أوكرانيا: تفكيك مركز اتصالات احتيالي في Stryi هو الأول تحت مادة جنائية جديدة
كشفت الشرطة السيبرانية الأوكرانية وSBU عن مجموعة منظمة تدير مركز اتصالات احتيالي في مدينة Stryي بمنطقة لفيف، وألقت القبض على ثلاثة رجال مشتبه بهم. تُعد هذه القضية الأولى من نوعها في أوكرانيا التي تُطبَّق فيها المادة 255-4 الجديدة من القانون الجنائي، التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2026، واستهدفت defraudants مواطنين أوكرانيين وأجانب عبر مواقع التعارف باستخدام برامج تغيير الصوت وبرمجيات الوصول عن بُعد.
أبرز النقاط
- تفكيك مركز اتصالات احتيالي في Stryi بمنطقة لفيف، واعتقال ثلاثة رجال: اثنان في 23 من العمر وابن 21 من العمر
- أول تطبيق في أوكرانيا للمادة 255-4 الجديدة من القانون الجنائي التي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2026 بشأن المسؤولية عن إنشاء مراكز الاتصالات الاحتيالية
- استخدام ملفات تعريف نسائية مزيفة على مواقع التعارف، وتغيير الصوت من ذكوري إلى أنثوي في الوقت الحقيقي، وبرمجيات الوصول عن بُعد (RAT) المخفية في صور
- تمكن المحتالون من تجاوز المصادقة الثنائية والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسرقة الأموال بعد أن فتح الضحايا الملفات الضارة
- إجراء 9 عمليات تفتيش ومصادرة أجهزة كمبيوتر وبطاقات مصرفية وعشرات الهواتف الذكية وبطاقات SIM ومحفظة عملات مشفرة وسجلات أولية وأكثر من 1.2 مليون هريفنيا نقدًا وعملات أجنبية تعادل أكثر من 800 ألف هريفنيا
- الاتهام بموجب المادتين 190 و361 من القانون الجنائي الأوكراني، مع عقوبة تصل إلى 15 عامًا من السجن
- ما لا يقل عن 50 مواطنًا أوكرانيًا و30 أجنبيًا (من بولندا وألمانيا وجورجيا) من الضحايا، وفقًا لتحقيق أولي
لماذا يهمّ ذلك
تُعد هذه القضية الأولى في أوكرانيا التي تُطبَّق فيها مادة جنائية جديدة تستهدف صراحة إنشاء وتشغيل مراكز الاتصالات الاحتيالية، مما يمثل اختبارًا مهمًا للقانون الذي اعتمد في سبتمبر 2026. كما تُظهر أن مخططات الاحتيال السيبراني تجاوزت الحدود الأوكرانية لتشمل مواطنين من دول الاتحاد الأوروبي وجورجيا، مع تحويل الأموال عبر العملات المشفرة. يندرج هذا التفكيك ضمن حملة أوسع أعلنتها SBU قالت إنها أوقفت خلالها 60 مركز اتصالات احتيالي بين يوليو وسبتمبر 2026.
ماذا حدث
أعلنت الشرطة السيبرانية في منطقة لفيف بالتعاون مع المحققين الإقليميين وSBU أنها كشفت مجموعة منظمة كانت تدير مركز اتصالات احتيالي من شقتين مستأجرتين في مدينة Stryي. كان المحتالون يستهدفون الضحايا عبر مواقع التعارف عبر الإنترنت، وينشئون حسابات نسائية مزيفة، ويستخدمون برمجيات متخصصة لتغيير أصواتهم الذكورية إلى أصوات أنثوية في الوقت الفعلي. بعد كسب ثقة الضحايا، كانوا يرسلون صورًا تحتوي على برنامج وصول عن بُعد (RAT) مخفي؛ وبمجرد فتح الملف، يحصل المحتالون على سيطرة خفية على الجهاز، مما يتيح لهم تجاوز المصادقة الثنائية والوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسرقة الأموال. كانت الأموال تذهب بنسبة 15% إلى المنفذين المباشرين والباقي إلى المنظمين الذين حولوها إلى عملات مشفرة وصرفوها عبر نقطة صرافة غير قانونية. أجريت 9 عمليات تفتيش، وصودرت أجهزة كمبيوتر وبطاقات مصرفية وعشرات الهواتف الذكية وبطاقات SIM ومحفظة عملات مشفرة وأكثر من 1.2 مليون هريفنيا نقدًا وعملات أجنبية متعددة. تم القبض على ثلاثة رجال وتقديم إشعارات الاشتباه إليهم بموجب الجزء 1 و2 من المادة 255-4 والجزء 5 من المادتين 190 و361 من القانون الجنائي الأوكراني، وهي تهم تصل عقوبتها إلى 15 عامًا من السجن.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تُصوِّر التغطية الأوكرانية القضية باعتبارها إنجازًا بارزًا — «الأولى في أوكرانيا» — بموجب المادة الجنائية الجديدة، مع التركيز على العمل المشترك لـ SBU وشرطة الإنترنت التابعة للشرطة الوطنية والادعاء الإقليمي. ويُبرز التغطية المحلية أساليب الاحتيال (ملفات تعريف نسائية مزيفة، وبرامج تغيير الصوت، وبرمجيات RAT المخفية في الصور، وحيل مشاركة الشاشة) والأصول المصادرة، مما يعرض القضية كنموذج لقدرة الدولة على مواجهة تهديد احتيال سيبراني مُعترف به.
أين تختلف الروايات
تختلف التقارير بشأن التاريخ الدقيق لتوقيع الرئيس فولوديمير زيلينسكي على قانون المسؤولية عن مراكز الاتصالات الاحتيالية: يشير أحد المصادر إلى 16 سبتمبر، في حين يذكر مصدر آخر 17 سبتمبر.
الخلفية
دخلت المادة 255-4 الجديدة من القانون الجنائي الأوكراني حيز التنفيذ في سبتمبر 2026 بعد توقيعها من الرئيس فولوديمير زيلينسكي، وفرضت مسؤولية محددة عن تشغيل مراكز الاتصالات الاحتيالية. وقد سبقت التغطية حالات احتيال عبر مواقع التعارف باستخدام برمجيات تغيير الصوت وأدوات الوصول عن بُعد لتجاوز المصادقة الثنائية واستنزاف الحسابات المصرفية عبر الإنترنت.