مجلس الرادا الأوكراني يعلّق جلسات الهيئة العامة 26 يومًا وسط خلاف حول "الإجازة"
لن يعقد البرلمان الأوكراني (الرادا) أي جلسات عامة لمدة 26 يومًا، من 17 سبتمبر إلى 13 أكتوبر. وأثار إعلان النائب ياروسلاف جيليزنيك جدلًا، إذ رفضت دائرة العلاقات الصحفية في البرلمان وصف ذلك بأنه عطلة، مؤكدة أن عمل المجلس مستمر في اللجان والمجموعات وجلسات الاستماع وغيرها.
أبرز النقاط
- البرلمان لن يعقد جلسات عامة من 17 سبتمبر حتى 13 أكتوبر، أي 26 يومًا
- النائب ياروسلاف جيليزنيك (حزب "غولوس") كشف توقيت التوقف
- الجلسة المقررة في 18 سبتمبر أُلغيت بعد نقلها في اللحظة الأخيرة؛ ووصل نواب إلى البرلمان ليُبلَّغوا بالإلغاء من الحارس
- دائرة الصحافة في الرادا نفت وجود "إجازة"، وقالت إن العمل مستمر في اللجان والمجموعات العاملة وجلسات الاستماع واللجان التحقيقية المؤقتة
- جليزنيك حذر من أن التوقف يتزامن مع مهلة نهاية العام لتمرير قوانين مرتبطة بالتزامات دولية، بينها إعادة هيكلة مكتب التحقيقات الحكومي (ДБР) ومسابقة في مكتب المدعي العام وإنشاء مؤسسة خبراء مستقلة لـ NABU وSAP
- جلسة "سؤال للحكومة" أُلغيت في 18 سبتمبر للمرة الثانية على التوالي وأُجّلت إلى منتصف أكتوبر
- الفترة من 12 أكتوبر هي بداية أسبوع العمل العام القادم في البرلمان
لماذا يهمّ ذلك
يهدد التوقف الذي أعلنه النائب جيليزنيك بتعطيل التصويت على قوانين مرتبطة بالتزامات دولية لأوكرانيا مع حلول نهاية العام، بما في ذلك إعادة هيكلة مكتب التحقيقات الحكومي (ДБР) ومسابقة في مكتب المدعي العام وإنشاء مؤسسة خبراء مستقلة لـ NABU وSAP. ويخشى جيليزنيك من أن يتبع ذلك توقف عن العمل نقص التمويل، مما قد يدفع إلى إلغاء بناء الملاجئ المدرسية ومشاريع الطاقة. في المقابل، تؤكد دائرة صحافة الرادا أن البرلمان لا يتوقف عن العمل، وأن النشاط النيابي مستمر في اللجان والمجموعات العاملة وغيرها.
ماذا حدث
كشف النائب ياروسلاف جيليزنيك (حزب "غولوس") أن البرلمان الأوكراني لن يعقد جلسات عامة لمدة 26 يومًا، من 17 سبتمبر إلى 13 أكتوبر. وأُلغيت الجلسة الموعودة في 18 سبتمبر بعد نقلها في اللحظة الأخيرة، ووصل نواب إلى مبنى البرلمان ليُخبرهم الحارس بالإلغاء، وهو ما أثار استياءهم. كما أُلغيت جلسة "سؤال للحكومة" في اليوم نفسه للمرة الثانية على التوالي، وأُجّلت إلى منتصف أكتوبر. وكان آخر تصويت حضوري للنواب في قاعة الرادا في 17 سبتمبر. وستبدأ المرحلة العامة القادمة من 12 أكتوبر. وأشار جيليزنيك إلى أن فترة التوقف تتزامن مع مهلة نهاية العام التي يتعين خلالها إقرار قوانين مرتبطة بالتزامات دولية لأوكرانيا، بينها إعادة هيكلة ДБР ومسابقة في مكتب المدعي العام وإنشاء مؤسسة خبراء مستقلة لـ NABU وSAP، محذرًا من أن التأخير قد يفضي إلى أزمة مالية وإلغاء بناء ملاجئ مدرسية ومنشابعات طاقة. وردّت دائرة صحافة الرادا بأن البرلمان "لا يذهب في عطلة"، مؤكدة أن النواب يواصلون العمل في اللجان واللجان الفرعية والمجموعات العاملة واللجان التحقيقية والمؤقتة وجلسات الاستماع والكتل والمجموعات النيابية.
أين تختلف الروايات
تختلف المصادر حول ما إذا كان البرلمان في عطلة أم لا: يصف النائب جيليزنيك وعدد من وسائل الإعلام فترة 26 يومًا دون جلسات عامة بأنها "توقف" أو "إجازة"، بينما تنفي دائرة العلاقات الصحفية في الرادا وجود أي عطلة وتؤكد أن العمل النيابي مستمر في اللجان والمجموعات العاملة وجلسات الاستماع واللجان التحقيقية المؤقتة والكتل. كذلك، تختلف المصادر في مدد التوقف المذكورة: إذ تشير بعض التقارير إلى 26 يومًا، بينما يورد تقرير آخر 28 يومًا. وعلى هامش الموضوع، من 18 إلى 20 سبتمبر، عُقد في بوكوفيل summit إقليمي دولتي «كارباتيان إيت» (Carpathian Eight) وقّع خلاله المشاركون في اليوم الأول اتفاقيات استثمارية وتجارية بنحو مليار يورو.
الخلفية
تأتي فترة التوقف بعد إلغاء جلسة 18 سبتمبر في اللحظة الأخيرة وإلغاء جلسة "سؤال للحكومة" للمرة الثانية على التوالي وإرجائها إلى منتصف أكتوبر. وكان آخر تصويت حضوري للنواب في قاعة البرلمان في 17 سبتمبر، وستبدأ المرحلة العامة القادمة في 12 أكتوبر. وخلال الفترة ذاتها (18–20 سبتمبر)، استضافت بوكوفيل summit إقليمي لدول «كارباتيان إيت»، وقّع المشاركون فيه في اليوم الأول اتفاقيات استثمارية وتجارية بنحو مليار يورو.