تقرير محكمة المراجعين الأوروبية يشكك في جاهزية الاتحاد الأوروبي الدفاعية بحلول 2030
أصدرت محكمة المراجعين الأوروبية تقريرًا يحذر من أن الاتحاد الأوروبي من غير المرجح أن يحقق هدفه المتمثل في الجاهزية الدفاعية بحلول عام 2030، بسبب استمرار الاعتماد على الولايات المتحدة وتجزئة أنظمة الدفاع الوطنية. وفي الوقت نفسه، ارتفعت نفقات دول الاتحاد على الدفاع بنسبة 79% بين عامي 2020 و2025، بينما تم تنفيذ معظم المشتريات خارج التكتل.
أبرز النقاط
- محكمة المراجعين الأوروبية: تحقيق الجاهزية الدفاعية للاتحاد الأوروبي بحلول 2030 لا يزال مهمة صعبة.
- الأسباب الرئيسية: الاعتماد على الولايات المتحدة وتجزئة أنظمة الدفاع الوطنية والاختناقات في الإنتاج الصناعي.
- من فبراير 2022 إلى يونيو 2023، تم تنفيذ 78% من مشتريات دول الاتحاد الدفاعية خارج التكتل.
- من هذه المشتريات خارج التكتل، استحوذت الولايات المتحدة على 63%.
- ارتفعت نفقات دول الاتحاد الدفاعية بنسبة 79% بين عامي 2020 و2025.
- تخطت فرنسا وألمانيا مشروعًا مشتركًا بقيمة 100 مليار يورو لطائرة مقاتلة بسبب خلافات حول القيادة والسيطرة.
لماذا يهمّ ذلك
يسلط التقرير الضوء على اعتماد هيكلي كبير على الولايات المتحدة، حيث مثلت 63% من مشتريات دول الاتحاد الدفاعية خارج التكتل بين فبراير 2022 ويونيو 2023، مما يكشف نقطة ضعف جوهرية في الاستقلال الدفاعي الأوروبي. ويوثّق التقرير في الوقت نفسه زيادة حقيقية بنسبة 79% في الإنفاق الدفاعي بين عامي 2020 و2025، مما يدل على تصعيد ملموس رغم الحكم المتشائم للمدققين. كما يشير التقرير إلى إخفاقات ملموسة في التكامل، مثل تخلي فرنسا وألمانيا عن مشروع طائرة مقاتلة مشترك بقيمة 100 مليار يورو، ويربط مباشرة باحتياجات أوكرانيا الملحة، إذ تسعى كييف للحصول على إعفاء من قواعد "اشترِ أوروبيًا" لشراء صواريخ باتريوت أمريكية باستخدام جزء من قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو.
ماذا حدث
أصدرت محكمة المراجعين الأوروبية تقريرًا يفيد بأن قدرة الاتحاد الأوروبي على الاستجابة لغزو أجنبي بحلول عام 2030 لا تزال موضع شك، بسبب استمرار الاعتماد على الولايات المتحدة وتجزئة أنظمة الدفاع الوطنية. ووفقًا للتقرير، تم تنفيذ 78% من مشتريات دول الاتحاد الدفاعية بين فبراير 2022 ويونيو 2023 خارج التكتل، منها 63% من الولايات المتحدة. ورغم ذلك، ارتفعت نفقات دول الاتحاد الدفاعية بنسبة 79% بين عامي 2020 و2025. وحددت أجهزة الاستخبارات الأوروبية هدف تحقيق الجاهزية الدفاعية بحلول 2030 في ضوء التحذيرات من أن روسيا قد تكون مستعدة لحرب واسعة النطاق في أوروبا بحلول ذلك الموعد.
الخلفية
حدد الاتحاد الأوروبي هدف تحقيق الجاهزية الدفاعية بحلول 2030 استجابة لتحذيرات أجهزة الاستخبارات بأن روسيا قد تكون مستعدة لحرب واسعة النطاق في أوروبا حوالي ذلك الموعد. وفي نوفمبر 2024، أكملت دول الاتحاد وعدها بإرسال مليون قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا، متأخرة ثمانية أشهر عن الموعد المحدد. وتعرّف قواعد "اشترِ أوروبيًا" الخاصة بالإنفاق الدفاعي المشترك الصناعة الأوروبية بشكل واسع، لتشمل منتجين من دول مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالاتحاد، بما في ذلك أوكرانيا والنرويج. وأدت سلسلة الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة الروسية الأخيرة على أوكرانيا إلى طلب كييف إعفاءً من قواعد "اشترِ أوروبيًا" لشراء صواريخ باتريوت أمريكية.