رئيس الوزراء الأوكراني: عجز الموازنة الدفاعية 27 مليار دولار ونبحث عن 20 مليارًا من الخارج
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني سيرهي كوريتسكي في مقابلة مع قناة TSN بثت يوم 27 سبتمبر/أيلول أن عجز الموازنة الدفاعية يبلغ 27 مليار دولار، وهو جزء من احتياج إجمالي للتمويل الحربي أعلن عنه في فبراير/شباط بقيمة 155 مليار دولار، وتسعى أوكرانيا لتغطية نحو 20 مليار دولار منه عبر شركاء دوليين، فيما تخطط الحكومة لتغطية نحو 7 مليارات عبر تقشف داخلي.
أبرز النقاط
- عجز الموازنة الدفاعية الأوكرانية يبلغ 27 مليار دولار.
- إجمالي احتياج أوكرانيا المُعلَن لتمويل الحرب في 2026 يبلغ نحو 155 مليار دولار، أُعلن في لقاء صيغة رامشتاين في فبراير.
- خطة الحكومة: تغطية نحو 7 مليارات دولار عبر تقشف وتحسين كفاءة وإعادة توزيع داخلية للنفقات.
- السعي لتأمين نحو 20 مليار دولار من شركاء دوليين لتسليح وإنتاج أسلحة وطائرات مسيّرة وصواريخ ومعدات للقوات المسلحة.
- تعليق تمويل برامج ثقافية ومدفوعات ديون إصلاح الطرق ومشروعات البنية التحتية الجديدة وفق "خطط الصمود"، ودراسة زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% في مشروع موازنة 2027.
- الحكومة التزمت بإكمال 42 قرارًا حكوميًا مطلوبًا لتفعيل 29.5 مليار دولار من التمويل الدولي المتعهد به، مع تقديم المهلة من 1 نوفمبر إلى 15 أكتوبر.
- الرئيس فولوديمير زيلينسكي حذّر من أن العجز قد يحول دون دفع طلبات الطائرات المسيّرة لشهري يناير وفبراير، مسببًا "تحديات جدية" للجيش في الشتاء.
لماذا يهمّ ذلك
يكشف هذا الإعلان عن فجوة ضخمة في تمويل الدفاع الأوكراني، ويضع الحكومة أمام واقع مزدوج: تقشف داخلي يشمل إلغاء برامج ثقافية وتأجيل بنية تحتية وزيادة ضرائب، وفي الوقت نفسه توسّع في طلب المساعدة من شركاء خارج الاتحاد الأوروبي كالمملكة المتحدة وكندا واليابان إلى جانب أصول روسية مجمّدة وقروض إضافية. ويربط بين صرف المساعدات وتعهدات محددة، أبرزها إنجاز 42 قرارًا حكوميًا بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول لتفعيل نحو 29.5 مليار دولار متعهد بها، مما يضع البرلمان تحت ضغط سياسي واضح.
ماذا حدث
صرّح رئيس الوزراء سيرهي كوريتسكي في مقابلة مع TSN/"1+1" مع الصحفية ألا مازور، بُثت يوم 27 سبتمبر/أيلول، أن أوكرانيا تواجه عجزًا في موازنة الدفاع يبلغ 27 مليار دولار، وهذا جزء من احتياج إجمالي أُعلن في فبراير/شباط خلال لقاء صيغة رامشتاين بقيمة 155 مليار دولار يغطي نفقات الميزانية المباشرة ومساعدات عسكرية خارجية تشمل صواريخ Patriot ومنصات إطلاق وطائرات ومعدات أخرى. وتعتزم الحكومة تغطية نحو 7 مليارات عبر تقشف وتحسين كفاءة وإعادة توزيع داخلي، فيما تطلب من الشركاء نحو 20 مليار دولار لإنتاج وشراء أسلحة ومسيّرات وصواريخ ومعدات للقوات المسلحة، ومنها موردون أوكرانيون قد تُؤجل إليهم مدفوعات بضمانات أوروبية.
وفي إطار التقشف، أُلغيت مخصصات لبرامج ثقافية، وجُمِّدت مدفوعات ديون إصلاح الطرق ومشروعات البنية التحتية الجديدة ضمن "خطط الصمود"، فيما تخطط الحكومة لزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% في مشروع موازنة 2027. وتعهّد كوريتسكي بضمان دفع رواتب العسكريين ودعم عائلاتهم ومعاشات ورواتب المعلمين والأطباء كاملةً وفي موعدها.
ولتفعيل التمويل الدولي المتعهد به والبالغ نحو 29.5 مليار دولار، يجب على الحكومة إنجاز 42 قرارًا (لوائح وأوامر وقرارات)، وكانت المهلة المحددة سابقًا 1 نوفمبر/تشرين الثاني لكنها قُدمت إلى 15 أكتوبر/تشرين الأول. ودعا كوريتسكي البرلمان للتصويت على مشاريع القوانين اللازمة بصرف النظر عن الانتماء السياسي، في حين طلبت أوكرانيا دعمًا إضافيًا من المملكة المتحدة وكندا واليابان إلى جانب شركائها في الاتحاد الأوروبي، وأشارت مصادر إلى احتمال استخدام أصول روسية مجمّدة والإسراع في برنامج قرض دعم أوكرانيا كآليات تمويل.
الخلفية
تم الإعلان عن رقم 155 مليار دولار الإجمالي في فبراير/شباط خلال اجتماع صيغة رامشتاين، وهو يغطي النفقات المباشرة من الميزانية والمساعدات العسكرية من الشركاء، بما في ذلك صواريخ Patriot ومنصات الإطلاق وطائرات ومعدات أخرى. وأرجع رئيس الوزراء أسباب العجز إلى ثلاثة عوامل: ارتفاع التكلفة التكنولوجية للحرب، وقيام وزارة الدفاع بتمويل نفقات النصف الأول من 2026 باستخدام موارد النصف الثاني، فضلًا عن عدم وفاء جميع الالتزامات تجاه الشركاء. وكان وزير الدفاع يفهيني خمارا قد تطرّق علنًا في وقت سابق إلى عجز الـ27 مليار دولار في موازنة الدفاع.