المفوضية الأوروبية تطالب بتدقيق فجوة الميزانية الأوكرانية قبل الموافقة على 23 مليار يورو
أعلن مفوض الاقتصاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تقييم مفصل لاحتياجات أوكرانيا المالية المتنامية قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية تغطيتها، في حين طلبت كييف من حلفائها تغطية عجز بقيمة 23 مليار يورو واقترح الرئيس فولوديمير زيلينسكي تسريع صرف قرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو.
أبرز النقاط
- طالب دومبروفسكيس بإجراء تقييم تفصيلي للاحتياجات المالية لأوكرانيا قبل أي قرار
- طلبت أوكرانيا من حلفائها تغطية عجز بقيمة 23 مليار يورو مخصص للأفراد والدعم الاجتماعي وشراء الأسلحة
- لم يقتنع الاتحاد الأوروبي بعد برقم 23 مليار يورو ويطلب تفصيلاً لحجم العجز وكيفية تغطيته
- اقترح زيلينسكي تسريع صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو موزع بالتساوي بين 2026 و2027
- تخشى بروكسل أن يؤدي التعجيل في الصرف إلى نفاد المساعدة اعتباراً من العام المقبل
- تلقت أوكرانيا من شريحة 2026 حتى الآن 3.2 مليار يورو مساعدة ميزانية و8.35 مليار يورو مساعدة عسكرية
- دعت أوكرانيا إلى إعادة النظر في استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة البالغة 210 مليار يورو لدى يوروكليير في بلجيكا
لماذا يهمّ ذلك
يكشف الملف الفجوة بين إلحاح كييف في طلب التمويل وإصرار الاتحاد الأوروبي على التحقق قبل صرف الأموال. كما يبرز الطابع المشروط للمساعدة الأوروبية، إذ منحتها كييف حق مراقبة حساباتها المصرفية، ويجري المفوضية الأوروبية أيضاً تدقيقاً لعقود شراء الأسلحة. وأخيراً، يطرح السؤال حول ما إذا كانت مظروفات القروض الحالية كبيرة ومرنة بما يكفي لتلبية الاحتياجات المالية الأوكرانية في زمن الحرب، مع سعي كييف المتوازي لإيجاد مصادر تمويل جديدة مثل الأصول الروسية المجمدة.
ماذا حدث
صرح فالديس دومبروفسكيس، مفوض الاقتصاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تقييم مفصل للاحتياجات المالية المتنامية لأوكرانيا قبل اتخاذ قرار بشأن كيفية تلبيتها، في حين طلبت أوكرانيا من حلفائها تغطية عجز بقيمة 23 مليار يورو قالت إنه مخصص لأفراد العسكريين والدعم الاجتماعي وشراء الأسلحة. ولم تقتنع بروكسل بعد برقم 23 مليار يورو وطلبت تفصيلاً لحجم العجز ومصدره وكيفية تغطيته. واقترح الرئيس فولوديمير زيلينسكي تسريع صرف قرض بقيمة 90 مليار يورو موزع بالتساوي بين 45 مليار يورو لعام 2026 و45 مليار يورو لعام 2027، إلا أن الاتحاد الأوروبي يرى أن التعجيل في الصرف يخلق خطر نفاد المساعدة اعتباراً من العام التالي. ورد جوديمبروفسكيس بأن القرض يسمح بإجراء تعديلات معينة. وحتى الآن، حصلت أوكرانيا من شريحة عام 2026 على 3.2 مليار يورو كمساعدة ميزانية و8.35 مليار يورو كمساعدة عسكرية. وفي موازاة ذلك، دعت أوكرانيا دول الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة البالغة 210 مليار يورو ومعظمها محفوظ في ودائع يوروكليير في بلجيكا، كما طلبت المساعدة أيضاً من المملكة المتحدة وكندا واليابان.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
يركز المصدران الناطقان بالأوكرانية، «أوكرينسكا برافدا» و«برومادسكي»، على مطلب الاتحاد الأوروبي بإجراء تقييم تفصيلي للفجوة المالية في الميزانية الأوكرانية قبل أي قرار بملئها. ويؤكدان الطلب الأوكراني الملموس البالغ 23 مليار يورو واقتراح زيلينسكي تسريع صرف القرض البالغ 90 مليار يورو، ويبرزان أيضاً الدفع الأوسع نطاقاً بما في ذلك المطالبة باستخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمدة.
أين تختلف الروايات
يتساءل بعض المسؤولين الأوروبيين حول كفاءة الإنفاق الأوكراني أو ما إذا كانت الاحتياجات المُعلنة مبالغاً فيها، بينما تصر أوكرانيا على أن رقم 23 مليار يورو يمثل ما هو مطلوب فعلياً لأفراد العسكريين والدعم الاجتماعي وشراء الأسلحة.
الخلفية
قام الاتحاد الأوروبي ببناء قرض لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو موزعة على شكل شريحتين متساويتين تقريباً لعامي 2026 و2027. واشترط على كييف منح بروكسل حق مراقبة الحسابات المصرفية الأوكرانية، فيما تجري المفوضية الأوروبية أيضاً تدقيقاً لعقود شراء الأسلحة.