ليتوانيا تجمّد أصول المليارديرَين الروسيّين فريدمان وأوسمانوف ردا على رفعهما من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي
جمّدت ليتوانيا أصول المليارديرَين الروسيّين ميخائيل فريدمان وعليشر أوسمانوف ضمن نظام عقوباتها الوطني، بعد أن رفعهما الاتحاد الأوروبي من قائمته الموحّدة. وأعلن وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس القرار على منصة X في 14 أكتوبر، واصفا إخراجهما من قائمة العقوبات بأنه «إشارة خاطئة».
أبرز النقاط
- ليتوانيا جمّدت أصول فريدمان وأوسمانوف ضمن نظام عقوباتها الوطني
- وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس أعلن القرار على منصة X بتاريخ 14 أكتوبر
- بودريس وصف رفع اسمَي Oligarchs من قائمة عقوبات الاتحاد بأنه «إشارة خاطئة»
- فريدمان وأوسمانوف رُفعا من قائمة الاتحاد الأوروبي في 22 سبتمبر خلال تمديد العقوبات 36 شهرا حتى 22 سبتمبر 2029
- سلوفاكيا وفرنسا ضغطتا لرفع اسم أوسمانوف، ولوكسمبورغ ضغطت لرفع اسم فريدمان الذي يقاضيها دوليا مطالبا بتعويض 16 مليار دولار
- وزير الخارجية وليثوانيا كان قد فرض حظر دخول وطنيا على الاثنين بدءا من 25 سبتمبر، وأعقبت إستونيا ولاتفيا بإجراءات وطنية مماثلة
- وزير الخارجية الأوكراني أندريي سيبيها وصف تخفيف العقوبات بأنه غير مقبول، واقترحت أوكرانيا استبدالهما بفلاديمير لِسّين وفلاديمير بوتانين
لماذا يهمّ ذلك
تُظهر خطوة ليتوانيا من جانب واحد أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لن تقبل أي تمييع للعقوبات المفروضة على المقربين من الكرملين، وهو ما كشف انقسامات داخلهادية الاتحاد حول سفراء الحظ الأشخاص المرتبطين بصلاة الكرملين. كما أنّ رفع اسمَي Oligarchs ارتبط بتقارير عن ضغوط ثنائية ونزاعات قانونية: قيل إنّ فرنسا تصرفت تحت ضغط أذربيجان بعد احتجازها مواطنين فرنسيين، فيما تواجه لوكسمبورغ قضية تحكيم دولي رفعها فريدمان للمطالبة بتعويض قيمته 16 مليار دولار. واعتبر مسؤولون أوكرانيون أنّ هذا التمييع للعقوبات أمر غير مقبول، مما يعكس أثر قرارات كهذه على مصالح أوكرانيا ودعواتها بشأن سياسة العقوبات.
ماذا حدث
في 14 أكتوبر 2026، أعلنت ليتوانيا تجميد أصول المليارديرَين الروسيَّين ميخائيل فريدمان وعليشر أوسمانوف ضمن نظام عقوباتها الوطني، وذلك بعد أسابيع فقط من رفع الاتحاد الأوروبي اسمَيهما من قائمته الموحّدة للعقوبات. وكان وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس قد أعلن القرار في منشور على منصة X، واصفا رفع الاسمَين بأنه «إشارة خاطئة»، ومؤكدا ضرورة تعزيز ضغوط العقوبات على روسيا ومن ييسّرون حربها والإبقاء عليها. وكانت ليتوانيا قد فرضت قبل ذلك حظر دخول وطنيا على الاثنين بدءا من 25 سبتمبر، قبل أن تعقُب إستونيا ولاتفيا بإجراءات وطنية مماثلة.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تُغطّي المصادر الأوكرانية العشر جميعها قرار ليتوانيا باعتباره ردّ فعل مباشر على قرار الاتحاد الأوروبي وإدانة له. وتُبرز هذه التغطية أنّ عقوبات ليتوانيا الوطنية تعوّض ما تراه ضعفا في السياسة الأوروبية، وتستشهد بتصريحات بودريس حول «الإشارة الخاطئة». كما تربط التغطية الأوكرانية بين هذا القرار والعدوان الروسي على أوكرانيا، وتستند إلى موقف وزير الخارجية الأوكراني أندريي سيبيها الذي وصف تخفيف العقوبات بأنه غير مقبول.
أين تختلف الروايات
تختلف المصادر حول ما إذا كان دافع فرنسا لرفع اسم أوسمانوف من قائمة الاتحاد نابعا من ضغوط أذربيجان: تذكر عدة تقارير أنّ فرنسا تصرفت بعد أن احتجزت أذربيجان مواطنين فرنسيين على الأقل، في حين نفى دبلوماسيون أذربيجانيون، بحسب ما نقلته رويترز، أن تكون أي ضغوط قد مورست بهذا الخصوص.
الخلفية
في 22 سبتمبر 2026، مدّد مجلس الاتحاد الأوروبي العقوبات الفردية على نحو 3,000 شخص وكيان مسؤولين عن تهديد سلامة أوكرانيا الإقليمية وسيادتها واستقلالها لمدة 36 شهرا حتى 22 سبتمبر 2029. وفي الوقت نفسه، رفع المجلس اسمَي فريدمان وأوسمانوف من قائمة العقوبات. ودفعت سلوفاكيا لرفع اسم أوسمانوف، وتقول تقارير إنّ فرنسا أيدت ذلك لاحقا، تحت ضغط مزعوم من أذربيجان بعد احتجاز مواطنين فرنسيين؛ ونفى دبلوماسيون أذربيجانيون هذا التوصيف. ودفعت لوكسمبورغ لرفع اسم فريدمان، الذي يقاضيها دوليا مطالبا بتعويض 16 مليار دولار. وكانت ليتوانيا قد فرضت بالفعل حظر دخول وطنيا على الاثنين وبدأت تطبيق عقوبات وطنية بحقهما من 25 سبتمبر مع حظر دخول 5 سنوات. وفرضت إستونيا عقوباتها الخاصة، فيما عارضت لاتفيا رفع الاسمَين وأعلنت نيتها فرض قيود وطنية. ويتطلب تمديد عقوبات الاتحاد الأوروبي موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء السبع والعشرين كل ستة أشهر؛ وفي حال فشل التوافق تُسقط العقوبات تلقائيا. واقترحت أوكرانيا استبدال Oligarchs المُرفعَين بفلاديمير لِسّين (المرتبط بشركة NLMK) وفلاديمير بوتانين (المرتبط بشركة Nornickel).