أجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية تُجري تفتيشًا في مكتب محافظ البنك المركزي
في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أجرى المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد (SAP) عمليات تفتيش في مبنى البنك الوطني الأوكراني، شملت مكتب المحافظ أندريي بيشني ومنزل أحد موظفي البنك. وأكد NABU لاحقًا أن التحقيقات نُفذت وفق القانون، دون توقيف أي شخص أو إعلان أي شبهة. ولم يصدر عن بيشني أي رد علني، في حين كان قد سافر للمشاركة في اجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك.
أبرز النقاط
- 21 أكتوبر 2026: NABU وSAP يجرون تفتيشًا في البنك الوطني الأوكراني، بما في ذلك مكتب المحافظ أندريي بيشني.
- النائب ياروسلاف جيليزنياك أعلن عبر تيليجرام أن إجراءات التحقيق تجري في مكتب محافظ البنك.
- تفتيش آخر نُفذ في منزل أحد موظفي البنك الوطني.
- NABU أعلن لاحقًا أنه لم يتم توقيف أحد ولم تُعلن أي شبهة، مشيرًا إلى أن التحقيقات تجري بسرية.
- الصحفي ميخائيل تكاش من أوكرينسكا برافدا كان أول من نشر الخبر بالاستناد إلى مصادر.
- المحافظ بيشني لم يرد علنيًا، وكان على الأرجح خارج أوكرانيا للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك.
- مصادر أوكرانية أكدت أن عمليات التفتيش طالت أيضًا مقرات أخرى في البنك الوطني إلى جانب مكتب المحافظ.
لماذا يهمّ ذلك
تشمل عمليات التفتيش مكتب رئيس البنك المركزي الأوكراني، وهو مؤسسة محورية للسياسة النقدية في وقت الحرب واستقرار العملة والعلاقات مع المقرضين الدوليين كصندوق النقد والبنك الدوليين. ويشير إجراؤها من قِبل الهيئتين الرئيسيتين لمكافحة الفساد إلى وجود تحقيق نشط يمس قيادة البنك، بينما لم يصدر أي رد علني من المحافظ ولم تُكشف القضية التي تُبرر التفتيش.
ماذا حدث
في صباح 21 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أجرى المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد (SAP) عمليات تفتيش في مبنى البنك الوطني الأوكراني. وأكّد النائب ياروسلاف جيليزنياك عبر تيليجرام، استنادًا إلى مصادره، أن إجراءات التحقيق تجري في مكتب المحافظ أندريي بيشني. ونقلت مصادر صحفية أن عمليات التفتيش طالت أيضًا مقرات أخرى في البنك الوطني. وكان الصحفي ميخاولو تكاش من أوكرينسكا برافدا أول من نشر النبأ نقلًا عن مصادر في الأوساط السياسية. وأفاد جيليزنياك أيضًا بأن عمليات التفتيش قد تشمل مواقع تتجاوز مقر عمل بيشني، فيما ذكرت مصادر أن تفتيشًا أُجري في منزل أحد موظفي البنك. وأصدر NABU لاحقًا بيانًا رسميًا أكد فيه أن التحقيقات نُفذت وفق التشريعات النافذة، وأن أحدًا لم يُوقف ولم تُعلن أي شبهة، مع الامتناع عن كشف تفاصيل إضافية حفاظًا على سرية ما قبل المحاكمة. ولم يردّ بيشني علنيًا على التقارير، فيما أشارت مصادر في مشروع "سكييمي" التابع لراديو ليبرتي إلى أنه قد يكون خارج أوكرانيا، إذ تعلقت آخر منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي بالمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
اعتمدت المصادر الأوكرانية في الأساس على إفادات نواب مثل ياروسلاف جيليزنياك وأوليكسي جونشارenko، وعلى الصحفي ميخاولو تكاش من أوكرينسكا برافدا، مؤكدةً سلسلة الكشف البرلمانية والصحفية. وسلّط عدد من وسائل الإعلام الأوكرانية الضوء على امتناع المكتب الإعلامي لـ NABU عن التعليق عند توجيه سؤال من مشروع "سكييمي" التابع لراديو ليبرتي، مما أبرز غياب أي تواصل رسمي في البداية.
كيف تصفه المصادر الدولية
اقتصر المصدر الوحيد الناطق بالإنجليزية على وصف عمليات التفتيش بأنها إجراء اتخذته السلطات الأوكرانية لمكافحة الفساد في مواجهة قيادة البنك المركزي، مقدّمًا الحدث من زاوية إجراء رسمي يستهدف المؤسسة العليا للبنك الوطني.
أين تختلف الروايات
اختلفت المصادر حول نطاق عمليات التفتيش: فبعضها (مثل ЛІГА.net LB.ua وУкрінформ وІнтерфакс-Україна وZN.UA) ركّز على مكتب المحافظ، بينما أشارت مصادر أخرى إلى تفتيش امتد إلى مقرات أخرى في البنك الوطني بل شمل منزل أحد موظفي البنك. كما اختلفت المصادر بشأن الموقف الرسمي لـ NABU وSAP؛ ففي حين أشارت تقارير مبكرة (НВ وНовинарня وhromadske وРадіо Свобода وAPA وІнтерфакс-Україنا) إلى غياب تأكيد رسمي، جاء بيان لاحق لـ NABU أكّد عمليات التفتيش وأعلن عدم توقيف أي شخص أو إعلان أي شبهة.
الخلفية
يعدّ المكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد (SAP) المؤسستين الرئيسيتين في أوكرانيا للتحقيق في قضايا الفساد الكبرى. ويضطلع البنك الوطني الأوكراني بدور محوري في السياسة النقدية وقت الحرب، وفي استقرار العملة، وفي العلاقات مع المقرضين الدوليين كصندوق النقد والبنك الدوليين.