البرلمان الأوكراني يعتمد في القراءة الأولى مشروع قانون لإعادة هيكلة هيئة تنظيم الطاقة
اعتمد البرلمان الأوكراني (الرادا العليا) في القراءة الأولى مشروع القانون رقم 14282 الهادف إلى تعزيز استقلالية الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة والخدمات Comunale (NKREKP) وإعادة تشكيلها. وحصل المشروع على 249 صوتاً مؤيداً في 16 أيلول/سبتمبر، ويستهدف إبعاد المرتبطين بملف فساد كبير في قطاع الطاقة، فضلاً عن تقريب التشريعات الأوكرانية من قانون الاتحاد الأوروبي.
أبرز النقاط
- اعتمدت الرادا العليا الأوكرانية في القراءة الأولى مشروع القانون رقم 14282 بشأن تعزيز ضمانات ممارسة صلاحيات NKREKP.
- صوّت 249 نائباً لصالح المشروع في 16 أيلول/سبتمبر 2026.
- يُتوقع بعد إقرار المشروع بشكله النهائي إجراء «إعادة هيكلة» للهيئة.
- تتولى الحكومة تعيين أعضاء الهيئة وإقالتهم بناءً على نتائج مسابقة، ولا يحق للرئيس أو رئيس الوزراء أو أي سلطة أخرى إصدار تعليمات لها، وتُعدّ هذه التعليمات تأثيراً غير مشروع.
- لا يحق للشخص الواحد أن يكون عضواً في الهيئة لأكثر من ولايتين، ويُمنع على الأعضاء إظهار انتماءات سياسية.
- يقول النائب ياروسلاف جيليزniak إن المشروع سيمكن من إبعاد المرتبطين بتيمنور مينديتش وهيرمان هالوشينكو، المشمولين بقضية فساد واسعة في قطاع الطاقة.
- يهدف المشروع إلى الوفاء بالتزامات أوكرانيا كطرف في معاهدة مجتمع الطاقة وتوفيق التشريعات الوطنية مع قانون الاتحاد الأوروبي.
لماذا يهمّ ذلك
يمهّد مشروع الطريق لإعادة هيكلة الهيئة التي تحدد تعريفات الكهرباء والغاز والتدفئة والمياه وتشرف على سوق الطاقة والخدمات Comunale. ويُقدَّم الإصلاح صراحةً استجابةً لقضية فساد بارزة في قطاع الطاقة تشمل شخصيات مرتبطة بالهيئة. كما يُرسي استقلالية الهيئة رسمياً في مواجهة الرئيس والحكومة وأي سلطة أخرى، ويحدّ من التأثير السياسي على أعضائها، ويربط إصلاحها بالتزامات أوكرانيا تجاه معاهدة مجتمع الطاقة وتوافق تشريعاتها مع قانون الاتحاد الأوروبي.
ماذا حدث
في 16 أيلول/سبتمبر 2026، اعتمدت الرادا العليا الأوكرانية في القراءة الأولى مشروع القانون رقم 14282 المتعلق بتعزيز ضمانات ممارسة صلاحيات الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة والخدمات Comunale (NKREKP)، وذلك بموافقة 249 نائباً. يوضح المشروع وضع الهيئة، وملامح هيكلها وملاكها، وإجراءات اختيار أعضاء لجنة المنافسة، وإجراء المسابقة التنافسية وتعيين أعضاء الهيئة. ويتولى مجلس وزراء أوكرانيا تعيين الأعضاء وإقالتهم بناءً على نتائج المسابقة، على أن يُنتخب رئيس الهيئة وتُعتمد قواعد عملها من قبل لجنة المسابقة لا من قبل الأعضاء أنفسهم. وبعد إقرار المشروع بشكله النهائي، ستخضع الهيئة لـ«إعادة هيكلة» كاملة. وتشمل الأحكام الأخرى إلزام الهيئة بالعمل باستقلالية وحيادية وشفافية، وعدم قبول أي تعليمات من الرئيس أو رئيس الوزراء أو أي سلطة أخرى، معتبراً أي تعليمات من هذا النوع تأثيراً غير مشروع. كما يحدد المشروع ولايتين كحد أقصى لعضوية الشخص الواحد، ويحظر على الأعضاء إظهار أي انتماءات سياسية.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
يربط التغطية المحلية الإصلاح مباشرةً بقضية فساد واسعة النطاق في قطاع الطاقة، ويُسمّى في المقام الأول المشتبه بهم مينديتش وهالوشينكو اللذان ترتبط بهما عناصر داخل الهيئة. ويستشهد النائب جيليزniak بشهادة المحقق في NABU أوليكساندر أباكوموف أمام لجنة التحقيق المؤقتة، واصفاً كيف كانت الهيئة «المستقلة» تُدار فعلياً وكيف حافظ هالوشينكو على نفوذه فيها حتى بعد انتقاله إلى وزارة العدل. ويؤكد التغطية أيضاً ادعاء جيليزniak بأن بعض السياسيين والمسؤولين الحكوميين حاولوا إعاقة إقرار المشروع.
أين تختلف الروايات
يستخدم المصدران الأوكرانيان اسمين إنجليزيين مختلفين لنفس الهيئة: NKREKP (في المصدر الأول) وNEURC (في المصدر الثاني). وكلا الاسمين يشيران إلى الهيئة ذاتها.
الخلفية
تتولى الهيئة تنظيم تعريفات الكهرباء والغاز والتدفئة والمياه، وإصدار التراخيص للشركات العاملة في قطاعي الطاقة والخدمات Comunale، والإشراف على الامتثال لقواعد السوق، وحماية حقوق المستهلكين. ويُقدَّم مشروع القانون كخطوة نحو تحقيق التكامل الأوروبي لسوق الطاقة الأوكرانية، ولتوفير ظروف أكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ للمشاركين في السوق والمستثمرين. وفي وقت سابق من أيلول/سبتمبر، اعتمدت الرادا العليا قانوناً منفصلاً يهدف إلى تقريب التشريعات الأوكرانية من قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن مصادر الطاقة المتجددة.