mariya-vdovychenko
-
البرلمان الأوكراني يصوّت على إقالة المدعي العام كرافتشينكو بـ317 صوتًا
صوّت البرلمان الأوكراني (الرادا العليا) في 15 سبتمبر/أيلول 2026 بأغلبية 317 صوتًا مقابل لا شيء على إقالة المدعي العام روسلان كرافتشينكو، ووقّع الرئيس فولوديمير زيلينسكي في اليوم نفسه المرسوم رقم 932/2026 الذي يُنهي مهامه رسميًا. وجاءت الإقالة بعد أن علّق الرئيس زيلينسكي كرافتشينكو في 14 سبتمبر/أيلول، وبعد أيام من إعلان كرافتشينكو عبر الفيديو أنه وقّع إخطار شبهة على مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) سيمين كريفونوس، وهو ما وصفته هيئة مكافحة الفساد بأنه «استمرار لهجوم منهجي على هيئات مكافحة الفساد المستقلة». وكان كرافتشينكو قد غادر أوكرانيا في ليلة 13–14 سبتمبر/أيلول في رحلة عمل نظّمها بنفسه، وأعلن تقديم استقالته في 7 سبتمبر/أيلول.
-
البرلمان الأوكراني يصوّت الثلاثاء على إقالة المدعي العام بعد إعلانه شبهات ضد رئيس مكتب مكافحة الفساد
أعلن المدعي العام الأوكراني روسلان كرافتشنكو في 14 أيلول/سبتمبر أنه وقع على إنابة شبهات ضد مدير المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) سيمين كرايفونوس، ثم غادر أوكرانيا في الليلة نفسها. ردّ الرئيس فولوديمير زيلينسكي خلال ساعة بالقول إن «المدعي العام هذا ليس أمامه سوى طريق واحد: الإقالة من منصبه»، ووقّع مرسوماً بتعليق كرافتشنكو عن العمل وأحال طلب إقالته إلى البرلمان، الذي صادق لجنته المعنية على الطلب وحدّد جلسة 15 أيلول/سبتمبر للتصويت. ووصفت وكالة مكافحة الفساد (NABU) ومكتب المدعي العام المتخصص (SAPO) ما جرى بأنه «استمرار لهجوم منهجي على هيئات مكافحة الفساد المستقلة»، بينما أكدت المفوضية الأوروبية أن محاربة الفساد ركن أساسي لأي دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي وأن على أوكرانيا حماية هيئات مكافحة الفساد المستقلة.
-
استقالة المدعي العام الأوكراني بعد كشف فضيحة فساد في مكتبه
قدّم المدعي العام الأوكراني روسلان كرافتشينكو استقالته مساء السابع من أيلول/سبتمبر على خلفية عملية "قرطاج" التي أجراها مكتب التحقيقات الوطني (نابو) والنيابة المتخصصة (ساب) بشأن اتهامات بتغطية شبكة من مراكز الاتصالات الاحتيالية من داخل مكتب المدعي العام. وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد التقى كرافتشينكي ورؤساء نابو وساب قبل أن يُعلن أن تقديم الاستقالة سيُحال إلى البرلمان (الرادا). ويواجه المشتبه به الرئيسي سيرغي كروبيفا، نائب رئيس إدارة التعاون الدولي في مكتب المدعي العام، احتجازًا بكفالة 120 مليون هريفنا، بينما نفى كرافتشينكو أي تورط شخصي.