رئيس الوزراء كورetsكي: الحكومة الأوكرانية نفذت 17 من أصل 42 قراراً مطلوباً للحصول على تمويل دولي
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني سيرهي كورetsكي في 30 أيلول/سبتمبر أن مجلس الوزراء نفّذ 17 من أصل 42 قراراً مطلوباً لإطلاق تمويل من الشركاء الدوليين، بينها أربعة قرارات اعتُمدت في اجتماع الحكومة ذاته. وتعهّد بإتمام ما تبقّى بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر، فيما بادر إلى عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب (الرادا) في 12 تشرين الأول/أكتوبر للنظر في مشاريع القوانين اللازمة، وسط تحذير من خطر عدم تسلّم 29.5 مليار دولار من المساعدات الدولية.
أبرز النقاط
- نفّذت الحكومة 17 من أصل 42 قراراً مطلوباً من الشركاء الدوليين، بينها أربعة اعتُمدت في 30 أيلول/سبتمبر.
- حدّد 15 تشرين الأول/أكتوبر موعداً لإتمام ما تبقّى من القرارات.
- بادر رئيس الوزراء إلى عقد جلسة استثنائية للرادا في 12 تشرين الأول/أكتوبر للنظر في مشاريع القوانين اللازمة.
- حذّر كورetsكي من خطر عدم تسلّم 29.5 مليار دولار من المساعدات الدولية في حال تأخّر إقرار القوانين.
- الرادا أقرّت في 16 أيلول/سبتمبر سبعة مشاريع قوانين في القراءة الأولى من قائمة القوانين الحرجة، ثم دخلت في عطلة تمتد قرابة شهر.
- أعلنت الحكومة الانتقال إلى "وضع الاقتصاد الأقصى" وتأجيل كل النفقات غير ذات الأولوية، مع الإبقاء على رواتب الميزانية والمعاشات والدفاع.
- تشمل الالتزامات تجاه الشركاء الدوليين كتلتين: قرارات حكومية وتعديلات تشريعية.
لماذا يهمّ ذلك
تتوقف على الوفاء بهذه الالتزامات دفعة مساعدات دولية بقيمة 29.5 مليار دولار، فيما يتبقى قرابة أسبوعين لإقرار 25 قراراً، منها حزمة تشريعية تتطلب عقد جلسة استثنائية للرادا. ويرى كورetsكي أن إخفاق الوفاء بالالتزامات سيقوّض تمويل دفاع أوكرانيا وصمود الدولة وقدرتها على مواجهة روسيا، في وقت أكدت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية ومديرة صندوق النقد الدولي على أن الإصلاحات شرط لإطلاق التمويل ودعم مسار أوكرانيا الأوروبي.
ماذا حدث
في 30 أيلول/سبتمبر 2026 أعلن رئيس الوزراء سيرهي كورetsكي أن مجلس الوزراء الأوكراني نفّذ 17 من أصل 42 قراراً مطلوباً من الشركاء الدوليين، بينها أربعة قرارات اعتُمدت في اجتماع الحكومة ذاته. وتعهّد بإتمام ما تبقّى من القرارات بحلول 15 تشرين الأول/أكتوبر. ولأن الرادا كانت في عطلة تمتد قرابة شهر، بادر كورetsكي إلى طلب عقد جلسة استثنائية في 12 تشرين الأول/أكتوبر للنظر في مشاريع القوانين اللازمة. وأوضح أن الالتزامات تتوزع على كتلتين: قرارات حكومية وتعديلات تشريعية، وأن التمويل الدولي مرتبط مباشرةً بالوفاء بها. وسبق أن حذّر كورetsكي في 14 أيلول/سبتمبر من أن التأخر في إقرار القوانين قد يعرّض 29.5 مليار دولار من المساعدات الدولية للخطر. وكانت الرادا قد أقرّت في 16 أيلول/سبتمبر سبعة مشاريع قوانين في القراءة الأولى من قائمة القوانين الحرجة، قبل دخولها العطلة.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تستند التغطية بالكامل إلى مصادر أوكرانية (راديو سفووبودا، أوكر إنفورم، NV، سوسپيلنه نوفيني، ZN.UA) وتنقل في صلبها تصريحات رئيس الوزراء سيرهي كورetsكي. وتؤكد على الإلحاح الذي رسّمه كورetsكي — الموعد النهائي في 15 تشرين الأول/أكتوبر، وعجز الموازنة البالغ 27 مليار دولار، وخطر فقدان 29.5 مليار دولار — وتُبرز الإجراءات الحكومية كقرار الانتقال إلى "وضع الاقتصاد الأقصى" ومبادرة عقد جلسة الرادا في 12 تشرين الأول/أكتوبر، إلى جانب الربط بين تنفيذ الالتزامات وبين التمويل الشريكي.
الخلفية
في 24 آب/أغسطس 2026 أعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، عقب اجتماع "ائتلاف الراغبين"، أن عجز الموازنة لاحتياجات الجيش يبلغ 27 مليار دولار، وهو الرقم ذاته الذي كرّره وزير الدفاع يفهيني خمارا في 29 آب/أغسطس. وفي 1 أيلول/سبتمبر أعلن رئيس الوزراء فرض "نظام صارم لتوفير ميزانية" على الأموال غير المخصصة للدفاع، مع تأجيل أعمال البناء والترميم والتجميل، والإبقاء على رواتب موظفي الميزانية والمعاشات والدفاع. وفي 2 أيلول/سبتمبر أفادت رئيسة لجنة الموازنة في الرادا روكسولانا بيدراس بأن الإيرادات المحققة بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس 2026 تقلّ 33.1 مليار هريفنا عمّا كان مخططاً له. وفي 4 أيلول/سبتمبر قال وزير المالية سيرهي مارتشينكو إن أوكرانيا لم تواجه وضعاً مالياً متوتراً كهذا منذ بدء الغزو الروسي الشامل في 2022. وفي 15 أيلول/سبتمبر أرسل مفوضا الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس ومارتا كوس خطاباً إلى أعضاء البرلمان يتضمن قائمة القوانين الواجب إقرارها للحصول على التمويل الأوروبي المتفق عليه، وذلك رداً على طلب أوكرانيا 27 مليار دولار إضافية للدفاع. وفي 16 أيلول/سبتمبر أقرّت الرادا في القراءة الأولى سبعة مشاريع قوانين من القائمة الحرجة قبل دخولها عطلة طويلة، فيما كان من المقرر عودة النواب إلى القاعة في 13 تشرين الأول/أكتوبر. وتنقسم التزامات أوكرانيا تجاه الشركاء الدوليين إلى كتلتين: قرارات حكومية وتعديلات تشريعية.