رئيس الوزراء كورتسكي يحذّر من خسارة جزء من تمويل دولي بقيمة 29.5 مليار دولار بسبب تأخّر البرلمان
حذّر رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كورتسكي من أن أوكرانيا قد تخسر جزءاً كبيراً من التمويل الدولي المتوقع البالغ 29.5 مليار دولار إذا لم تسرّع رادا (البرلمان) إقرار مشاريع القوانين المطلوبة. وأعلن أن الحكومة سترسل لجميع النواب واللجان المعنية جدولاً زمنياً واضحاً للتصويت، وأوضح أن الحكومة تعتزم استكمال حصتها من الالتزامات بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر بدلاً من 1 تشرين الثاني/نوفمبر.
أبرز النقاط
- رئيس الوزراء سيرغي كورتسكي أعلن أن الحكومة سترسل لجميع النواب واللجان جدولاً زمنياً واضحاً للتصويت على مشاريع القوانين المطلوبة.
- كورتسكي وصف الوضع المالي للدولة بأنه قريب من الحرج.
- حذّر كورتسكي من أن التأخير في التصويتات يعرّض أوكرانيا لخطر فقدان جزء كبير من 29.5 مليار دولار من التمويل الدولي المتوقع.
- يُعدّ مبلغ 29.5 مليار دولار ضرورياً لموازنة الدولة والإنفاق الاجتماعي، وعلى رأسها احتياجات قوات الدفاع.
- حصة الحكومة من الالتزامات تشمل 42 قراراً، وتعتزم الحكومة استكمالها بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر، بدلاً من الموعد السابق 1 تشرين الثاني/نوفمبر.
- البرلمان يناقش تسريع العمل على 46 مشروع قانون مرتبطاً بالتزامات أوكرانيا ضمن آلية أوكرانيا وبرامج صندوق النقد الدولي وغيرها.
- رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك دعا النواب إلى عدم عرقلة القوانين اللازمة للقدرة المالية للدولة.
لماذا يهمّ ذلك
يربط وصول أوكرانيا إلى 29.5 مليار دولار من التمويل الدولي بإقرار مشاريع قوانين محددة. أي تأخير في تصويتات البرلمان قد يؤدي إلى فقدان التمويل اللازم لموازنة الدولة والإنفاق الاجتماعي، وفي مقدمته احتياجات قوات الدفاع. وقدّر رئيس الوزراء علناً أن الوضع المالي للدولة قريب من الحرج، فيما التزمت الحكومة بتسريع استكمال حصتها من الالتزامات من 1 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر.
ماذا حدث
أعلن رئيس الوزراء سيرغي كورتسكي عبر صفحته على فيسبوك أن الحكومة سترسل لجميع أعضاء البرلمان واللجان المختصة جدولاً زمنياً واضحاً لكل تصويت مطلوب. وصرّح كورتسكي بأن الوضع المالي للدولة قريب من الحرج، محذّراً من أن انتهاك المواعيد النهائية قد يُفقد أوكرانيا جزءاً كبيراً من 29.5 مليار دولار من التمويل الدولي المتوقع. وأوضح أن حصة الحكومة من الالتزامات تشمل 42 قراراً، وأن الحكومة كانت تعتزم سابقاً استكمالها بحلول 1 تشرين الثاني/نوفمبر، لكنها تسارع الخطى وتخطط لإنهائها بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر. ووُصف مبلغ 29.5 مليار دولار بأنه ضروري لموازنة الدولة والإنفاق الاجتماعي، وقبل كل شيء احتياجات قوات الدفاع. وكان البرلمان يناقش تسريع العمل على 46 مشروع قانون مرتبط بالتزامات أوكرانيا في إطار آلية أوكرانيا (Ukraine Facility) وبرامج صندوق النقد الدولي وغيرها من مسارات الدعم الدولي. وفي السياق نفسه، دعا رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك النواب إلى عدم عرقلة القوانين اللازمة للقدرة المالية للدولة.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تؤكد المصادر الأوكرافية الثلاث على إلحاح العمل البرلماني، وتُصوّر الوضع بأنه قريب من الحرج، وتؤكد الربط بين إقرار التشريعات وتمويل قوات الدفاع. ويُبرز التغطية التنسيق بين الحكومة وقيادة البرلمان ودبلوماسيي دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي، حيث عُقد في 14 أيلول/سبتمبر اجتماع بهذا الخصوص بمشاركة رئيس البرلمان والوزراء والنواب ورؤساء اللجان.
الخلفية
تتطلب آلية أوكرانيا (Ukraine Facility) وبرامج صندوق النقد الدولي وآليات الدعم الدولي الأخرى إقرار مشاريع قوانين محددة. وعُقد في 14 أيلول/سبتمبر اجتماع مع سفراء دول مجموعة السبع ودول الاتحاد الأوروبي بمشاركة رئيس البرلمان والوزراء والنائبين ورؤساء اللجان لمناقشة الحاجة إلى عمل منسّق لضمان الدعم المالي الدولي. ومنذ بداية أيلول/سبتمبر، أقرّت الحكومة وأحالت إلى البرلمان ثمانية مشاريع قوانين مطلوبة للإفراج عن الدعم المالي الدولي، إضافة إلى ثلاثة مشاريع قوانين إضافية أُرسلت إلى البرلمان وتتعلق بعمل الهيئة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية، و«أوكرزيلينتسييا» (سكك الحديد الأوكرانية)، ولجنة المؤهلات العليا للقضاة. وفي 9 أيلول/سبتمبر، صرّح رئيس الوزراء بأن وضع عجز الميزانية خطير. ودعا رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك النواب إلى عدم عرقلة القوانين اللازمة للقدرة المالية للدولة.