لجنة البندقية تدعم مشاركة دولية في اختيار قضاة أوكرانيا وتقدم توصيات محددة
أصدرت لجنة البندقية بالاشتراك مع المديرية العامة لحقوق الإنسان وسيادة القانون في مجلس أوروبا رأيًا بشأن مشروع قانون يحدد إجراءات اختيار أعضاء لجنة المؤهلات العليا للقضاة ومجلس القضاء الأعلى في أوكرانيا. رحّبت اللجنة بالتحديث المزمع لتشكيل لجنة المؤهلات العليا في عام 2027، وأيدت عدة قواعد في المشروع، لكنها رفضت اشتراط الجنسية الأوكرانية لأحد المرشحين الدوليين وانتقدت نقل الحصة الدولية إلى الهيئات الأوكرانية في حال تأخر المنظمات الدولية.
أبرز النقاط
- لجنة البندقية والمديرية العامة لحقوق الإنسان في مجلس أوروبا أصدرتا رأيًا مشتركًا حول مشروع قانون يتعلق بإجراءات اختيار أعضاء لجنة المؤهلات العليا للقضاة ومجلس القضاء الأعلى.
- طلب نائب رئيس الوزراء آنذاك تاراس كاتشكا في 10 يوليو 2026 رأيًا عاجلًا من لجنة البندقية بشأن المبادرات التشريعية.
- لجنة البندقية رحّبت بتحديث التشكيل شبه الكامل للجنة المؤهلات العليا للقضاة عام 2027.
- لجنة البندقية أيّدت الإبقاء على قاعدة التصويت بشأن النزاهة وقاعدة التعيين التلقائي لأعضاء لجنة المنافسة، ومهلة ستة أشهر للإعلان عن نتائج اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وتوسيع قنوات تقديم الوثائق.
- اللجنة شددت على أن المشاركة الدولية في عملية الاختيار لا تمس سيادة أوكرانيا.
- لجنة البندقية رفضت اشتراط الجنسية الأوكرانية لأحد المرشحين الدوليين، وانتقدت نقل الحصة الدولية إلى الهيئات الأوكرانية إذا لم تقدم المنظمات الدولية مرشحين في المواعيد المحددة.
- اللجنة دعت إلى حوار شفاف وشمولي لمناقشة التعديلات مع جميع الأطراف المعنية: السلطة القضائية، وممثلي المهن القانونية، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني.
لماذا يهمّ ذلك
يتعلق الرأي بإصلاح هيئات اختيار القضاة المدرجة على قائمة أولويات أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وترتبط مشاركة الخبراء الدوليين في لجنة الاختيار بمعايير الإصلاح وشروط التمويل المرتبطة بالاتحاد الأوروبي. وبما أن تحديثًا شبه كامل لتشكيل لجنة المؤهلات العليا للقضاة مقرر في عام 2027، فإن الإطار التشريعي يكتسب طابعًا زمنيًا ملحًا.
ماذا حدث
قدّمت لجنة البندقية بالاشتراك مع المديرية العامة لحقوق الإنسان وسيادة القانون في مجلس أوروبا رأيًا بشأن مشروع قانون ينظم إجراءات اختيار أعضاء لجنة المؤهلات العليا للقضاة (ВККС) ومجلس القضاء الأعلى. وكان نائب رئيس الوزراء لشؤون الاندماج الأوروبي والأورو-أطلسي تاراس كاتشكا قد طلب في 10 يوليو 2026 رأيًا عاجلًا من لجنة البندقية بشأن هذه المبادرات التشريعية. رحّبت لجنة البندقية بالتحديث المخطط لتشكيل ВККС في عام 2027، والذي سيجري تحت إشراف التشكيلة الثانية للجنة المنافسة، التي تضم أعضاء مرشحين على المستوى الدولي لفترة محدودة. وأيّدت اللجنة الإبقاء على عدة قواعد من بينها قاعدة التصويت بشأن النزاهة، وقاعدة التعيين التلقائي لأعضاء لجنة المنافسة، ومهلة ستة أشهر للإعلان عن نتائج اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ومهل عقد المؤتمرات والجمعيات، وتوسيع قنوات تقديم الوثائق. كما شددت على أن المشاركة الدولية في عملية الاختيار لا تمس سيادة أوكرانيا. وفي الوقت نفسه، لم تؤيد اشتراط الجنسية الأوكرانية لأحد المرشحين الدوليين، وأوصت بأن يُترك ذلك لتقدير المنظمات المرشحة. وانتقدت نقل الحصة الدولية إلى الهيئات الأوكرانية إذا لم تقدم المنظمات الدولية مرشحين في المواعيد المحددة، مقترحة تمديد المهلة أو إشراك كيان محايد وأخلاقي يحافظ على الطابع الدولي للحصة. كما أوصت بوضع متطلبات للمرشحين وعدم جواز الجمع لمنافسيهم في لجنة الاختيار، وقواعد تضارب المصالح والتنحي والاستبدال، وأسسًا وإجراءات واضحة للإنهاء المبكر لصلاحياتهم. ودعا الرأي إلى حوار شفاف وشامل لمناقشة التعديلات مع جميع الأطراف المعنية.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تناولت الوسيلتان الإعلاميتان الأوكرانيتان المقدمتان رأي لجنة البندقية بإطار إيجابي، مركّزتين على تأييد اللجنة ودعمها لأهداف مشروع القانون. وسلّطتا الضوء على التوصية باعتبارها تثبيتًا للدور المستمر للخبراء الدوليين في عملية اختيار أعضاء ВККС، معتبرتين ذلك جزءًا من أجندة أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
الخلفية
قُدّم طلب الرأي العاجل في 10 يوليو 2026 من نائب رئيس الوزراء لشؤون الاندماج الأوروبي والأورو-أطلسي تاراس كاتشكا الذي كان يشغل المنصب آنذاك. وكان توسيع مشاركة الخبراء الدوليين في لجنة منافسة ВККС ضمن ما عُرف بـ«خطة كاتشكا-كوس» التي تضم 10 إصلاحات ذات أولوية في مجال مكافحة الفساد وسيادة القانون تمهيدًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وفي نهاية أغسطس، عين الرئيس 11 قاضيًا في المحكمة العليا لمكافحة الفساد و5 قضاة في غرفة الاستئناف التابعة لها، وهي خطوة مرتبطة بإطلاق ما يقدّر بـ250–300 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج Ukraine Facility.