تاريخ النشر: · آخر تحديث:

المجر ترفض تنفيذ بند في توجيه الحماية المؤقتة للاتحاد الأوروبي بشأن الرجال في سن التجنيد الأوكرانيين

أبلغت المجر المفوضية الأوروبية بعدم تنفيذها بنداً في توجيه الحماية المؤقتة للاتحاد الأوروبي يمنع منح الحماية لطالبي الإيواء من ذوي الالتزامات العسكرية غير المنجزة تجاه أوكرانيا، وستواصل بدلاً من ذلك توفير الحماية للرجال الأوكرانيين في سن التجنيد، لا سيما من منطقة ترانسكارباثيا (زاكارباتيا). وأكد المتحدث باسم المفوضية ماركوس لاميرت أن هذا القرار يقع ضمن سلطة الدول الأعضاء بموجب المادة 7 من التوجيه، وأنه لن تترتب عليه عواقب من جانب الاتحاد.

أبرز النقاط

  • أبلغت المجر المفوضية الأوروبية بعدم تنفيذها بند توجيه الحماية المؤقتة المتعلق بالالتزامات العسكرية تجاه أوكرانيا.
  • صرّح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ماركوس لاميرت بأن المجر أبلغت المفوضية بنيتها استخدام السلطة التقديرية بموجب المادة 7 من التوجيه.
  • تمنح المادة 7 من توجيه الحماية المؤقتة الدول الأعضاء سلطة تقديرية في تطبيق الإطار.
  • قرر مجلس الاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء، من حيث المبدأ، لا تمنح الحماية المؤقتة للأشخاص الذين وصلوا مؤخراً ولم تأذن لهم السلطات الأوكرانية بمغادرة أوكرانيا بسبب التزاماتهم العسكرية.
  • سيواصل رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار توفير الحماية للرجال الأوكرانيين في سن التجنيد، لا سيما من ترانسكارباثيا (زاكارباتيا).
  • قال لاميرت إن الدول الأعضاء لا يمكنها تضييق فئة المستحقين للحماية بموجب القواعد الأوروبية، لكن يمكنها توسيعها لتشمل فئات إضافية.
  • في يوليو/تموز 2025، قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد الحماية المؤقتة للأوكرانيين حتى 4 مارس/آذار 2028.
  • اعتباراً من 5 أغسطس/آب، يجب على الأوكرانيين الوافدين حديثاً استيفاء التزاماتهم العسكرية بموجب القانون الأوكراني للحصول على الحماية المؤقتة.

لماذا يهمّ ذلك

يُمثّل القرار المجري انقساما واضحا بين المجر وبقية دول الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة ذات حساسية سياسية تتعلق بالحرب في أوكرانيا، ألا وهي معاملة الرجال في سن التجنيد الفارين من التجنيد. كما يستهدف منطقة أوكرانية محددة، ترانسكارباثيا، حيث يعيش عدد كبير من المجريين العرقيين، مما يثير تساؤلات حول انتقائية الحماية. وأكدت المفوضية الأوروبية أن الخطوة مسموح بها بموجب المادة 7 من توجيه الحماية المؤقتة، وأنه لن تترتب عليها عواقب على مستوى الاتحاد، مما يُبرز السلطة التقديرية التي تتمتع بها الدول الأعضاء في تطبيق الإطار.

ماذا حدث

أبلغت المجر المفوضية الأوروبية بعزمها على عدم تنفيذ البند الوارد في توجيه الحماية المؤقتة للاتحاد الأوروبي الذي يحظر منح الحماية للأشخاص ذوي الالتزامات العسكرية غير المنجزة تجاه أوكرانيا. وأوضح المتحدث باسم المفوضية ماركوس لاميرت أن المجر تمارس السلطة التقديرية المنصوص عليها في المادة 7 من التوجيه، مشيرا إلى أن الدول الأعضاء تملك هامشا من المرونة في التنفيذ. وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد قرر، في يوليو/تموز 2025، تمديد الحماية المؤقتة للأوكرانيين حتى 4 مارس/آذار 2028، مع الاتفاق على أنه من حيث المبدأ، لا تُمنح الحماية لمن وصلوا حديثا ولم تأذن لهم السلطات الأوكرانية بمغادرة البلاد بسبب التزاماتهم العسكرية. واعتبارا من 5 أغسطس/آب 2026، أصبح الحصول على الحماية المؤقتة مشروطا بتقديم ما يثبت استيفاء أو الإعفاء من الالتزامات العسكرية بموجب القانون الأوكراني. وتصرّ المجر، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء بيتر ماغيار في 3 سبتمبر/أيلول، على مواصلة توفير الحماية للرجال الأوكرانيين في سن التجنيد، لا سيما من منطقة ترانسكارباثيا (زاكارباتيا)، التي تضم أعدادا كبيرة من المجريين العرقيين. وأكد لاميرت أن القرار لن تترتب عليه عواقب من جانب الاتحاد، وأن الدول الأعضاء لا يمكنها تضييق فئات المستحقين المستندة إلى القواعد الأوروبية، رغم أنه بإمكانها توسيعها.

الخلفية

في يوليو/تموز 2025، مدّد مجلس الاتحاد الأوروبي الحماية المؤقتة للأشخاص الفارين من الحرب في أوكرانيا حتى 4 مارس/آذار 2028، واتفق على أنه من حيث المبدأ، لا تُمنح الحماية لمن وصلوا حديثا ولم تأذن لهم أوكرانيا بمغادرة البلاد بسبب التزاماتهم العسكرية. واعتبارا من 5 أغسطس/آب، بات على الأوكرانيين الوافدين حديثا إثبات مغادرتهم البلاد بشكل نظامي وتقديم وثيقة تثبت استيفاء أو الإعفاء من الالتزامات العسكرية للحصول على الحماية المؤقتة، على أن هذا الشرط لا يُطبّق بأثر رجعي على المستفيدين الحاليين. وأوضح مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي ماغنوس برونر أن طلب استبعاد الرجال في سن التجنيد من الحماية المؤقتة صدر من أوكرانيا نفسها. وتمنح المادة 7 من توجيه الحماية المؤقتة الدول الأعضاء صلاحية تقديرية لتوسيع نطاق الحماية ليشمل فئات إضافية، في حين لا تستطيع الدول الأعضاء تضييق الفئات المستحقة بموجب القواعد الأوروبية. وكان رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار قد أعلن في 3 سبتمبر/أيلول 2026 أن المجر ستواصل حماية الرجال الأوكرانيين في سن التجنيد، لا سيما من ترانسكارباثيا.