تقرير أممي يوثّق أكثر من ألف حالة عنف جنسي في أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي الشامل
نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرا يوثّق نحو 1,004 حالات عنف جنسي مرتبط بالنزاع في أوكرانيا في الفترة من 24 فبراير 2022 حتى نهاية يوليو من عام التقرير، مشيرا إلى أن 89% من الحالات تعود لممثلي السلطات الروسية. ودعا المفوض السامي فولكر تورك إلى وقف فوري لاستخدام القوة وانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.
أبرز النقاط
- نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرا حول العنف الجنسي المرتبط بالهجوم المسلح الشامل للاتحاد الروسي على أوكرانيا
- وثّق التقرير نحو 1,004 حالات عنف جنسي للفترة من 24 فبراير 2022 حتى نهاية يوليو من عام التقرير
- نُسب 89% من الحالات إلى ممثلي السلطات الروسية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة ودائرة السجون وجهاز الأمن الوطني
- نُسب 11% من الحالات إلى تصرفات من ممثلي السلطات الأوكرانية
- يعتمد التقرير على مقابلات سرية مع مئات الضحايا، إضافة إلى وثائق محاكم وسجلات رسمية
- معظم الضحايا من الرجال، خاصة في أماكن الاحتجاز، كما طال العنف نساء وأطفالا في الأراضي المحتلة
- من بين الضحايا طفلة في الرابعة وامرأة في الثانية والثمانين، وارتكب ممثلو السلطات الروسية كلا الاعتدائين
- استخدمت القوات الروسية أجهزة هاتف ميداني سوفيتية تُعرف باسم "تايبيك" لتطبيق صدمات كهربائية على أعضاء ضحايا
- صرّح فولكر تورك بأن العنف الجنسي عنصر خطير في الهجوم الشامل ويجب وقفه فورا بغض النظر عن مرتكبه
لماذا يهمّ ذلك
يقدم التقرير أول حصر أممي منهجي للعنف الجنسي المرتبط بالنزاع في أوكرانيا منذ بدء الغزو الشامل، ويوفر تقيما قائما على الأدلة ينسب الانتهاكات إلى جهات حكومية محددة على الجانبين. ويسلط الضوء على أساليب موثقة مثل استخدام أجهزة "تايبيك" السوفيتية، ويستعرض وضع الضحايا في الاحتجاز وفي الأراضي المحتلة، بينهم أطفال ومسنون. ويحمل التقرير مطالبة أممية رسمية بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.
ماذا حدث
نشر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريرا وثق فيه نحو 1,004 حالات عنف جنسي في سياق الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا، للفترة الممتدة من 24 فبراير 2022 حتى نهاية يوليو من عام التقرير. ويعتمد التقرير على مقابلات سرية مع مئات الضحايا، إلى جانب وثائق محاكم وسجلات رسمية.
وتُنسب 89% من الحالات الموثقة إلى ممثلي السلطات الروسية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة ودائرة السجون وجهاز الأمن الوطني، فيما تُنسب 11% من الحالات إلى تصرفات من ممثلي السلطات الأوكرانية. وتشمل الانتهاكات الموثقة الاغتصاب الجماعي والاغتصاب وتشويه الأعضاء التناسلية وصدمات كهربائية وضرب الأعضاء التناسلية وأعمال إذلال جنسي أخرى.
ويُعد أصغر ضحية موثقة للاغتصاب طفلة في الرابعة من العمر، وأكبرها امرأة في الثانية والثمانين، وقد ارتكب ممثلو السلطات الروسية كلا الاعتدائين. كما تعرض 155 شخصا (27%) لصدمات كهربائية في الأعضاء التناسلية باستخدام "تايبيك" أو سلاح صعق كهربائي لمرة واحدة على الأقل. وكان معظم الضحايا من الرجال، خاصة في أماكن الاحتجاز، في حين طال العنف نساء وأطفالا، خاصة في الأراضي المحتلة. وبالنسبة للانتهاكات المنسوبة للسلطات الأوكرانية بحق أسرى حرب روس وأجانب، فإن نحو نصفها تمثل في تهديدات بالعنف الجنسي.