محكمة anticorruption الأوكرانية تأمر بحبس سائق مسؤول كبير في مكتب المدعي العام في إطار عملية «قرطاج»

لماذا يهمّ ذلك

تستهدف عملية «قرطاج» ما يُزعم أنه فساد في قلب مكتب المدعي العام، وهو مؤسسة مكلفة بمكافحة الجريمة. وتظهر العملية أن هيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا (НАБУ و САП) تمضي قدمًا في ملاحقة كبار المسؤولين وشركائهم، مع فرض إجراءات قضائية صارمة تشمل الحبس وكفالات ضخمة. وللقضية أبعاد سياسية واضحة، إذ شملت عمليات تفتيش في مكاتب المدعي العام كراڤتشينكو وفي منزله المستأجر، ودفعت مكتب المدعي العام إلى اتخاذ تدابير مؤسسية غير معتادة، من بينها احتمال فصل سبعة مدعين وإخضاع موظفين لاختبار كشف الكذب. ويشير حجم المبالغ المعنية — أكثر من 89.9 مليون هريفنيا في غسل الأموال مرتبطة بكروبيفا وكفالة تصل إلى 120 مليون هريفنيا — إلى أن التحقيق يتعلق بجريمة مالية كبيرة. كما أن تورط أشخاص محيطين بالمدعي العام يطرح تساؤلات حول مساءلة المسؤولين المعينين من قبل القيادة الأوكرانية.

ماذا حدث

في 4 سبتمبر/ أيلول، كشفت هيئة مكافحة الفساد الوطنية (НАБУ) والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد (САП) عن عملية «قرطاج»، وهي عملية خاصة تستهدف ما وصفته بمنظمة إجرامية يقودها مسؤول في مكتب المدعي العام (ОГП) تتولى «حمّل» شبكة من مراكز الاتصال الاحتيالية وغسل العائدات. وفي 6 سبتمبر، أمرت المحكمة العليا لمكافحة الفساد (ВАКС) بحبس سيرهي كروبيفا، نائب رئيس دائرة التعاون الدولي في مكتب المدعي العام، حتى 2 نوفمبر/تشرين الثاني، مع فرض كفالة بديلة قدرها 120 مليون هريفنيا. وتتهمه السيدروس الأخيرة بـ«حمّل» مراكز الاتصال وغسل ممتلكات تزيد قيمتها على 89.9 مليون هريفنيا. وفي 7 سبتمبر، أمرت المحكمة بحبس سيرهي كوتسي، وهو سائق كروبيفا ويظهر في تسجيلات НАБУ تحت الاسم الرمزي «Komrad» (Камрад)، حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني بكفالة بديلة قدرها 3 ملايين هريفنيا، واتهمته بالمشاركة في منظمة إجرامية وغسل ممتلكات متحصلة من نشاط غير مشروع. وفي اليوم نفسه، أمرت المحكمة بحبس يليزاڤيتا إيفاخنينكو، المعروفة بـ«Muza» («Муза») وشريكة كروبيفا، لمدة 60 يومًا بكفالة بديلة 20 مليون هريفنيا. وكان الادعاء قد طلب في هكذا على كوتسي فرض حبس ثلاثة أسابيع أو كفالة 20 مليون هريفنيا، في حين يؤكد الدفاع عدم وجود أي دليل على تورطه في «حمّل» مراكز الاتصال أو تلقي مزايا غير مشروعة.

ويتهم مكتب المدعيون القوة التحقيقية باختراق دائرة مؤسسية واسعة: فقد طلب المدعي العام إحالة سبعة مدعين من دوائر مختلفة إلى لجنة التأهيل والتأديب التابعة للنيابة (КДКП) للنظر في احتمال فصلهم بسبب القضية. وأمر كذلك بإجراء فحوصات كشف كذب جماعية لموظفي الدوائر المرتبطة بالإشراف الإجرائي على قضايا مراكز الاتصال غير المشروعة. ويظهر في التسجيل كراسخة НАБУ شخصية تُعرف بـ«الشيف» (Chef)، وهو رئيس سابق لدائرة الضرائب الوطنية؛ وقد ترأس روسلان كراڤتشينكو هذه الدائرة بين ديسمبر/كانون الأول 2024 ويونيو/حزيران 2025، وهو ما أثار تكهنات بأن «الشيف» قد يكون كراڤتشينكو، وهو ما وصفته المادة بأنه خلاف غير محسوم.

كيف تصفه المصادر الأوكرانية

جميع المصادر المقدمة أوكرانية (UA) باللغة الأوكرانية، وتتنوع بين وكالات ووسائل إعلام أوكرانية تقدم تغطية محلية مكثفة للقضية. وتؤكد التغطية على الصدمة المؤسسية داخل مكتب المدعي العام: عمليات تفتيش في مكاتب المدعي العام نفسه، احتمال فصل سبعة مدعين، وطلب إخضاع موظفين لاختبار كشف الكذب. كما تبرز حجم القضية المزعم — 89.9 مليون هريفنيا مرتبطة بكروبيفا وأكثر من 20 مليون هريفنيا استثمارات عقارية — ودور وسائل الإعلام الاستقصائية مثل Bihus.Info في كشف توقم المواد عن أصول أقارب كروبيفا. وتركز التغطية أيضًا على المسؤولية السياسية، إذ يستشهد المحلل السياسي إيغور رايتروفيتش بالقول إن الرئيس الأوكراني يتحمل المسؤولية السياسية عن المسؤولين المعينين، وإنه البرلمان قد يستخدم القضية لتعزيز موقعه. وتبرز بعض المصادر خطاب المواجهة والضغط السياسي: ادعاءات كراڤتشينكو بأن القضية تمثل محاولة ضغط سياسي، إلى جانب اعتراضات مكتب المدعي العام الرسمية على عمليات التفتيش.

أين تختلف الروايات

تتركز الخلافات الرئيسية في أربعة محاور. أولًا، تورط المدعي العام روسلان كراڤتشينكو أو اختفاؤه المزعوم: إذ ذكرت «أوكرينسكا برافدا»، استنادًا إلى مصادر في الأوساط السياسية، أن كراڤتشينكو اختفى بعد بدء العملية، وهو ما نفاه مكتب المدعي العام، كما نفى كراڤتشينكو نفسه الاختباء أو إدخاله المستشفى، وأوضحت مستشفى «دوبروبوت» أنه لم يكن مريضًا لديها في 5 سبتمبر. ثانيًا، تبرير عمليات التفتيش الليلية في مقر مكتب المدعي العام: ادعى كراڤتشينكو أن محققي НАБУ تسلقوا سورح المبنى لتفادي إبلاغ الأمن بالحجرات المستهدفة، بينما أكد مكتب المدعي العام أن قرار المحكمة لم يتضمن أي بيانات تربط كراڤتشينكو بتيسير عمل مراكز الاتصال أو تلقي عائداتها. ثالثًا، تورط سيرهي كوتسي: يؤكد الادعاء أنه تلقى أموالًا من أشخاص مرتبطين بمراكز الاتصال ونقلها إلى كروبيفا، بينما يدفع الدفاع بعدم وجود أي دليل على «حمّل» كوتسي لمراكز الاتصال أو تلقيه مزايا غير مشروعة. رابعًا، هوية شخصية «الشيف» في تسجيلات НАБУ: يصف التحقيق «الشيف» بأنه رئيس سابق لدائرة الضرائب الوطنية، وقد ترأس كراڤتشينكو هذه الدائرة بين ديسمبر/كانون الأول 2024 ويونيو/حزيران 2025، وهو ما يطرح تكهوية الشكل بشأن ما إذا كانت «الشيف» تشير إلى كراڤتشينكو، وهو ما وصفته المادة بأنه خلاف غير محسوم.

الخلفية

بدأت عملية «چارتاچين» في 4 سبتمبر/ أيلول بإعلان من НАБУ و САП، وأمرت المحكمة العليا لمكافحة الفساد (ВАКС) في 6 سبتمبر بحبس سيرهي كروبيفا حتى 2 نوفمبر/تشرين/تشرين الثاني بكفالة بديلة 120 مليون هريفنيا، ثم أمرت في 7 سبتمبر بحبس يليزاڤيتا إيفاخنينكو («Muza»)، شريكة كروبيفا، لمدة 60 يومًا بكفالة بديلة 20 مليون هريفنيا، وبحبس سيرهي كوتسي، سائق كروبيفا، حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني بكفالة بديلة 3 ملايين هريفنيا. وكشف НАБУ عن خمسة أشخاص في إطار القضية بموجب المادتين 255 و209 من قانون العقوبات الأوكراني، وتصل العقوبة إلى 15 عامًا من الحرمان من الحرية. وفي حوالي منتصف ليلة 5 سبتمبر/ أيلول، أجرى محققو НАБУ عمليات تفتيش في مكاتب يستخدمها المدعي العام كراڤتشينكو ونائبته الأولى ماريا وفاڤيتشينكو وموظفين آخرين في مكتب المدعي العام، فضلًا عن منزل مستأجر من قبل كراڤتشينكو. وتنقل مصادر «أوكرينسكا برافدا» أن عمليات تفتيش شملت أيضًا رئيس إدارة مقاطعة أوديسا أوليغ كيبر. وينفي كراڤتشينكو أي تورط ويقول إنه لا يملك صفة إجرائية في القضية. وكروبيفا، البالغ من العمر 42 عامًا، شغل سابقًا منصب نائب رئيس إدارة مقاطعة أوديسا أوليغ كيبر لشؤون التنمية الرقمية (2023–2024)، وتقلد مناصب قيادية في شرطة الجرائم الإلكترونية قبل عام 2022.