ترامب يوقع قانون غريفان لفرض عقوبات على روسيا وإيران
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 18 أيلول/سبتمبر 2026 (ليلة 18-19 أيلول/سبتمبر بتوقيت كييف) قانون "ليندسي أو. غريفان لفرض عقوبات على روسيا وإيران" الذي يمنح البيت الأبيض سلطة فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول الخمس الأكثر شراءً للنفط والغاز الروسيين. وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتوقيع القانون، فيما وصفه وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها بأنه "يوم تاريخي حقًا".
أبرز النقاط
- توقيع القانون: وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 18 أيلول/سبتمبر 2026 (بعد منتصف الليل بتوقيت كييف) القانون الذي يحمل اسم السيناتور الجمهوري الراحل ليندسي غريفان.
لماذا يهمّ ذلك
يمنح القانون الرئيس الأمريكي صلاحية فرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 100% على الدول الخمس الأكثر شراءً للنفط والغاز الروسيين، وعلى الدول التي تساعد في التحايل على عقوبات الطاقة، إضافة إلى إمكانية رفع الرسوم إلى 500% على البضائع المستوردة مباشرةً من روسيا، مما قد يحدّ من عائدات موسكو. كما يوسّع القانون نطاق العقوبات على القيادة العسكرية الروسية والقطاعين المالي والطاقوي والمورّدين الأجانب وسفن "الأسطول الظل"، ويشدد الرقابة على صادرات السلع التي قد تستخدمها روسيا في إنتاج الأسلحة.
ماذا حدث
في 18 أيلول/سبتمبر 2026 (بعد منتصف الليل بتوقيت كييف)، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قانون "ليندسي أو. غريفان لفرض عقوبات على روسيا وإيران لعام 2026" (HR 5334). كانت النسخة الأصلية من مشروع القانون، التي قدّمها في نيسان/أبريل 2025 السيناتور الجمهوري ليندسي غريفان والسيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومينثال، تقترح رسومًا جمركية بنسبة 500% على الدول التي تواصل شراء النفط الروسي؛ وخُفّضت النسبة في الصيغة النهائية إلى 100%. أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع القانون في 7 آب/أغسطس 2026 بموافقة 86 سيناتورًا مقابل رفض 11، ووافق عليه مجلس النواب في 16 أو 17 أيلول/سبتمبر (تختلف المصادر في التاريخ) بموافقة 262 نائبًا مقابل رفض 159. يمنح القانون الرئيس الأمريكي حق فرض رسوم تصل إلى 100% على الدول الخمس الأكثر شراءً للنفط والغاز الروسيين، وله صلاحية رفض فرض الرسوم بموافقة الكونغرس. وأضاف الرئيس ترامب بناءً على طلبه أحكامًا متعلقة بالعقو.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تركّز المصادر الأوكرانية على شكر الرئيس زيلينسكي لترامب والكونغرس الأمريكي، وتُبرز تصريحات المفوض الرئاسي لشؤون سياسة العقوبات فلاديسلاف فلاسيوك الذي حدّد الصين والهياك وتركيا بوصفها الأهداف الرئيسية المحتملة للرسوم الجمركية، مع الإشارة إلى احتمال إدراج المجر وسلوفاكيا أيضًا. وتورد بيانات حجم الواردات من النفط الروسي خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، وتستشهد بتصريحات وزير الخارجية سيبيها الذي وصف التوقيع بأنه "يوم تاريخي". كما تولي بعض المصادر اهتمامًا لتصريحات الصحفي رومان تسيمباليوك التي أعرب فيها عن شكوكه في أن يُحدث القانون تغييرًا جذريًا.
كيف تصفه المصادر الدولية
تشير المصادر الدولية إلى أن مشروع القانون أقرّه مجلس النواب بدعم من الحزبين، لكنها تتساءل عمّا إذا كان البيت الأبيض قادرًا أو راغبًا في تحمل تبعات حرب تجارية مع بكين. ويستشهد محللون في رويترز بأن الأثر المباشر للقانون قد يكون محدودًا نظرًا لتردد ترامب في اتخاذ إجراءات قد ترفع الأسعار على المستهلكين قبل انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني/نوفمبر. كما تورد المصادر تحذيرات موسكو من أن مزيدًا من العقوبات الأمريكية سيُعقّد التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا، وتحذيرات الهند من مخاطر محتملة على العلاقات الثنائية وأسواق الطاقة العالمية.
أين تختلف الروايات
تختلف المصادر حول تاريخ موافقة مجلس النواب الأمريكي النهائية على مشروع القانون: معظمها يذكر 16 أيلول/سبتمبر 2026، بينما يورد بعضها 17 أيلول/سبتمبر 2026.
الخلفية
كانت النسخة الأصلية من مشروع القانون، التي قُدّمت في نيسان/أبريل 2025 على يد السيناتور ليندسي غريفان والسيناتور ريتشارد بلومينثال، تقترح رسومًا جمركية بنسبة 500%، ثم خُفّضت في الصيغة النهائية إلى 100%. أعلن السيناتور غريفان عن نسخة منقحة من مشروع القانون في مؤتمر صحفي في كييف في 10 تموز/يوليو 2026، وتوفي في اليوم التالي 11 تموز/يوليو 2026. وكان مشروع القانون قد أُعيق سابقًا من قبل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثون بطلب من البيت الأبيض خلال مفاوضات مع فلاديمير بوتين. واعتمد الاتحاد الأوروبي بشكل منفصل حظرًا تدريجيًا لواردات الغاز الروسي: ينتهي استيراد الغاز المسال بموجب العقود الطويلة الأجل في 1 كانون الثاني/يناير 2027، وغاز الأنابيب بموجب العقود الطويلة الأجل في 30 أيلول/سبتمبر 2027.