الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على تمويل إضافي لأوكرانيا من شركاء دوليين
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى جمع تمويل إضافي لأوكرانيا لعام 2027 خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة السبع في بانكوك، حيث لا يكفي تعهده البالغ 45 مليار يورو لتغطية احتياجات أوكرانيا المقدرة بأكثر من 52 مليار دولار. وأعلن مفوض الاقتصاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس عن الجهود المبذولة لتأمين مساهمات من النرويج وسويسرا وكندا واليابان والمملكة المتحدة. وفي الوقت نفسه، أكد نائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل دعم ألمانيا الثابت لأوكرانيا مع ضرورة تبراس هذا الدعم للرأي العام الألماني.
أبرز النقاط
- الاتحاد الأوروبي يسعى للحصول على تمويل إضافي لأوكرانيا خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة السبع
- تعهد الاتحاد الأوروبي البالغ 45 مليار يورو لعام 2027 لن يكفي لتغطية احتياجات أوكرانيا
- بروكسل تطلب مساهمات من النرويج وسويسرا وكندا واليابان والمملكة المتحدة
- أوكرانيا تحتاج إلى أكثر من 52 مليار دولار لتمويلها الخارجي في 2027، وفق رئيس الوزراء سيرهي كورetsكي
- النفقات الدفاعية والأمنية لأوكرانيا في 2027 ستبلغ نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي
- دومبروفسكيس أشار إلى فجوة بين ما تعهدت به دول الناتو من دعم عسكري وما تم تسليمه فعلياً
لماذا يهمّ ذلك
يسلط هذا التقرير الضوء على الفجوة التمويلية الكبيرة التي تواجهها أوكرانيا لعام 2027، حيث لا يكفي التعهد الأوروبي الحالي البالغ 45 مليار يورو لتغطية الاحتياجات المقدرة بأكثر من 52 مليار دولار. ويُظهر السعي الأوروبي للحصول على مساهمات من دول غير أعضاء في الاتحاد أن عبء الدعم المالي لأوكرانيا يتوزع عبر شبكة أوسع من الشركاء الدوليين. كما أن ارتباط هذه الفجوة بالإنفاق الدفاعي الذي يبلغ نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي يُبرز مدى الضغط الذي تتعرض له المالية العامة الأوكرانية.
ماذا حدث
شارك الاتحاد الأوروبي في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة السبع التي عُقدت في بانكوك يومي 14 و15 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، حيث سعى إلى تأمين تمويل إضافي لأوكرانيا لعام 2027. وأعلن مفوض الاقتصاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أن الاتحاد تعهد بالفعل بـ45 مليار يورو (نحو 50 مليار دولار) لأوكرانيا في 2027، لكن هذا المبلغ لن يكون كافياً. ويهدف الاتحاد إلى تغطية نحو ثلثى احتياجات أوكرانيا التمويلية، بينما يتوقع من شركاء آخرين — بما في ذلك النرويج وسويسرا وكندا واليابان والمملكة المتحدة — تغطية الباقي. وأوضح دومبروفسكيس أيضاً أن هناك فجوة بين ما تعهدت به دول الناتو من دعم عسكري لأوكرانيا وما تم تسليمه فعلياً، وأن تقليص هذه الفجوة سيسهم بشكل كبير في تلبية احتياجات أوكرانيا العسكرية. من جانبه، صرّح رئيس الوزراء الأوكراني سيرهي كورetsكي في 14 أكتوبر/ تشرين الأول بأن أكثر من 32.6 مليار دولار يجب جمعها لتمويل الميزانية الأوكرانية في 2027، وأن إجمالي الاحتياجات التمويلية الخارجية يتجاوز 52 مليار دولار، مع توفير نحو 20 مليار دولار منها بالفعل عبر اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي واليابان. وأكد نائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل على دعم ألمانيا الثابت لأوكرانيا، مشيراً إلى أن ألمانيا بحاجة إلى تبرير حجم المساعدات المقدم في ظل تخفيضات الميزانية الداخلية.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
وفقاً للمصدر الأوكراني، يُبرز التقرير تصريحات المسؤولين الأوكرانيين أنفسهم حول حجم فجوة التمويل في 2027. فقد صرّح رئيس الوزراء سيرهي كورetsكي بأن احتياجات أوكرانيا من التمويل الخارجي للميزانية تتجاوز 52 مليار دولار. وشرح وزير المالية سيرهي مارتشينكو في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول أن التمويل الدولي للميزانية يغطي النفقات غير العسكرية ويتوقف على استيفاء الالتزامات المتفق عليها. ويؤكد المصدر أيضاً أن نصّت تكلفة الدفاع والأمن في الميزانية الأوكرانية لعام 2027 ستبلغ نحو 44% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يُبرز العبء الدفاعي الثقيل على المالية العامة.
كيف تصفه المصادر الدولية
يعتمد المصدر الوحيد المتاح على تقارير رويترز، التي تركز على الجهود الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة السبع. ويُبرز المصدر استراتيجية الاتحاد في تعجيل صرف جزء كبير من تعهداته لعام 2027 لإتاحة الوقت أمام الدول الأخرى للمساهمة. كما يُلاحظ أن الفجوة بين تعهدات الدعم العسكري من الناتو وما تم تسليمه فعلياً تُعتبر قضية منفصلة عن تمويل الميزانية. وصرّح كلينغبايل بأن طبيعة التزامات أستراليا وكوريا الجنوبية تختلف عن التزامات الأوروبيين بسبب القرب الجغرافي.
الخلفية
تم تأمين التمويل الأوكراني لعام 2026 بالفعل، ويُتوقع صرف نحو 31 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي حال إتمام أوكرانيا للإصلاحات المتفق عليها. وتُعدّ النرويج مساهماً كبيراً، إذ تعهدت بنحو 9 مليارات يورو لعام 2026 بعد تقديمها لمبلغ مماثل في 2025. ويغطي التمويل الدولي للميزانية النفقات غير العسكرية لأوكرانيا ويخضع لاستيفاء الالتزامات المتفق عليها. وتحتاج أوكرانيا إلى 29.5 مليار دولار من الشركاء بحلول نهاية 2026. وبحسب آلية USL، ظل 17 مليار يورو متاحاً بحلول نهاية العام لشراء الأسلحة والطائرات المسيرة دون شروط إضافية.