رئيس الوزراء الأوكراني: الحكومة تعيد النظر في نظام إعفاء الموظفين من التعبئة بسبب الانتهاكات
أعلن رئيس الوزراء سيرهي كورetsky أمام البرلمان الأوكراني أن حكومته تعيد النظر في نظام إعفاء الموظفين من التعبئة العسكرية بسبب الانتهاكات واسعة النطاق، مع ضمان عدم إجراء تغييرات جذرية على المؤسسات الحيوية في مجالي الدفاع والطاقة. ولم تُنشر بعدُ قرارات الحكومة النهائية بهذا الشأن.
أبرز النقاط
- أعلن رئيس الوزراء سيرهي كورetsky في 16 أكتوبر أمام البرلمان أن الحكومة تعيد النظر في نظام إعفاء الموظفين من التعبئة.
- قال كورetsky إن نظام الإعفاء بنسبة 100% الحالي يتيح للشركات التلاعب بحجم موظفيها وإعفاء عمال لا يؤدون مهام حرجة.
- ضرب مثلاً بمقاول يعمل لدى أوكرينيرغو: 100 عامل مُعفَون لكن 20 فقط يؤدون العمل فعلياً لصالح الشركة.
- شدد على ضرورة الفصل بين معيار "الحيوية" (القدرة الدفاعية وضمان استمرار الحياة) والمعايير الاقتصادية كالرواتب والضرائب.
- طمأن بأن المؤسسات الحيوية في مجالي الدفاع والطاقة لن تتعرض لتغييرات جذرية في النظام الجديد.
- لم تُنشر بعدُ قرارات الحكومة النهائية بشأن الإعفاء، وما زالت قيد الإعداد.
- وافق مجلس الوزراء في 13 أكتوبر على قرار بتعديل نظام الإعفاء، فيما طرح النائب ياروسلاف جيليزنياك مسودة تتضمن خفض السقف في قطاعي الدفاع والطاقة من 100% إلى 85%.
لماذا يهمّ ذلك
يحدد نظام الإعفاء الموظفين المدنيين المعفيين من التعبئة، مما يجعله عنصراً محورياً في إدارة الموارد البشرية الأوكرانية في زمن الحرب. تعني الانتهاكات المبلَّغة أن بعض الشركات أعفت عدداً أكبر بكثير مما تحتاج إليه فعلياً، وهو ما يؤثر على القوة البشرية المتاحة للجبهة. وأي خفض لحدود الإعفاء سيطال قطاعَي الدفاع والطاقة، وهما قطاعان حذرا من أن التغييرات قد تعطل الإنتاج.
ماذا حدث
خلال ساعة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في البرلمان في 16 أكتوبر 2026، أعلن رئيس الوزراء سيرهي كورetsky أن حكومته تعيد النظر في نظام إعفاء الموظفين من التعبئة العسكرية. وقال إن الإعفاء بنسبة 100% المعمول به حالياً أصبح بيئة لعمليات تلاعب واسعة النطاق، وإن الشركات تستخدمه لتضخيم حجم موظفيها دون أن يكون جميعهم مؤديين لمهام ذات أهمية حيوية. وعرض مثلاً بمقاول يعمل لصالح شركة الطاقة أوكرينيرغو، إذ أُعفي 100 عامل بينما لا يؤدى العمل الفعلي لصالح أوكرينيرغو إلا من قبل 20 منهم. وأكد كورetsky أن مستوى الرواتب وغياب ديون الضرائب لا يثبتان بالضرورة أن الشركة حيوية، داعياً إلى الفصل بين معيار الحيوية، المرتبط بالقدرة الدفاعية وبقاء الدولة، وبين المؤشرات الاقتصادية. وفي الوقت نفسه، طمأن إلى أن المؤسسات الحيوية فعلاً في قطاعَي الدفاع والطاقة لن تتعرض لتغييرات جذرية، وأن هيئة الأركان العامة بحاجة إلى تعزيز قواتها وهو ما يدفع الحكومة إلى تحسين النظام. وبيّن أن قرار الحكومة المعدّل ما زال قيد الإعداد ولم يُنشر. وكان مجلس الوزراء قد اعتمد في 13 أكتوبر قراراً بعنوان «بشأن بعض مسائل تنظيم إعفاء المطلوبين للخدمة العسكرية خلال فترة التعبئة وفي زمن الحرب» أدخل تعديلات على النظام، فيما نشر النائب ياروسلاف جيليزنياك في وقت سابق مسودة تتضمن خفض السقف في الدفاع والطاقة من 100% إلى 85% وفي الشركات البلدية من 75% إلى 60% وإنشاء مركز تنسيق لدى مجلس الوزراء، وهو المركز الذي طالبت مجموعة من نواب البرلمان من مختلف الكتل بإلغاء خطط إنشائه.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تركز المصادر الأوكرانية على تصريحات رئيس الوزراء أمام البرلمان وعلى ردود الفعل السياسية، بما في ذلك مطلب مجموعة من النواب من مختلف الكتل بإلغاء خطط إنشاء مركز التنسيق. ويغلب على التغطية الخطاب الحكومي القائل بأن تعديلات الإعفاء ضرورية لكبح الانتهاكات واسعة النطاق مع حماية القطاعات الحيوية. ويُقدَّم الملف بوصفه تعديلاً للسياسة الداخلية تدور حوله مفاوضات بين رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
الخلفية
يتيح نظام الإعفاء الأوكراني الحالي لبعض المؤسسات تأجيل 100% من موظفيها المؤهلين عن التعبئة. وكان قرار حكومي صدر في 13 أكتوبر 2026 قد أدخل تعديلات على النظام، فيما لا يزال قرار مراجعة إضافي قيد الإعداد. وكانت مسودة سابقة طرحها نائب قد نصّت على خفض سقوف الإعفاء لشركات الدفاع والطاقة من 100% إلى 85%، لكن رئيس الوزراء قال إن نسخة الحكومة لن تتضمن تغييرات جذرية على هذين القطاعين.