الاتحاد الأوروبي يمدد مهمة إيريني البحرية ويوسعها لمواجهة "الأسطول الخفي" الروسي
وافق سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء 30 سبتمبر على تمديد وتوسيع مهمة EUNavfor Med Irini البحرية في البحر المتوسط، لتشمل صراحةً مواجهة "الأسطول الخفي" الروسي وحماية البنية التحتية تحت الماء. وكانت المهمة أُنشئت عام 2020 لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، فيما يُتوقع إقرار الصيغة الجديدة رسمياً من قبل وزراء الاقتصاد والمالية في 9 أكتوبر.
أبرز النقاط
- الاتحاد الأوروبي يعتزم توسيع مهمة EUNavfor Med Irini في البحر المتوسط لمواجهة "الأسطول الخفي" الروسي وحماية البنية التحتية تحت الماء
- أُنشئت المهمة عام 2020 لمراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا
- الولاية الحالية تنتهي في مارس 2027، والمقترح يمددها حتى 31 مارس 2029
- الميزانية المقترحة للتمديد لسنتين إضافيتين تبلغ 16.88 مليون يورو
- الولاية المنقحة تضع مواجهة نشاط "الأسطول الخفي" الروسي ضمن مهام العملية صراحة
- سفراء الاتحاد الأوروبي وافقوا على الولاية المنقحة يوم الأربعاء 30 سبتمبر، والإقرار الرسمي متوقع في 9 أكتوبر
- في أوائل أغسطس أجرت المهمة تفتيشاً لناقلة Toa Payoh، وفرضت فرنسا غرامة قدرها مليون يورو على ناقلة Tagor
لماذا يهمّ ذلك
يرتقي القرار بمكافحة الأسطول الخفي الروسي وحماية البنية التحتية تحت الماء إلى مهام جوهرية لعملية بحرية أوروبية قائمة، بدلاً من أن تكون إجراءً مرتجلاً. وتمديد المهمة حتى مارس 2029 مع تخصيص ميزانية واضحة (16.88 مليون يورو) يعكس التزاماً أوروبياً طويل الأمد بمكافحة التحايل على العقوبات في البحر. كما تتسع الولاية لتشمل الوعي البحري، ومكافحة تهريب المهاجرين، والتعاون البحري الإقليمي مع مصر وتونس ولبنان، مما يمنح العملية بصمة أمنية أوسع.
ماذا حدث
وافق سفراء الاتحاد الأوروبي في 30 سبتمبر على مقترح توسيع ولاية مهمة EUNavfor Med Irini في البحر المتوسط، التي أُنشئت عام 2020 لمراقبة حظر الأسلحة الأممي على ليبيا. وينص المقترح على تمديد المهمة حتى 31 مارس 2029 بدلاً من انتهاء ولايتها الحالية في مارس 2027، بميزانية مقترحة قدرها 16,88 مليون يورو للتمديد. وتضيف الولاية المنقحة صراحةً مهمتي مواجهة نشاط "الأسطول الخفي" الروسي وحماية البنية التحتية البحرية، بما في ذلك الكابلات والأ pipelines البحرية. ويظل ضمن المهام مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا وصادرات النفط الليبية غير القانونية، إضافة إلى مكافحة تهريب المهاجرين باستخدام الاستخبارات والدوريات الجوية، وتطوير التعاون الإقليمي مع مصر وتونس ولبنان. وفي يونيو، أعلنت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس أن العملية غيّرت قواعد الاشتباك وبدأت بتفتيش السفن المشتبه بانتمائها إلى الأسطول الخفي. ومن أبرز إجراءات الإنفاذ: تفتيش ناقلة Toa Payoh في أوائل أغسطس، وفرض فرنسا غرامة قدرها مليون يورو على ناقلة Tagor المحتجزة منذ مايو، فيما تتواصل التحقيقات بشأن سفينة أخرى.
الخلفية
يتكون "الأسطول الخفي" الروسي في معظمه من ناقلات قديمة قادرة على إطفاء أنظمة التعريف التلقائي وإخفاء مواقعها، وتدير شركة Sovcomflot الروسية الحكومية جزءاً كبيراً منها. وتشير التقديرات الواردة في المواد إلى أن الأسطول كان يضم نحو 600 سفينة في سبتمبر 2023، تمثل حوالي 10% من أسطول نقل البضائع السائلة العالمي، وتنقل نحو 1,7 مليون برميل من النفط الروسي يومياً، وتغطي نحو 70% من صادرات روسيا النفطية. ويُعد الأسطول مرتبطاً بمحاولات التحايل على سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي في أوائل ديسمبر 2022 عند 60 دولاراً للبرميل، والممتد منذ 5 فبراير 2023 إلى المنتجات النفطية بسقف 100 دولار لوقود الديزل و45 دولاراً للمنتجات الأخرى. وتُعد مهمة Irini إحدى أدوات الاتحاد الأوروبي لإنفاذ هذا السقف عند المنبع في البحر المتوسط.