محاكمة Kuznetsov في هامبورغ: الدفاع يستعد لاستدعاء قائدَين عسكريَّين للشهادة المكتوبة
يمثل الأوكراني سيرغي كوزنتسوف، الذي تشتبه ألمانيا في أنه نظّم تفجير خطي أنابيب نورد ستريم عام 2022، أمام محكمة في هامبورغ. ويعتزم الدفاع تقديم شهادات مكتوبة تحت القسم من اثنين من قادته العسكريين، أحدهما يُوصف بأنه المنظم المحتمل للعملية برمّتها. ويواجه كوزنتسوف تهمتي التسبب في انفجار وجريمة حرب (هجوم على بنى تحتية مدنية)، فيما ينفي التهمة وترفض أوكرانيا الاتهامات.
أبرز النقاط
- تشتبه ألمانيا في أن الأوكراني سيرغي كوزنتسوف نظّم تفجير خطي أنابيب نورد ستريم عام 2022.
- يخطط الدفاع لعرض شهادات مكتوبة تحت القسم من اثنين من قادته العسكريين، أحدهما يُوصف بأنه المنظم المحتمل للعملية بأكملها.
- يواجه كوزنتسوف تهمتي التسبب في انفجار وجريمة حرب، متمثلة في هجوم على بنى تحتية مدنية.
- لن يدلي كوزنتsov بشهادته أمام المحكمة، بحجة أنه كعنصر عسكري غير مخوّل الكشف عن تفاصيل مهامه.
- ينفي كوزنتسوف أي تورط له في التخريب، وترفض أوكرانيا الاتهامات الموجهة إليه.
- في 26 سبتمبر/أيلول 2022، ألحقت انفجارات في بحر البلطيق أضرارًا بثلاث من أصل أربع خيوط لخطي نورد ستريم ونورد ستريم 2.
- في أغسطس/آب 2025، أُلقي القبض على كوزنتسوف في إيطاليا بناءً على مذكرة اعتقال ألمانية، ثم سُلِّم لاحقًا إلى ألمانيا.
لماذا يهمّ ذلك
تمثّل محاكمة هامبورغ الإجراء القانوني الرئيسي الذي يتناول المسؤولية عن تفجير خطي نورد ستريم عام 2022، وهو عمل تخريبي بارز استهدف بنى تحتية في بحر البلطيق. وتسعى هيئة الدفاع إلى تحويل المسؤولية من كوزنتسوف إلى شخصيات عسكرية أوكرانية أعلى رتبة، يُعتقد أن أحدها هو مهندس العملية. ويُساق كوزنتسوف بتهمة التسبب في انفجار وبتهمة جريمة حرب بهجوم على بنى مدنية، وهو ما يثير تساؤلات حول الوصف القانوني للعملية. وفي المقابل، ترفض أوكرانيا رسميًا الاتهامات، فيما تجري المحاكمة في محكمة ألمانية وقد تؤثر في التقييمات القانونية والسياسية الأوسع.
ماذا حدث
يمثل الأوكراني سيرغي كوزنتسوف أمام محكمة في هامبورغ للردّ على اتهامات تتعلق بالتخطيط لتفجير خطي أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق عام 2022. وتعتزم هيئة الدفاع تقديم شهادات مكتوبة تحت القسم من اثنين من قادته العسكريين المباشرين، أحدهما يُوصف بأنه المنظم المحتمل للعملية بأكملها. ويواجه كوزنتسوف تهمتي التسبب في انفجار وجريمة حرب (هجوم على بنى تحتية مدنية)، لكنه ينفي أي تورط له ولن يدلي بشهادته أمام المحكمة، استنادًا إلى حجة مفادها أن عمله العسكري لا يسمح له بالكشف عن تفاصيل مهامه. ويشير تقرير لـ BBC إلى أنه كان تحت الخدمة الفعلية وقت الانفجاسات. وكان قد أُلقي القبض عليه في إيطاليا في أغسطس/آب 2025 بموجب مذكرة اعتقال ألمانية، ثم سُلِّم لاحقًا إلى ألمانيا. وفي يوليو/تموز 2026، وجّهت إليه رسميًا النيابة الاتحادية الألمانية التهم، مشيرة إلى أنه يقود مجموعة من سبعة أشخاص وفق رواية التحقيق.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
يركّز التناول في وسائل الإعلام الأوكرانية على تقرير هيئة الدفاع استنادًا إلى مواد بثتها BBC، ويسلّط الضوء على استراتيجية جلب قائدَين عسكريَّين كشاهدَين، مع متابعة موقف أوكرانيا الرسمي الرافض للاتهامات. وتنقل المصادر الثلاث تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية هيورهيي تايخي الذي يوجّه الاهتمام إلى أن بناء خط نورد ستريم هو ما أتاح لروسيا شن الحرب، ويُشار إلى أن محاميًا أوكرانيًا يتوقع أن تبدأ المحاكمة في هامبورغ في 26 أكتوبر/تشرين الأول.
أين تختلف الروايات
تتعارض روايتان رئيسيتان. فمن جهة، تقول النيابة الألمانية إن كوزنتسوف قاد العملية، فيما تقول هيئة الدفاع إنه كان عنصرًا عسكريًا أدنى رتبة، وتسعى إلى إدخال شهادة قائدَين من مرؤوسيه — أحدهما يُوصف بأنه المنظم المحتمل للعملية برمّتها — لتحويل المسؤولية إلى أرفع منه. ومن جهة أخرى، يرى المحققون الألمان احتمال وجود دور لأجهزة الدولة الأوكرانية، بينما أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني في 9 يوليو/تموز (2026) أن التحقيق الأوكراني لم يعثر على أدلة على تورط أوكرانيا أو أجهزتها أو مسؤوليها في التفجير، وتواصل أوكرانيا رسميًا رفض الاتهامات.
الخلفية
وقعت انفجارات في بحر البلطيق ليلة 26 سبتمبر/أيلول 2022، ألحقت أضرارًا بثلاث من أصل أربع خيوط لخطي نورد ستريم ونورد ستريم 2، ولم تكن الخطآن يعملان وقت الانفجار لكنهما كانا مملوءَين بغاز تقني. وتشتبه التحقيقات الألمانية في أن المتفجرات زرعها غوّاصون استخدموا يختًا مستأجرًا يُدعى Andromeda. وألقت القبض على كوزنتسوف في إيطاليا في أغسطس/آب 2025 بموجب مذكرة اعتقال ألمانية، ثم سُلِّم إلى ألمانيا. وتتّهم روسيا المملكة المتحدة بالتفجير، فيما تنفي لندن هذه الاتهامات. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال نقلًا عن مصادر أن العملية خطط لها عدة ضباط أوكرانيين كبار ورجال أعمال. وأغلقت الدنمارك والسويد تحقيقاتهما السابقة لأسباب إجرائية.