أوكرانيا ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بـ14.5 مليار دولار
باتت أوكرانيا في نهاية أيلول/سبتمبر 2026 ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي على مستوى العالم، حيث بلغ دينها 10.69 مليار حق سحب خاص (SDR)، أي ما يعادل نحو 14.5 مليار دولار. ويأتي هذا في وقت يقدّر فيه احتياج الحكومة الأوكرانية لأكثر من 52 مليار دولار من التمويل الخارجي في عام 2027.
أبرز النقاط
- في نهاية أيلول/سبتمبر 2026، بلغ دين أوكرانيا لصندوق النقد الدولي 10.69 مليار حق سحب خاص (نحو 14.5 مليار دولار).
- تحتل أوكرانيا المرتبة الثانية بين أكبر مقترضي الصندوق على مستوى العالم.
- أكبر خمسة مقترضين من الصندوق هم: الأرجنتين (56.9 مليار دولار)، أوكرانيا (14.5 مليار)، باكستان (10.8 مليار)، مصر (10.7 مليار)، والإكوادور (9.6 مليار).
- الأرجنتين هي أكبر مدينة للصندوق بـ41.97 مليار حق سحب خاص (56.9 مليار دولار).
- تقدّر الحكومة الأوكرانية حاجة البلاد إلى أكثر من 52 مليار دولار من التمويل الخارجي في 2027.
- دين أوكرانيا للصندوق يعادل نحو ستة أضعاف مجموع ديون جميع الدول الأوروبية لدى الصندوق مجتمعة.
لماذا يهمّ ذلك
يُظهر حجم اقتراض أوكرانيا من صندوق النقد الدولي مدى اعتماد ماليتها العامة في زمن الحرب على الإقراض متعدد الأطراف. كما أن موقعها كثاني أكبر مدينة للصندوق في العالم، وبفارق كبير عن أي دولة أوروبية أخرى، يعكس الطابع الاستثنائي لوضعها المالي. ويُشير احتياج الحكومة المعلن إلى أكثر من 52 مليار دولار من التمويل الخارجي في 2027 إلى أن مسار الاستدانة لن ينعكس قريبًا، في وقت يُطرح فيه استمرار التعاون مع الصندوق كأداة لتعزيز ثقة الشركاء الدوليين الآخرين.
ماذا حدث
كشفت بيانات نهاية أيلول/سبتمبر 2026 أن أوكرانيا باتت ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي عالميًا، بعدما بلغ دينها 10.69 مليار حق سحب خاص، أي ما يعادل نحو 14.5 مليار دولار. وجاءت الأرجنتين في المرتبة الأولى بدين قدره 41.97 مليار حق سحب خاص (56.9 مليار دولار)، تلتها أوكرانيا، ثم باكستان (10.8 مليار دولار)، ومصر (10.7 مليار)، والإكوادور (9.6 مليار). وأوضح تقرير أن دين أوكرانيا للصندوق يعادل نحو ستة أضعاف مجموع ديون الدول الأوروبية لدى الصندوق. ووفقًا للحكومة الأوكرانية، تحتاج البلاد إلى أكثر من 52 مليار دولار من التمويل الخارجي في عام 2027.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تناولت وسائل الإعلام الأوكرانية، مثل ZN.UA وهromadske Radio، بيانات نهاية أيلول/سبتمبر 2026 مسلطةً الضوء على بروز أوكرانيا كثاني أكبر مدينة للصندوق النقد الدولي. وركّزت هذه التغطية أيضًا على احتياجات التمويل الخارجي المعلنة من الحكومة لعام 2027، ونقلت عن خبير اقتصادي حديثه عن دور دعم الصندوق كإشارة ثقة للشركاء الدوليين، مؤكدة أن قروض الصندوق تُعدّ الأرخص تكلفةً لأوكرانيا.
الخلفية
أشار التقرير إلى أن صندوق النقد الدولي قد راجع توقعاته لنمو الاقتصاد الأوكراني في عام 2026 نحو الأسوأ. كما لفت إلى أن ديون أوكرانيا لدى الصندوق تُقدّر بنحو ستة أضعاف إجمالي ديون الدول الأوروبية لدى الصندوق مجتمعة.