بوابة «ديا» الأوكرانية تفتح أربع فئات جديدة من المطالبات في السجل الدولي للأضرار (RD4U)
أطلقت بوابة «ديا» الحكومية الأوكرانية أربع فئات جديدة من طلبات التعويض في السجل الدولي للأضرار الناجمة عن العدوان الروسي (RD4U)، الذي يتخذ من لاهاي مقرًا له. تتيح الفئات الجديدة توثيق فقدان الوصول إلى الرعاية الطبية وإلى التعليم، إضافة إلى انتهاكات أخرى للقانون الدولي وخسائر اقتصادية لم تكن مشمولة سابقًا.
أبرز النقاط
- فتحت بوابة «ديا» أربع فئات طلبات جديدة في السجل الدولي للأضرار RD4U.
- الفئة A4.1 توثّق فقدان الوصول إلى الرعاية الطبية بسبب تدمير المستشفيات أو نقص الكوادر الطبية أو عدم القدرة على الوصول إلى المرفق.
- الفئة A4.2 توثّق فقدان الوصول إلى التعليم بسبب تضرر المؤسسات التعليمية أو الاحتلال أو خطر على الحياة أو استحالة الدراسة عن بُعد.
- الفئة A2.10 تغطي انتهاكات أخرى للقانون الدولي، منها فرض الجنسية الروسية واستخدام المدنيين كدروع بشرية وعرقلة الوصول إلى المساعدات والمياه والتدفئة والكهرباء.
- الفئة A3.7 تشمل خسائر اقتصادية أخرى، مثل فقدان معيل بسبب الوفاة أو الاختفاء، ومصروفات العلاج والدفن، وخسارة ممتلكات شخصية ثمينة أو أصول أصحاب المشاريع الفردية.
- تقديم الطلب يتم عبر تسجيل الدخول إلى «ديا» واختيار الفئة وملء الاستمارة وإرفاق الأدلة والتوقيع والإرسال، ليُحال الطلب تلقائيًا إلى سجل الأضرار الدولي.
- أفاد أمين المظالم لوبينيتس بفتح الفئات الأربع الجديدة في السجل الدولي للأضرار.
لماذا يهمّ ذلك
يوسّع هذا التوسع نطاق الخسائر المرتبطة بالحرب التي يمكن توثيقها عبر بوابة حكومية مركزية، ويدرج أضرارًا يصعب قياسها عادةً — كحرمان المدنيين من الرعاية الطبية والتعليم — ضمن المسار الرسمي لتسجيل الأضرار على المستوى الدولي. كما يصنّف صراحةً حالات مثل فرض الجنسية الروسية واستخدام المدنيين كدروع بشرية بوصفها انتهاكات للقانون الدولي، ويضيف فئة «مُتَبقِّية» للخسائر الاقتصادية لم تكن مشمولة بفئات أخرى، ما يرفع عدد الأشخاص المؤهلين لتقديم الطلبات. يعزّز هذا الإجراء الأساسَ التوثيقي الذي يُفترض أن تقوم عليه آلية تعويض مستقبلية يُلزم في مرحلتها الأخيرة الجانب الروسي بسداد قيمتها.
ماذا حدث
أعلنت بوابة «ديا» الأوكرانية عن إطلاق أربع فئات جديدة من طلبات التعويض في السجل الدولي للأضرار RD4U، وهو سجل أنشأته أوكرانيا والاتحاد الأوروبي و43 دولة أخرى، ويقع مقره في لاهاي. تتيح الفئات الأربع — التي سُمّيت A4.1 وA4.2 وA2.10 وA3.7 — للمستخدمين توثيق طيف أوسع من الخسائر الناجمة عن الحرب. يمكن للمستخدم تقديم طلبه عبر تسجيل الدخول إلى «ديا»، وفتح قسم «التعويضات: السجل الدولي للأضرار»، واختيار الفئة المناسبة، وملء الاستمارة، وإرفاق الأدلة المتاحة، والتوقيع، ثم الإرسال، لِيُحال الطلب تلقائيًا إلى السجل الدولي. أشار أمين المظالم دميترو لوبينيتس إلى أن الفئات الأربع الجديدة أُتيحت لضحايا الحرب في السجل.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تُقدّم المصادر الأوكرانية جميعها الإطلاق بوصفه توسيعًا لخدمة موجَّهة إلى ضحايا العدوان الروسي. وتؤكد هذه المصادر إبراز الدور المحوري لبوابة «ديا» والمؤسسات الأوكرانية المعنية — وزارة التحوّل الرقمي ووزارة العدل ومكتب أمين المظلم — في إيصال الفئات الجديدة إلى المواطنين. ويُعطى الأولوية في العناوين والمقدمات لتجربة المستخدم العملية: الفئات التي فُتحت وكيفية التقديم عبر «ديا»، لا للسياق الدبلوماسي الدولي. وتنسِب المصادر صراحةً الأضرار الموثَّقة إلى العدوان الروسي، وتصف السجل بأنه الأساس لآلية تعويض مستقبلية يفترض أن تتحمّل روسيا تكاليفها.
أين تختلف الروايات
تختلف المصادر في تاريخ بدء أعمال السجل: بعضها يذكر أنه باشر العمل عام 2023 تحت مظلة مجلس أوروبا، فيما يذكر آخر أنه بدأ عملياته في أبريل/نيسان 2024. كما تختلف المصادر في العدد التراكمي للطلبات: تشير مجموعة إلى نحو 150 ألف طلب حتى أواخر أبريل/نيسان 2026، في حين تذكر أخرى نحو 180 ألف طلب حتى منتصف أغسطس/آب (دون تحديد السنة).
الخلفية
أُنشئ السجل الدولي للأضرار RD4U بمبادرة من أوكرانيا والاتحاد الأوروبي و43 دولة أخرى، ويقع مقره في لاهاي. ووُقِّعت اتفاقيته في 17 مايو/أيار 2023 من قِبَل أكثر من 40 دولة عضو في مجلس أوروبا إضافة إلى الولايات المتحدة واليابان وكندا. يقوم السجل بجمع وتخزين وتنظيم الطلبات والبيانات والأدلة المتعلقة بأضرار ناجمة عن العدوان الروسي، لكنه لا يقدّم هو نفسه تعويضات؛ بل تُرصد المعلومات كأساس لآلية تعويض مستقبلية تعتزم روسيا، في المرحلة الثالثة، دفع قيمتها. وحتى أواخر أبريل/نيسان 2026، استقبل RD4U نحو 150 ألف طلب عبر 21 فئة مفتوحة، بمعدل يقارب 200 طلب جديد يوميًا، في حين يُتوقَّع أن يصل إجمالي الطلبات بين 6 و8 ملايين. ومن المقرَّر أن تستعرض لجنة تعويضات مُعتمَدة من الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ومصادق عليها من البرلمان الأوكراني (الرادا العليا) جميع الطلبات وتُقدّر مبالغ الأضرار الفعلية. كذلك تُشغّل أوكرانيا منذ عام 2022 سجلًا وطنيًا منفصلًا للممتلكات المتضررة والمدمَّرة، تُستقى منه بيانات فئات معيّنة في RD4U. وتنفّذ وزارة التحوّل الرقمي ووزارة العدل الخدمة على بوابة «ديا» بدعم من برنامج EGAP السويسري الأوكراني.