أوكرانيا: هيئة مكافحة الفساد تكشف عملية «قرطاج» ضد شبكة «تسقيف» مراكز اتصالات احتيالية في مكتب المدعي العام

ماذا حدث

في 4 أيلول/سبتمبر 2026، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في أوكرانيا (نابو) والنيابة المتخصصة في مكافحة الفساد (ساب) عن تنفيذ عملية خاصة أُطلق عليها اسم «قرطاج» («Карфаген»)، بهدف الكشف عن منظمة إجرامية يُزعَم أن على رأسها مسؤولًا في مكتب المدعي العام الأوكراني. ووفقًا لبيانات نابو، يُشتبه في أن أعضاء المنظمة متورطون في توفير الحماية («تسقيف») لشبكة من مراكز الاتصالات الاحتيالية، فضلًا عن تورطهم في عمليات غسل الأصول (تقنين الممتلكات).

وأفاد الصحفيون بأن عناصر نابو نفذوا إجراءات تحقيق داخل مبنى مكتب المدعي العام في كييف، حيث صورتهم عدسات «أوكرانسكا برافدا» وهم يتسلقون السور باستخدام سلالم. وبحسب مصادر «أوكرانسكا برافدا» في الأوساط التجارية، اعتقلت نابو وساب سيرغييه كروبيفا، الذي وُصف بأنه رئيس دائرة الجرائم الإلكترونية في مكتب المدعي العام.

من جهته، أصدر مكتب المدعي العام بيانًا في مساء 4 أيلول/سبتمبر أعلن فيه أنه سيقدم لهيئات مكافحة الفساد المساعدة الكاملة وكافة المعلومات اللازمة في إطار القانون، مشيرًا إلى أن الموظف الذي تُجرى التحققات بشأن احتمال تورطه في أنشطة غير مشروعة سيُعلَّق عن أداء واجباته الوظيفية طوال فترة التحقيق قبل المحاكمة.

أين تختلف الروايات

تتعارض الروايات حول ما إذا كانت قد جرت عمليات تفتيش في مقرّ المدعي العام روسلان كرافتشينكو ومكتبه: فقد أفادت مصادر استشهدت بها «أوكرانسكا برافدا» بأن نابو وساب كانت تُجري تفتيشات في أماكن تخص كرافتشينكو ونائبته ماريا فدوفيتشينكو ورئيس إدارة أوديسا الإقليمية العسكرية أوليه كيبر؛ في حين نفى المتحدثان باسم مكتب المدعي العام، مارينا هايوفسكا وناتاليا بايوركو، أن تكون قد نُفذت أي إجراءات تحقيق في منزل كرافتشينكو أو مكتبه، مؤكدين أن هذه المعلومات لا تتطابق مع الواقع.

الخلفية

في 12 آب/أغسطس، أعلن المدعي العام روسلان كرافتشينكو أن جهاز الأمن القومي (SBU) والشرطة الوطنية نفّذا عملية واسعة النطاق أوقفت 94 مركز اتصالات احتياليًا في عدة مقاطعات أوكرانية، بما في ذلك مقاطعات كييف ودنيبروبتروفسك وأوديسا ولفيف وفينيتسا وزاكارباتيا وزابوريزهيا وإيفانو-فرانكيفسك. وفي 2 أيلول/سبتمبر، أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أنه قدّم إلى البرلمان (الرادا العليا) مشروعي قانون: الأول لتعزيز المسؤولية الجنائية عن تنظيم مراكز الاتصالات الاحتيالية والمشاركة فيها، والثاني لتوفير حماية إضافية للمواطنين من الإجراءات غير المشروعة المتعلقة بأدوات الدفع والحسابات المصرفية.