سفراء الاتحاد الأوروبي يوافقون على أكبر حزمة عقوبات شخصية ضد روسيا حتى الآن

لماذا يهمّ ذلك

تُعد هذه الحزمة الأكبر من نوعها ضد روسيا حتى الآن، إذ تستهدف مسؤولي وأكبر المؤسسات في المجمع الصناعي العسكري الروسي عبر قطاعات بناء السفن العسكرية، والصواريخ والفضاء، والطيران، والمدفعية، والسيارات العسكرية، والإلكترونيات، والملاحة، والكيماويات، والذخيرة. ومن شأن تجميد الأصول وحظر توفير الموارد الاقتصادية أن يحد من وصول هذه الشركات إلى الدعم الذي تقدمه الدولة الروسية. كما أن فرض عقوبات على 77 نائباً في الدوما 'انتخبتهم' روسيا من الأراضي الأوكرانية المحتلة يؤكد استمرار رفض الاتحاد الأوروبي الاعتراف بتلك الانتخابات.

ماذا حدث

في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وافق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على إضافة 743 فرداً و826 شركة مرتبطة بالمجمع الصناعي العسكري الروسي إلى قائمة عقوبات الاتحاد. وتستهدف القائمة الشركات الروسية الكبرى التي يحق لها تلقي دعم من الدولة الروسية، إلى جانب الأفراد المدرجين بصفاتهم رؤساء لتلك المؤسسات والذين يُقدَّر أنهم يدعمون المجمع الصناعي العسكري الروسي.

وضمت القائمة شركات في قطاعات بناء السفن العسكرية والغواصات، والصواريخ والفضاء، وأجهزة الطيران والمحركات، وإنتاج المدفعية، والصناعات العسكرية للسيارات، والإلكترونيات الراديوية، وأنظمة الملاحة وأشباه الموصلات، والصناعات الكيماوية، والهياكل المرتبطة بالذخيرة. وضمت كبرى الشركات المستهدفة في قطاع الأسطول الغواصات شركة سيفماش، ومكتب روبين المركزي للتصميم الهندسي البحري، ومالاخيت، وأحواض Admiralty لبناء السفن، ومركز Zvyozdochka لإصلاح السفن. وتضمنت القائمة كذلك رؤساء شركة United Rocket and Space Corporation وشركة Russian Corporation of Rocket and Space Instrumentation and Information Systems ورابطة Kazan لبناء المحركات ومصانع Motovilikha وهياكل KAMAZ وعدداً من المنشآت الإلكترونية والكيماوية.

وبشكل منفصل، وافق السفراء على فرض عقوبات على 77 شخصاً 'انتخبتهم' روسيا في مجلس الدوما من الأراضي الأوكرانية المحتلة، إضافة إلى ثلاثة أعضاء في لجنة الانتخابات المركزية الروسية. كما قرروا تمديد نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلق بانتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، الذي يشمل 31 فرداً وست منظمات.

وتتضمن العقوبات الجديدة، بعد استكمال الإجراءات الرسمية في مجلس الاتحاد الأوروبي ونشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، تجميد الأصول داخل الاتحاد الأوروبي وحظر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية للأشخاص والشركات المعاقبة، فضلاً عن حظر دخول الأفراد أراضي الاتحاد الأوروبي أو العبور منها. ومن المقرر أن يقرّ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الحزم رسمياً في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في 12 أكتوبر/تشرين الأول في لوكسمبورغ.

وكانت النسخة المتفق عليها في 7 أكتوبر أصغر بفرد واحد وكيان اعتباري واحد مقارنة بمشروع المفوضية الأوروبية الذي اقترح في البداية 744 فرداً و827 كياناً اعتبارياً، وفقاً لما أفاد به راديو ليبرتي الذي أشار إلى أنه لم يتضح في ذلك الوقت من تمت إزالته.

كيف تصفه المصادر الأوكرانية

تتفق المصادر الأوكرانية السبع المتاحة في تصنيف الحزمة بأنها الأكبر ضد روسيا حتى الآن. وتؤكد على استهداف رؤساء مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الروسي، وعلى فرض عقوبات على 77 نائباً في الدوما 'انتخبتهم' روسيا من الأراضي الأوكرانية المحتلة، فضلاً عن إبراز موعد إقرار الحزمة رسمياً في 12 أكتوبر/تشرين الأول في لوكسمبورغ وسرد الشركات الروسية الكبرى التي شملها الاستهداف.

كذلك تبرز هذه المصادر بشدة شطب اسمَي رجلي الأعمال الروسيين ميخائيل فريدمان وأليشر أوزمانوف من قائمة عقوبات الاتحاد في 22 سبتمبر/أيلول، وتورد رد وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها بأن أوكرانيا ستضيف عشرين رجل أعمال روسياً إضافياً إلى قوائم عقوباتها. وتُشير المصادر إلى أن مبادرة الشطب دعمتها سلوفاكيا وفرنسا ولوكسمبورغ، وأنها لم تُنسَّق مع أوكرانيا، معتبرة أن هذه الخطوة مثَّلت نقطة خلاف بين أوكرانيا وأجزاء من الاتحاد الأوروبي.

أين تختلف الروايات

تختلف المصادر في كيفية وصف حجم الحزمة: فبعضها يصفها بأنها أكبر حزمة عقوبات شخصية ضد روسيا حتى الآن، في حين يصفها آخرون بأنها أكبر حزمة عقوبات للاتحاد الأوروبي بشكل عام. كما تختلف المصادر في إجمالي عدد الإدراجات المُعلَن، الذي تراوح بين 1569 و1646 إدراجاً، بحسب ما إذا كانت إدراجات الدوما والمتعلقة بالانتخابات تُحسب ضمن حزمة المجمع الصناعي العسكري أم تُضاف إليها.

كذلك تختلف المصادر في وصف العدد الدقيق لإدراجات سقف أسعار النفط: ففي حين تقول بعض المصادر إن الحزمة الحادية والعشرين مدّدت السقف الحالي لمدة 12 شهراً، تُصوِّر مصادر أخرى هذا التمديد باعتباره 'اعتماداً' ضمن أكبر حزمة عقوبات، مما يثير غموضاً بشأن ما إذا كان قد تم اعتماده حديثاً أم تم تمديد ما هو قائم.

الخلفية

أعلنت كبيرة دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عن هذه الحزمة لأول مرة في نهاية شهر أغسطس/آب. وتُعتمد هذه العقوبات في إطار نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي الذي أُقرَّ رداً على الإجراءات التي تقوّض أو تهدد السلامة الإقليمية لأوكرانيا وسيادتها واستقلالها.

في 22 سبتمبر/أيلول، مدّد مجلس الاتحاد الأوروبي هذا النظام لمدة 36 شهراً إضافية حتى 22 سبتمبر/أيلول 2029، لكنه في الوقت نفسه شطب اسمي رجلي الأعمال الروسيين ميخائيل فريدمان وأليشر أوزمانوف من القائمة؛ فيما رفضت المملكة المتحدة رفع عقوباتها الخاصة على الاثنين.

وردّاً على شطب اسميهما، أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أن أوكرانيا ستُضيف عشرين رجل أعمال روسياً إضافياً إلى قوائم عقوباتها.

وكانت الحزمة السابقة (الحادية والعشرين) من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا قد اعتُمدت في يوليو/تموز 2026، وتضمنت تمديد سقف أسعار النفط الروسي لمدة 12 شهراً.