22 عضوا في الكونغرس الأمريكي يحثون ترامب على تنفيذ كامل لقانون سانكر روسيا وإيران (قانون غراهام)
وجّه 22 عضوا في مجلس النواب الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب في 15 أكتوبر/تشرين الأول، دعوا فيها إدارته إلى تنفيذ كامل العقوبات المنصوص عليها في قانون ليندسي غراهام، الذي وقّعه ترامب في سبتمبر/أيلول. وحدّدوا 18 أكتوبر/تشرين الأول كآخر مهلة لذلك، وطالبوا خصوصا بفرض رسوم ثانوية على أكبر مشتري النفط الروسي، وبينهم الصين والهند، وإلغاء ترخيص من وزارة الخزانة يسمح بمعاملات Diesel وقود ديزل روسي.
أبرز النقاط
- 22 عضوا في مجلس النواب الأمريكي، من الحزبين، أرسلوا رسالة إلى ترامب في 15 أكتوبر/تشرين الأول، دعوا فيها إلى تنفيذ كامل لقانون غراهام (HR 5334) قبل حلول المهلة الأولى في 18 أكتوبر/تشرين الأول.
- دعا الموقعون إلى فرض عقوبات على المسؤولين الروس وأوليغارشيين والشركات والبنوك والمؤسسات الأجنبية التي تساعد موسكو في التحايل على القيود، إضافة إلى اتخاذ إجراءات مشدّدة ضد الأسطول الظل والوسطاء والشبكات المالية.
- طالب الكونغرس بفرض رسوم ثانوية على أكبر مشتري الطاقة الروسية، مع تسمية الصين والهند بوصفهما أكبر مشترين للنفط الخام الروسي.
- أعربوا عن القلق إزاء ترخيص أصدرته وزارة الخزانة في 9 أكتوبر/تشرين الأول يسمح بمعاملات معينة تشمل وقود الديزل الروسي، وطالبوا بإلغائه وعدم إصدار تراخيص عامة مماثلة.
- طالبوا البيت الأبيض بتقديم توضيحات مكتوبة للكونغرس بشأن العقوبات والرسوم المخطط لها، وأيّماهاتلات محتملة، ومعايير تقييم فعالية القيود، بحلول 18 أكتوبر/تشرين الأول.
- يُعدّ هذا القانون — الذي سمّي على اسم السيناتور غراهام الذي توفي في 11 يوليو/تموز 2026 — أداة الكونغرس الرئيسية للضغط الاقتصادي على روسيا قبل الشتاء الخامس من الحرب الشاملة ضد أوكرانيا.
لماذا يهمّ ذلك
تُظهر الرسالة أن ثمة ضغطا من الحزبين في الكونغرس على إدارة ترامب لتنفيذ قانون غراهام قبل المهلة الأولى البالغة 18 أكتوبر/تشرين الأول. ويربط الموقّعون صراحة بين فرض العقوبات وإجبار الكرملين على الدخول في مفاوضات سلام جدية قبل الشتاء الخامس للحرب الشاملة على أوكرانيا. كما يستهدف الكونغرس ترخيصا محددا صدر عن وزارة الخزانة في 9 أكتوبر/تشرين الأول يسمح بمعاملات وقود الديزل الروسي، معتبرين أنه يوفّر لموسكو مصدرا جديدا للإيرادات. ويسعى الكونغرس من خلال طلب توضيحات مكتوبة ومحدّدة إلى فرض رقابة تشريعية أشد على سياسة العقوبات.
ماذا حدث
في 15 أكتوبر/تشرين الأول، أرسل 22 عضوا في مجلس النواب الأمريكي رسالة إلى الرئيس دونالد ترامب، وُضعت على موقع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس مايكل ماكول. ويطالب الموقعون — وبينهم الجمهوريون مايكل ماكول وجو ويلسون وبريان فيتزباتريك ودون بيكون، والديمقراطيون ستيني هوير وجيم كوستا ومارسي كابتور وجوش غوتهايمر ودينا تايتس — إدارة ترامب بتنفيذ كامل لقانون «ليندسي أو. غراهام لفرض العقوبات على روسيا وإيران لعام 2026» (HR 5334)، الذي وقّعه الرئيس في ليلة 18–19 سبتمبر/أيلول، وذلك قبل حلول 18 أكتوبر/تشرين الأول، وهو أول موعد إلزامي لتنفيذ أحكامه. وتتضمن المطالب فرض عقوبات على المسؤولين الروس وأوليغارشيين والبنوك والشركات والمؤسسات الأجنبية التي تساعد في التحايل على القيود، وفرض رسوم ثانوية بنسبة تصل إلى 100% على أكبر مشتري الطاقة الروسية، وفي مقدمتهم الصين والهند، وتشديد الإجراءات ضد الأسطول الظل والوسطاء. كما أعرب الموقّعون عن قلقهم إزاء ترخيص الخزانة رقم 135 الصادر في 9 أكتوبر/تشرين الأول الذي يجيز بعض المعاملات بوقود الديزل الروسي، وطالبوا بإلغائه وعدم إصدار تراخيص عامة مماثلة، معتبرين أنه يخلق مصادر إيرادات إضافية لروسيا. واختُتمت الرسالة بطلب تقديم البيت الأبيض توضيحات مكتوبة للكونغرس بشأن العقوبات والرسوم المخطط لها، وأيّماهاتلات محتملة، ومعايير تقييم الفعالية، بحلول 18 أكتوبر/تشرين الأول.
أين تختلف الروايات
تختلف المصادر في تاريخ إقرار مشروع القانون HR 5334 نهائيا في الكونغرس: بعضها يشير إلى موافقة مجلس النواب في 16 سبتمبر/أيلول، وأخرى إلى أن الكونغرس أقرّه في 17 سبتمبر/أيلول 2026. كما تتباين في وصف حجم الرسوم الجمركية: بعضها يصف مشروع أبريل/نيسان 2025 الأصلي في مجلس الشيوخ بأنه تضمّن رسوما بنسبة 500% على الواردات من الدول التي تشتري النفط الروسي، في حين يصف آخرون القانون الموقّع بأنه يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم ثانوية بنسبة تصل إلى 100% على مشتري الطاقة الروسية، مع ذكر مصدر واحد الرسومتين معا (500% على السلع الروسية و100% ثانوية على المشترين). وفيما يخص قيادة الرسالة، ترى بعض المصادر أن رئيس لجنة الشؤون الخارجية مايكل ماكول قادها مع 21 زميلا، بينما تنسب أخرى المبادرة إلى جيم كوستا مع رؤساء تشارك الكتلة الأوكرانية، وأخرى تجمع بين الصياغتين مع قوائم متداخلة للموقّعين.
الخلفية
مشروع القانون HR 5334 — «قانون ليندسي أو. غراهام لفرض العقوبات على روسيا وإيران لعام 2026» — أُقرّ في الكونغرس في منتصف سبتمبر/أيلول 2026 ووقّعه الرئيس ترامب في ليلة 18–19 سبتمبر/أيلول 2026. ويمنح القانون الرئيس صلاحية فرض رسوم تصل إلى 100% على الدول التي تستمر في شراء موارد الطاقة الروسية، ويوسّع نطاق العقوبات على المسؤولين والبنوك والشركات في القطاعين المالي والطاقة الروسي، إضافة إلى الموردين الأجانب وسفن الأسطول الظل. وكان السناتور ليندسي غراهام والسناتور ريتشارد بلومنتال قد قدّما نسخة سابقة من مشروع القانون في مجلس الشيوخ في أوائل أبريل/نيسان 2025، تضمّنت رسوما بنسبة 500% على الواردات من الدول التي تشتري النفط والمواد الخام الروسية. وأعلن غراهام في 10 يوليو/تموز 2026، خلال زيارة لكييف، عن اتفاق مع البيت الأبيض على نسخة جديدة من المشروع، قبل أن يتوفّى في اليوم التالي. وتعهّد الحلفاء الأوروبيون بوقف وارداتهم من روسيا بحلول نهاية 2027. وكان 12 سيناتورا أمريكيا من الحزبين قد أرسلوا في 14 أكتوبر/تشرين الأول رسالة منفصلة إلى ترامب وصفوا فيها قرار ترخيص الديزل بأنه «خيانة للشعب الأوكراني».