نائب أوكراني يكشف عن مشروع حكومي لتقليص نسبة الموظفين المعفيين من التعبئة
كشف النائب ياروسلاف جيلينياك أن مجلس الوزراء يعدّ تعديلات على قواعد الإعفاء من التعبئة في زمن الحرب، تشمل خفض نسب الحجز للقطاعات الدفاعية والطاقة والبلديات، وإنشاء مركز تنسيق حكومي جديد مخول بمنح وسحب صفة "مؤسسة بالغة الأهمية". ومن المقرر أن ينظر المجلس في هذه التعديلات يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول.
أبرز النقاط
- نائب أوكراني يفيد بأن مجلس الوزراء يعتزم النظر في التعديلات يوم 13 أكتوبر
- تخفيض نسبة الحجز في مجمع الدفاع الصناعي وقطاع الطاقة من 100% إلى 85% كحد أقصى
- تخفيض نسبة الحجز في التدفئة ومحطات المياه وجمع القمامة من 75% إلى 60%
- استبعاد أصحاب الإعفاءات الأخرى (الطلاب، مقدمو الرعاية، آباء ثلاثة أطفال) من حساب نسبة الـ50%
- إنشاء مركز تنسيق حكومي من 17 عضواً يضم ممثلين عن جهاز الأمن والاستخبارات الخارجية والاستخبارات العسكرية والشرطة الوطنية
- منح المركز صلاحية منح وسحب صفة "مؤسسة بالغة الأهمية" دون معايير أو آجال أو إمكانية طعن محددة في المشروع
- المشروع لا يتضمن أي أحكام بشأن الإعفاءات الممنوحة سابقاً ولا توجد مشاورات عامة مخططة
لماذا يهمّ ذلك
ستُقلّص التعديلات المقترحة عدد الموظفين المعفيين من التعبئة في قطاعات حيوية لاقتصاد الحرب، بما فيها الصناعات الدفاعية والطاقة، مما قد يُعيد توزيع مئات الآلاف من الموظفين على احتياجات الجيش والجبهة. وفي الوقت نفسه، يمنح مركز تنسيق جديد تقوده الأجهزة الأمنية والاستخباراتية صلاحية حصرية في منح وسحب صفة "مؤسسة بالغة الأهمية" دون معايير أو آجال أو آليات طعن واضحة، وهو ما يثير تساؤلات حول الشفافية والمساءلة.
ماذا حدث
كشف النائب ياروسلاف جيلينياك (حزب Голос، النائب الأول لرئيس لجنة المالية في البرلمان) أن مجلس الوزراء الأوكراني أعدّ مشروع قرار لتغيير لائحة حجز المجندين خلال التعبئة وفي زمن الحرب. وأعلن جيلينياك ذلك على قناته في تيليغرام يوم الإثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول، بعد أن أرسلت مصادره مشروع التعديلات في 9 أكتوبر/تشرين الأول ووافقت على صحته. وأكّد مصدران حكوميان، طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخوّلين بالتعليق العلني، أن التعديلات قيد الإعداد، وأن مجلس الوزراء قد ينظر فيها صباح يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول. وتشمل أبرز التعديلات خفض نسبة الحجز من 100% إلى 85% كحد أقصى في مجمع الدفاع الصناعي وقطاع الطاقة، ومن 75% إلى 60% في التدفئة ومحطات المياه وجمع القمامة، واستبعاد أصحاب الإعفاءات الأخرى من قاعدة حساب نسبة الـ50%. كما ينص المشروع على إنشاء مركز تنسيق حكومي من 17 عضواً يضم ممثلين عن جهاز الأمن (SBU) والاستخبارات العسكرية (HUR) وجهاز الاستخبارات الخارجية والشرطة الوطنية، يكون له وحده حق منح وسحب صفة "مؤسسة بالغة الأهمية"، دون أن يتضمن المشروع أي آجال أو معايير أو آليات طعن. ويتعين على جميع الوزارات والإدارات الإقليمية مراجعة معايير الأهمية القطاعية بحلول 20 أكتوبر/تشرين الأول. وأفاد جيلينياك بأن المشروع لا يتناول الإعفاءات الممنوحة سابقاً ولا تُخطط له مشاورات عامة.
أين تختلف الروايات
تعارضت المواقف داخل الحكومة الأوكرانية بحسب ما نقلته مجلة НВ: فوزير الدفاع يفينهي خمارا أعلن أن الوزارة تؤيد أقصى قدر من حجز موظفي مجمع الدفاع الصناعي من التعبئة، في حين يقضي مشروع التعديلات بتخفيض الحجز في هذا القطاع تحديداً من 100% إلى 85% كحد أقصى.
الخلفية
يتيح الإطار الأوكراني الحالي لفئات معينة من العاملين، بمن فيهم العاملون في المؤسسات المعتمدة بوصفها بالغة الأهمية، الحصول على إعفاء من التعبئة العسكرية. وبحلول سبتمبر/أيلول من العام الحالي، كان نحو 1.4 مليون شخص محجوزاً من التعبئة في أوكرانيا، معظمهم في قطاع التصنيع. وبلغ متوسط الأجور في المؤسسات البالغة الأهمية نمواً بنسبة 55% خلال عامين، وارتفعت الإيرادات الضريبية منها بالمقابل.