أوكرانيا: وزارة الدفاع تقدّر احتياجات 2027 الدفاعية بـ175 مليار دولار، والفجوة في الميزانية 70 مليارًا
قدّرت وزارة الدفاع الأوكرانية احتياجات البلاد الدفاعية لعام 2027 بنحو 175 مليار دولار، في حين لا تتجاوز مخصصات مشروع الميزانية المقدمة من الحكومة نحو 100 مليار دولار، مما يترك فجوة قدرها 70 مليار دولار. وقالت مصادر حكومية إن سدّ هذه الفجوة سيتطلب تعبئة أدوات دولية بينها صيغة رامشتاين وآلية PURL، فيما قدّمت الحكومة ميزانيتها السادسة منذ بدء الحرب إلى البرلمان.
أبرز النقاط
- تقديرات وزارة الدفاع لاحتياجات 2027 تصل إلى 175 مليار دولار، بينما يخصص مشروع الميزانية نحو 100 مليار
- الفجوة المقدّرة بين الاحتياجات والمخصص تبلغ 70 مليار دولار
- رُفع مورد قطاع الأمن والدفاع في مشروع ميزانية 2027 بمقدار 517.9 مليار هريفنيا إلى 4.885 تريليون هريفنيا، مع تضمين نحو 300 مليار هريفنيا إضافية لبدلات العسكريين والمدفوعات الاجتماعية المرتبطة بالدفاع
- الحكومة قدّمت ميزانيتها السادسة في ظروف الحرب إلى البرلمان، بإجمالي نفقات يتجاوز 8 تريليونات هريفنيا
- من إجمالي التمويل الخارجي المطلوب البالغ 52.6 مليار دولار (نحو 2.3 تريليون هريفنيا)، لم يؤكد الشركاء سوى 20 مليار دولار (864 مليار هريفنيا)
- تعتزم الحكومة تمويل نفقات جديدة لدعم الأعمال عبر رفع ضرائب القيمة المضافة والرسوم الانتقائية، وهو قرار لا يزال يتطلب موافقة البرلمان
- تخطط وزارة المالية لرفع الصندوق الاحتياطي العام لعام 2027 إلى 200 مليار هريفنيا مقارنة بنحو 140 مليارًا في 2026
لماذا يهمّ ذلك
يكشف هذا النقاش عن فجوة كبيرة بقيمة 70 مليار دولار بين ما تقدّره وزارة الدفاع أنه ضروري للاحتياجات الدفاعية الأوكرانية في 2027 وما هو مخصص فعليًا في مشروع الميزانية، مما يؤكد استمرار اعتماد أوكرانيا على المساعدات الدولية لتمكينها من إبقاء الإنفاق الدفاعي عند مستويات تليق بالحرب. كما يعكس تقديم الميزانية السادسة في ظروف الحرب استدامة الاستجابة المالية الأوكرانية على المدى الطويل، فيما تلمّح الزيادات المقترحة في الضرائب إلى توجه حكومي نحو تعبئة موارد محلية لسدّ العجز.
ماذا حدث
قدّمت الحكومة الأوكرانية إلى البرلمان ميزانيتها السادسة منذ بدء الحرب، والتي تتضمن مخصصات دفاعية في مشروع عام 2027 تُقدَّر بنحو 100 مليار دولار. وقدّرت وزارة الدفاع الأوكرانية الاحتياجات الدفاعية الفعلية لعام 2027 بـ175 مليار دولار، أي بفجوة تصل إلى 70 مليار دولار مقارنة بما هو مدرج في الميزانية. وتتضمن الميزانية زيادة في مورد قطاع الأمن والدفاع بنحو 517.9 مليار هريفنيا ليصل إلى 4.885 تريليون هريفنيا، منها نحو 300 مليار هريفنيا مخصصة لبدلات العسكريين والمدفوعات الاجتماعية المرتبطة بالدفاع. وأشارت المصادر إلى أن الحسابات لا تأخذ في الحسبان أي زيادة محتملة في عدد الأفراد العسكريين نظرًا لصعوبة التنبؤ بهذا الرقم. وتخطط وزارة المالية أيضًا لزيادة الصندوق الاحتياطي العام إلى 200 مليار هريفنيا في 2027 مقارنة بنحو 140 مليار هريفنيا في 2026. كما أعلنت الحكومة نيتها تمويل نفقات جديدة لدعم قطاع الأعمال من خلال رفع ضرائب القيمة المضافة والرسوم الانتقائية، وهو قرار يتوقف على موافقة البرلمان.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تعرض المصادر الأوكرانية اللغة القصة بوصفها ملفًا ماليًا وسياسيًا داخليًا في المقام الأول، مركزة على قرارات الميزانية الداخلية ومراجعة وزارة المالية لمقاربتها في تخطيط الإنفاق الدفاعي. وتبرز المؤسسات الأوكرانية (وزارة الدفاع، وزارة المالية، البرلمان) وتؤكد ضرورة الجمع بين الإجراءات الضريبية المحلية والأدوات الدولية مثل صيغة رامشتاين وآلية PURL لسد العجز.
أين تختلف الروايات
تختلف المصادر الأوكرانية في صياغة حجم زيادة مورد قطاع الأمن والدفاع: تصفه إحدى المصادر بأنه رفع بمقدار 517.9 مليار هريفنيا ليصل إلى 4.885 تريليون هريفنيا، بينما تشير أخرى إلى زيادة قدرها 518 مليار هريفنيا من 4.4 تريليون إلى 4.9 تريليون هريفنيا، مع اختلاف طفيف في الأساس وقيمة التقريب.
الخلفية
تصل نفقات الدفاع الأوكرانية في 2026 إلى 155 مليار دولار، مقابل مخصصات تُقدَّر بنحو 100 مليار دولار في مشروع ميزانية 2027، وهو ما يبدو انخفاضًا حادًا ظاهريًا. ويستثني المشروع عمدًا أي زيادة محتملة في عدد الجنود بسبب صعوبة التنبؤ به. وتخطط وزارة المالية لرفع الصندوق الاحتياطي العام إلى 200 مليار هريفنيا في 2027 من نحو 140 مليارًا في 2026، فيما تتجاوز النفقات الكلية لمشروع الميزانية 8 تريليونات هريفنيا، مع موارد أوكرانية داخلية تبلغ نحو 3.7 تريليون هريفنيا وفجوة قدرها 4.3 تريليون هريفنيا يُزمع تغطيتها بمساعدة الشركاء الدوليين.