الإفراج بكفالة عن إيرينا مودرا، مساعدة الرئيس الأوكراني السابقة، في قضية "فورست غامب"
أُفرج عن إيرينا مودرا، نائبة رئيس مكتب الرئيس السابقة، من الاحتجاز المؤقت بعد دفع كامل الكفالة التي حددها لها المحكمة بمبلغ 20 مليون هريفنا. ومودرا مشتبه بها في قضية "فورست غامب" التي تتهم فيها هيئة مكافحة الفساد (نابو) مجموعة بغسل 150 مليون هريفنا. وكان الرئيس فولوديمير زيلensky قد أقالها من منصبها يوم 19 أغسطس/آب، في اليوم نفسه الذي دهمت فيه الهيئة منزلها ومنزل النائب فاديم ستولار.
أبرز النقاط
- دفع الكفالة كاملة (20 مليون هريفنا) لصالح إيرينا مودرا، نائبة رئيس مكتب الرئيس السابقة، ما أتاح الإفراج عنها من الاحتجاز المؤقت
- 19 أغسطس/آب: إقالة الرئيس فولوديمير زيلensky لمودرا من منصبها، بالتزامن مع مداهمات نفذتها هيئة مكافحة الفساد (نابو) والنيابة المتخصصة (ساب) في إطار قضية "فورست غامب"
- 25 أغسطس/آب: أمرت المحكمة العليا لمكافحة الفساد (ВАКС) بوضع مودرا رهن الاحتجاز لمدة 60 يوماً مع إمكانية الإفراج عنها مقابل كفالة 20 مليون هريفنا، رغم أن الادعاء طلب 150 مليون هريفنا
- 28 سبتمبر/أيلول: رفضت المحكمة طلب الدفاع تخفيض الكفالة إلى 12.5 مليون هريفنا
- مودرا نفسها أسهمت بأكبر مبلغ فردي في الكفالة بلغ نحو 5.937 مليون هريفنا؛ كما دفع شريكها بافلو بولياروش 4.4 مليون هريفنا على شريحتين
- تشمل القضية أيضاً النائب الحالي فاديم ستولار (كفالة 300 مليون هريفنا في 11 سبتمبر/أيلول) والعضو السابق ماكسيم ميكيتاس (كفالة 30 مليون هريفنا في 21 أغسطس/آب)
- 20 أغسطس/آب: أعلنت هيئة مكافحة الفساد عن قضية "فيميدا" المرتبطة، تتعلق بالاستيلاء على عقارات في كييف بقرارات قضائية مزورة واختراق سجلات الدولة
لماذا يهمّ ذلك
الإفراج عن مساعدة سابقة للرئيس الأوكراني بكفالة عالية في قضية بارزة تقودها هيئة مكافحة الفساد يضع سابقة للإجراءات القضائية في قضايا الفساد الكبرى. ويؤكد مبلغ الكفالة المحدد (20 مليون هريفنياً) — ورفض المحكمة تخفيضه — تقدير القضاء لخطورة الاتهامات. وتتجاوز القضية الفرد المعتقل إلى ربطها بمكتب الرئيس وأعضاء البرلمان ومسؤولين سابقين ومصرفي مرتبط بالدولة، وهو ما يثير تساؤلات أوسع حول اتساع الشبكة.
ماذا حدث
في 19 أغسطس/آب 2026، دهمت هيئة مكافحة الفساد (نابو) والنيابة المتخصصة (ساب) منزل إيرينا مودرا، نائبة رئيس مكتب الرئيس، ومنزل النائب فاديم ستولار، في إطار القضية المعروفة بـ"فورست غامب". وفي اليوم نفسه أقال الرئيس فولوديمير زيلensky مودرا من منصبها. وبعد ستة أيام، في 25 أغسطس/آب، أمرت المحكمة العليا لمكافحة腐败 بوضعها رهن الاحتجاز لمدة 60 يوماً مع خيار الإفراج عنها مقابل كفالة 20 مليون هريفنياً، رغم أن الادعاء طلب مبلغاً أعلى بكثير بلغ 150 مليون هريفنياً. وفي 28 سبتمبر/أيلول، رفضت المحكمة استئناف الدفاع الذي طالب بتخفيض الكفالة إلى 12.5 مليون هريفنياً. وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، أكدت المحكمة أن الكفالة الكاملة قد دُفعت، فأُفرج عن مودرا من الاحتجاز المؤقت. وساهمت مودرا نفسها بأكبر مبلغ فردي (نحو 5.937 مليون هريفنياً)، إلى جانب شريكها بافلو بولياروش (4.4 مليون هريفنياً)، ومغنية من أوديسا، وشركة مسجلة في لوتسك، وعدة أفراد آخرين.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تتفق وسائل الإعلام الأوكرانية بمختلف أنواعها — من وكالات أنباء إلى وسائل إعلام مستقلة ومشاريع استقصائية مثل "شيم"/راديو سفوودا — على الحقيقة الجوهرية: أن مبلغ الكفالة الكامل (20 مليون هريفنياً) قد دُفع وأن المحكمة العليا لمكافحة الفساد أكدت ذلك. ويُقدَّم الحدث في السياق الأوكراني بوصفه نتيجة إجرائية في قضية باركية لمكافحة الفساد تقودها هيئة مكافحة الفساد، مع التركيز على دور كل من هيئة مكافحة الفساد والنيابة المتخصصة (ساب). وتتجاوز عدة وسائل إعلام، ولا سيما مشروع "شيم" الاستقصائي، هذا الإطار لتكشف هويات المساهمين في الكفالة (مودرا نفسها، شريكها، مغنية من أوديسا، شركة من لوتسك، وأفراد آخرون)، مركزةً على الشفافية بشأن الجهات التي ساعدت في جمع المبلغ. وتلاحظ هذه الوسائل أيضاً أن طلب الدفاع تخفيض الكفالة رُفض، وأن جمع المبلغ الكامل تعقّد بسبب رفض المصارف إجراء التحويلات، مسلطةً الضوء على العراقيل الإجرائية والمالية المحيطة بالقضية.
أين تختلف الروايات
تختلف المصادر بشأن الجهة التي أكدت دفع الكفالة الكاملة وموعد هذا التأكيد: تورد بعض التقارير أن التأكيد صدر عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون نقلتها "أوكرينسكا برافدا" ومشروع "شيم"، بينما تشير مصادر أخرى إلى أن المحكمة العليا لمكافحة الفساد هي من أكدت دفع المبلغ الكامل في 8 أكتوبر/تشرين الأول.
الخلفية
شغلت إيرينا مودرا منصب نائبة رئيس مكتب الرئيس قبل إقالة الرئيس زيلensky لها في 19 أغسطس/آب، وهو نفس اليوم الذي دهمت فيه هيئة مكافحة الفساد والنيابة المتخصصة منزلها ومنزل النائب فاديم ستولار ضمن عملية "فورست غامب". وفي 25 أغسطس/آب، أمرت المحكمة العليا لمكافحة الفساد بوضعها رهن الاحتجاز لمدة 60 يوماً مع إمكانية الإفراج عنها مقابل كفالة 20 مليون هريفنياً، رغم أن الادعاء طلب 150 مليون هريفنياً. وتتعلق قضية "فورست غامب" بالادعاء بأن مجموعة قامت بغسل 150 مليون هريفنياً عبر شركات وهمية ومصرف قالت التحقيقات إن المجموعة سيطرت عليه فعلياً، وبأن الأموال المغسولة استُخدمت لدفع كفالة مشتبه به في قضية منفصلة تعرف باسم "ميداس". وفي 28 سبتمبر/أيلول، طلب الدفاع تخفيض الكفالة إلى 12.5 مليون هريفنياً، لكن المحكمة رفضت. وفي 20 أغسطس/آب، أعلنت هيئة مكافحة الفساد أيضاً عن قضية "فيميدا" المنفصلة المرتبطة بها، وتتعلق بنشاط استيلاء على عقارات في كييف تورط فيه ذات المشتبه بهم، باستخدام وسائل تشمل اختراق السجلات الحكومية وتزوير وثائق. وفُرضت إجراءات احترازية على مشتبه بهم آخرين: ماكسيم ميكيتاس (احتجاز مع كفالة 30 مليون هريفنياً في 21 أغسطس/آب)، وفاديم ستولار (كفالة 300 مليون هريفنياً في 11 سبتمبر/أيلول).