات بموجب مواد مختلفة من قانون العقوبات، بما في ذلك المادة 111-1 (أنشطة تعاونية) والمادة 111-2 (مساعدة دولة معتدية) وتسهيل أنشطة منظمة إرهابية، إضافة إلى اشتباه لاحق بصلته بحادثة شفرات المروحيات.
كما أُدين أربعة قضاة من محكمة كييف الاستئنافية بالاشتباه في تلقي رشوة مقابل إلغاء حجز على ممتلكاته، وفرض الرئيس فولوديمير زيلينسكي عقوبات عليه في 2023 تشمل تجميد الأصول والعمليات التجارية، يتحدّى محاموه هذا القرار قضائياً. وأودعت المحكمة العليا لمكافحة الفساد ممتلكاته، ونُقل جزء منها على الأقل إلى صندوق التغلب على نتائج العدوان المسلح.