المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تسجل ست قضايا لمحصّلي النقد الأوكرانيين ضد المجر بتهمة التعذيب والاحتجاز غير القانوني
سجّلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ وبدأت النظر في ست دعاوى رفعها سبعة من محصّلي النقد التابعين لبنك أوشادبنك الأوكراني ضد المجر، بتهم الاحتجاز غير القانوني والتعذيب. وتتوقع المحكمة تسجيل قضية سابعة مماثلة. وتستند الدعاوى إلى المادتين 3 و5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا تزال القضية في المرحلة الكتابية الأولية.
أبرز النقاط
- سجّلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ست قضايا لمحصّلي النقد الأوكرانيين ضد المجر وبدأت النظر فيها.
- قُدّمت الطلبات الستة في 5 يوليو/تموز 2026.
- من المتوقع تسجيل قضية سابعة مشابهة.
- تستند الدعاوى إلى المادة 3 (منع التعذيب) والمادة 5 (الحق في الحرية) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الحقوق الإنسان.
- لا تزال القضية في المرحلة الكتابية الأولية.
- يتعلق الملف باحتجاز سبعة موظفين من بنك أوشادبنك في بودابست ليلة 5–6 مارس/آذار 2026 خلال نقلهم حوالي 40 مليون دولار و35 مليون يورو و9 كيلوغرامات من الذهب.
- في 19 أغسطس/آب 2026، أغلقت مصلحة الضرائب والجمارك المجرية القضية الجنائية لعدم وجود جريمة.
لماذا يهمّ ذلك
تنقل هذه القضايا حادثة يُزعم تورط بنك أوكراني مملوك للدولة وموظفيه إلى منتدى دولي لحقوق الإنسان، حيث تستند إلى مادتين جوهريتين من الاتفاقية الأوروبية. وتكتسب أهمية إضافية بسبب ما تُورده تقارير من احتمال أن يكون رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان قد أصدر شخصياً أمر الاحتجاز، وهو ما إن تأكد فقد يؤدي إلى أول توجيه اتهامات جنائية رسمية له. ويُبرز بنك أوشادibank التسجيل أمام المحكمة الأوروبية بوصفه مؤشراً على وجاهة المطالبات واحتمالاتها القانونية، في حين تشير المحكمة ذاتها إلى أن معظم الطلبات تُستبعد في هذه المرحلة.
ماذا حدث
سجّلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ رسمياً وبدأت النظر في ست قضايا مرفوعة من محصّلي النقد التابعين لبنك أوشادبنك الأوكراني ضد المجر، تتعلق بادعاءات الاحتجاز غير القانوني والتعذيب على يد السلطات المجرية المختصة. وكان محصّلو النقد الستة قد قدّموا طلباتهم في 5 يوليو/تموز، وأرسلت أمانة المحكمة الأوروبية تأكيدات بمنح الطلبات أرقاماً رسمية. ومن المنتظر أن تُسجَّل قضية سابعة مشابهة. وتستند الدعاوى إلى المادة 3 (منع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة) والمادة 5 (الحق في الحرية ومنع الاحتجاز غير القانوني) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا تزال القضية في المرحلة الكتابية الأولية من الإجراءات. ويُذكر أن احتجاز سبعة موظفين من بنك أوشادbank في بودابست ليلة 5–6 مارس/آذار 2026 وقع خلال نقلهم ما يقارب 40 مليون دولار و35 مليون يورو و9 كيلوغرامات من الذهب من بنك رايفايزن في فيينا إلى كييف. وأغلقت مصلحة الضرائب والجمارك المجرية القضية الجنائية في 19 أغسطس/آب لعدم وجود جريمة. كما تشير تقارير إلى أن رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان قد يكون أصدر شخصياً أمر الاحتجاز، وهو ما قد يجعل من التحقيق أول قضية جنائية يُتّهم فيها رسمياً.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تُغطّي المصادر الأوكرانية الست القضية بوصفها احتجازاً غير قانوني وتعذيباً، باستخدام لغة عاطفية مثل "Катування і незаконне затримання" وعبارة "رهائن" (في إشارة إلى تصريح وزير الخارجية الأوكراني). ويُبرز التغطية بنك أوشادbank باعتباره الجهة التي رفعت الطلبات، وتُبرز تسجيل المحكمة الأوروبية باعتباره إنجازاً إجرائياً إيجابياً يدل على وجاهة المطالبات واحتمالاتها. كما تُبرز عدة عناوين تورط رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان المحتمل شخصياً، مستشهدةً بصياغة صحيفة فاينانشال تايمز التي تصف التحقيق بأنه قد يكون أول قضية جنائية يُتّهم فيها أوربان رسمياً.
أين تختلف الروايات
تتعارض المصادر حول ما إذا كان رئيس الوزراء المجري السابق فيكتور أوربان قد أصدر شخصياً أمر احتجاز محصّلي النقد التابعين لبنك أوشادbank. فقد زعمت تحقيقات إعلامية مجرية (من بينها تحقيق لموقع تيلكس) وصحيفة فاينانشال تايمز، استناداً إلى مصادر، أن الاحتجاز كان قراراً شخصياً من أوربان، ويُزعم أنه جاء انتقاماً من أوكرانيا لتعطيلها إمدادات النفط عبر خط دروجبا. في المقابل، رفض مكتب المدّاع العام المجري هذا الادعاء بشأن صدور أمر شخصي من أوربان.
الخلفية
في ليلة 5–6 مارس/آذار 2026، احتجزت السلطات المجرية في بودابست سبعة من موظفي بنك أوشادbank الذين كانوا يستقلون سيارتين مصفّحتين، وكان الموظفون ينقلون رسمياً ما يقارب 40 مليون دولار و35 مليون يورو و9 كيلوغرامات من الذهب، أُرسلت من بنك رايفايزن في فيينا إلى كييف. واستندت إدارة الضرائب والجمارك المجرية إلى شبهة غسيل أموال وأطلقت على العملية اسم "القافلة الذهبية الأوكرانية". وأُفرج عن الموظفين السبعة مساء 6 مارس/آذار، وأُعيدت السيارتان إلى بنك أوشادbank في 12 مارس/آذار دون النقود والمجوهرات. وفي 6 مايو/أيار، أعادت المجر النقود والذهب المحتجزين إلى البنك بعد خسارة حزب فيدس بزعامة أوربان للانتخابات. وأفاد تحقيق موقع تيلكس بأن الاحتجاز كان قراراً شخصياً من أوربان، يُزعم أنه جاء انتقاماً لتعطيل أوكرانيا لإمدادات النفط عبر خط دروجبا، وهو ما رفضه مكتب المدّاع العام المجري. وفي 19 أغسطس/آب، أغلقت إدارة الضرائب والجمارك المجرية القضية الجناعية لعدم وجود جريمة. وفي يونيو/حزيران، أعلن رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار فتح تحقيق في المجر بشأن احتجاز الموظفين والأموال، وأفادت تقارير بتوقيف أعضاء سابقين في حكومة أوربان على صلة بالقضية.