روسيا تمدد حظر تصدير الديزل حتى 31 أكتوبر وسط أزمة وقود داخلية
مددت الحكومة الروسية حظر تصدير وقود الديزل للمنتجين حتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026، في وقت تواجه فيه البلاد نقصاً في الوقود يُعزى إلى الضربات بالمسيّرات الأوكرانية على مصافي النفط. ويستمر الحظر العام على تصدير الوقود حتى 31 يناير/كانون الثاني 2027. بالتزامن، وقّع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوماً يقيد الوصول إلى معلومات قطاع الوقود والطاقة.
أبرز النقاط
- تمديد حظر تصدير الديزل للمنتجين حتى 31 أكتوبر 2026.
- حظر عام على تصدير الوقود يبقى سارياً حتى 31 يناير 2027.
- فُرض الحظر أول مرة في نهاية سبتمبر 2025 وكان يشمل التجار غير المنتجين والمصافي التي لا يتجاوز إنتاجها مليون طن سنوياً.
- في يونيو 2026 تراجع حجم تكرير النفط في روسيا بنحو 30% على أساس سنوي، وتراجع إنتاج البنزين بنحو الخمس.
- أفادت هيئة الأركان الأوكرانية بأن الضربات عطّلت أكثر من 45% من القدرة التصميمية لتكرير النفط في روسيا، وأكد الرئيس فولوديمير زيلensky ذلك.
- في 20 سبتمبر 2026 طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اتصال هاتفي بوقف الضربات على المصافي الروسية.
- في 28 سبتمبر وقّع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوماً يصنّف معلومات عن قطاع الوقود والطاقة.
- بدأت روسيا استيراد البنزين من الهند وتركيا وكازاخستان والمغرب في ظل الأزمة.
لماذا يهمّ ذلك
روسيا عادةً ثاني أكبر مصدر للديزل في العالم بعد الولايات المتحدة، لذا فإن تمديد الحظر ينذر باستمرار شُحّ المعروض العالمي من الديزل. ويرتبط الحظر بأزمة وقود داخلية دفعت موسكو إلى استيراد البنزين من الهند وتركيا وكازاخستان والمغرب، وتُعدّ الضربات الأوكرانية بالمسيّرات على المصافي محركاً رئيسياً لهذا النقص بحسب التقديرات الأوكرانية. يأتي التمديد بعد أيام من طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرئيس فولوديمير زيلينسكي وقف تلك الضربات، فيما تتحرك روسيا لتقييد الوصول إلى المعلومات حول قطاعها النفطي.
ماذا حدث
مددت الحكومة الروسية حظر تصدير وقود الديزل الذي يفرضه المنتجون حتى 31 أكتوبر 2026، في إطار القيود المستمرة على صادرات الوقود التي أقرتها موسكو بسبب نقص داخلي يُعزى إلى الضربات الأوكرانية بالمسيّرات على مصافي النفط. وكان الحظر قد فُرض أول مرة في نهاية سبتمبر 2025 على التجار غير المنتجين والمصافي الصغيرة التي لا يتجاوز إنتاجها مليون طن سنوياً، ثم مُدّد لاحقاً ليشمل كل المنتجين، فيما يبقى حظر منفصل على البنزين سارياً حتى 31 يناير 2027، مع استثناءات للإمدادات بموجب اتفاقيات دولية وللشحنات الإنسانية. ويُعدّ هذا الحظر امتداداً لسلسلة قيود فرضتها روسيا لمراقبة الأسعار ومعالجة العجز. وقبل يومين من التمديد، في 28 سبتمبر 2026، وقّع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوماً يصنّف معلومات عن قطاع الوقود والطاقة تشمل بيانات عن معالجة المصافي وأحجام الإنتاج ومبيعات البنزين والديزل ومسارات النقل، ولا يُطبَّق على ما تنشره الشركات نفسها في المجال العام، بحسب ما أُفيد.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تربط المصادر ukrainية الثلاثة بين حظر التصدير والأزمة الداخلية الروسية الناجمة عن الضربات الأوكرانية على المصافي، وتبرز تقدير هيئة الأركان الأوكرانية بأن أكثر من 45% من القدرة التصميمية لتكرير النفط في روسيا خرجت من الخدمة، وهو ما يؤكده الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وتؤكد هذه المصادر أن لجوءها إلى البنزين المستورد من الهند وتركيا وكازاخستان والمغرب دليل على عمق الأزمة التي تسببت فيها الضربات. كما تُبرز المكالمة الهاتفية بين ترامب وزيلينسكي في 20 سبتمبر 2026، حين طالب ترامب بوقف الضربات على المصافي الروسية.
أين تختلف الروايات
تختلف المصادر حول موعد تمديد حظر تصدير الديزل ليشمل كل منتجي الوقود: بعضها يحدد ذلك في مطلع يوليو 2026، وأخرى تضعه في بداية عام 2026.
الخلفية
فرضت روسيا أول حظر مؤقت على تصدير الديزل في نهاية سبتمبر 2025، ثم وسّعته لاحقاً ليشمل كل منتجي الوقود، مع حظر موازٍ على تصدير البنزين يمتد حتى 31 يناير 2027، واستثناءات للإمدادات بموجب اتفاقيات دولية وللشحنات الإنسانية. في يونيو 2026 تراجع حجم تكرير النفط بنحو 30% على أساس سنوي إلى أدنى مستوى منذ 2004، وتراجع إنتاج البنزين بنحو الخمس. في 28 سبتمبر 2026 وقّع الرئيس فلاديمير بوتين مرسوماً يصنّف معلومات عن قطاع الوقود والطاقة، مبرراً ذلك بأنه ردّ على «أعمال غير ودية» من الولايات المتحدة ودول أخرى ومنظمات دولية انضمت إليها.