أوليغارشيون روس يدرسون سابقة أوسمانوف وفريدman للخروج من عقوبات الاتحاد الأوروبي
يدرس أوليغارشيون روس كيف نجح المليارديرات أليشر أوسمانوف وميخائيل فريدمان في رفع العقوبات الأوروبية عنهما، سعياً لاستخدامهما سابقة في قضاياهم القانونية. جاءت إزالة اسميهما من القائمة بعد ضغوط من باريس ولكسمبورغ، في أول حالة من نوعها منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.
أبرز النقاط
- أوليغارشيون روس يدرسون قضية أوسمانوف وفريدمان كسابقة محتملة لرفع العقوبات عنهم.
- أفاد مصرّحان من بلومبرغ بأن اثنين على الأقل من رجال الأعمال الروس يعتزمان دراسة قضية فريدمان عن كثب.
- أوسمانوف وفريدمان من أبرز الروس المُعفَين من نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد حملة ضغط مارستها فرنسا ولوكسمبورغ.
- هدد الخلاف بشأن أوسمانوف بتجديد نحو 3,000 إجراء عقابي ضد أفراد وشركات، قبل التوصل إلى حل وسط بتمديدها 36 شهراً.
- واجهت لوكسمبورغ دعوى تحكيم بنحو 16 مليار دولار من فريدمان بسبب تجميد أصوله.
- عفى رئيس أذربيجان إلهام علييف عن المواطن الفرنسي مارتن ريان المتهم بالتجسس بعد يوم واحد من موافقة الاتحاد الأوروبي على رفع عقوبات أوسمانوف، دون ربط رسمي بين الحدثين من قبل فرنسا.
- أعلنت لاتفيا أنها تُعدّ عقوبات وطنية على أوسمانوف وفريدمان، فيما ستبقي بريطانيا وفق بلومبرغ على عقوباتها ضدهما.
لماذا يهمّ ذلك
تُعدّ إزالة أوسمانوف وفريدمان من قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي سابقة أولى من نوعها، ويأمل أوليغارشيون روس آخرون في توظيفها لرفع القيود عنهم. كما يكشف الاتفاق كيف يمكن لمصالح دول أعضاء بعينها أن تشكّل سياسة العقوبات الأوروبية، وأثار ربط محتمل بصفقة الإفراج عن مواطن فرنسي في أذربيجان شكوكاً واسعة. وتستعد دول مثل لاتفيا لفرض عقوبات وطنية لتعويض أثر الرفع الأوروبي.
ماذا حدث
رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات عن المليارديرَين الروس أليشر أوسمانوف وميخائيل فريدمان، في أول عملية من هذا النوع منذ بدء الغزو الشامل لأوكرانيا عام 2022. جاءت هذه الخطوة نتيجة حملة دبلوماسية مارستها فرنسا لصالح أوسمانوف ولوكسمبورغ لصالح فريدمان، حيث تواجه لوكسمبورغ دعوى تحكيم بنحو 16 مليار دولار رفعها فريدمان بسبب تجميد أصوله. أثار الخلاف داخل الاتحاد الأوروبي حول رفع العقوبات مخاوف من تعطيل تجديد نحو 3,000 إجراء عقابي، قبل أن يتم التوصل إلى حل وسط بتمديدها 36 شهراً مقابل رفع العقوبات عن الرجلين. ووفق بلومبرغ، يدرس أوليغارشيون روس آخرون القضيةَين كسابقة قانونية محتملة. وفي اليوم التالي للموافقة الأوروبية، عفا الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف عن المواطن الفرنسي مارتن ريان، المتهم بالتجسس، وهو توقيت لم تربطه فرنسا علناً بقرار العقوبات، رغم أن مصادر مطلعة أشارت إلى وجود صلة. وتستعد لاتفيا لفرض عقوبات وطنية على الاثنين، فيما تتوقع بلومبرغ أن تُبقي بريطانيا على عقوباتها.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تؤكد المصادر الأوكرانية أن أوسمة رفع العقوبات عن أوسمانوف وفريدمان تدرس كسابقة من قبل أوليغارشيون روس آخرين. وتُبرز الانتقاد الذي وجّهه وزير الخارجية الأوكراني السابق فلاديمير أوهريزكو للقرار، معتبراً أنه ينطوي على دافع سياسي ومُفهم: يطالب مفوض الرئيس الأوكراني لشؤون العقوبات فلاديسلاف فلاسيوك، وفق ما نقلت عنه بوليتيكو، بفرض عقوبات جديدة على الرجلين. كما تشدد المصادر على دور العقوبات الوطنية التي تفرضها دول مثل لاتفيا وبريطانيا، وعلى الدعوة للتحول من مبدأ الإجماع إلى التصويت بالأغلبية المؤهلة في قرارات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.
أين تختلف الروايات
تختلف الروايتان حول ما إذا كان رفع العقوبات عن أوسمانوف وفريدمان مرتبطاً بالعفو عن الفرنسي مارتن ريان في أذربيجان. فتقرير نشرته زدن.أو.أو نقل عن مصادر مطلعة أن فرنسا دفعت لرفع العقوبات كجزء من ترتيبات مع أذربيجان للإفراج عن الأسير. في المقابل، عرضت ليغا.نت وجهة نظر وزير الخارجية السابق أوهريزكو الذي رأى أن فرنسا أرادت الإفراج عن "جاسوس"، واقترح أن يكون ذلك لأهداف سياسية داخلية للرئيس ماكرون.
الخلفية
مع بدء الغزو الشامل لروسيا لأوكرانيا عام 2022، نقل معظم الروس الأثرياء أصولهم وشركاتهم إلى روسيا، ووجّهوا استثماراتهم إلى البنوك والأعمال الاستهلاكية والأصول الصناعية وشركات التكنولوجيا المحلية. أثارت حملة فرنسا لدعم رفع العقوبات عن أوسمانوف خلافات بين دول الاتحاد الأوروبي هددت بتجديد نحو 3,000 إجراء عقابي آخر، قبل أن يتم تمديدها 36 شهراً كحل وسط. ورفع فريدمان دعوى تحكيم بنحو 16 مليار دولار ضد لوكسمبورغ، مدّعياً أن تجميد أصوله بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي انتهك معاهدة حماية الاستثمار. واقترح مفوض الرئيس الأوكراني لشؤون العقوبات على الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات جديدة، بينما دعا أوهريزكو إلى انتقال الاتحاد الأوروبي من التصويت بالإجماع إلى التصويت بالأغلبية المؤهلة في مسائل السياسة الخارجية والأمنية الأساسية.