دول الاتحاد الأوروبي تتّفق على شروط استخدام 6.6 مليار يورو من صندوق السلام الأوروبي لأوكرانيا
اتفقت دول الاتحاد الأوروبي على شروط الإفراج عن 6.6 مليار يورو من صندوق السلام الأوروبي لدعم أوكرانيا، منهيةً تجميداً فرضته المجر منذ ربيع 2023. وأعلنت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس الاتفاق في 25 أيلول/سبتمبر، قائلةً إنه "خبر سار لأوكرانيا وسيئ لروسيا". ويتوقع أن تقرّ وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي رسمياً آلية التوزيع في اجتماع يوم الاثنين.
أبرز النقاط
- الاتفاق أُعلن في 25 أيلول/سبتمبر 2026 على يد المفوضة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس عبر منصة X.
- 900 مليون يورو مخصصة لبعثة المساعدة العسكرية للاتحاد الأوروبي لأوكرانيا (EUMAM Ukraine).
- مليار يورو مخصص لشراء مشترك جديد للمعدات العسكرية.
- 4.7 مليار يورو مخصصة لتعويض دول الاتحاد عن تكاليف المساعدات العسكرية التي قدّمتها سابقاً لأوكرانيا.
- كانت أموال صندوق السلام الأوروبي الخاصّة بأوكرانيا محجوبة منذ ربيع 2023 بسبب حقّ النقض (الفيتو) المجري في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان.
- رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماغيار، الذي هزم أوربان في الانتخابات، رفع الفيتو كوعد انتخابي.
- لا يزال يتعين على وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في مجلس الاتحاد اعتماد القرار رسمياً يوم الاثنين، ولم تحسم بعد كيفية توزيع مبلغ 4.7 مليار يورو.
- عنوان واحد يصف المبلغ بـ"7.5 مليار دولار أمريكي"، بينما تصفه بقية المصادر بـ6.6 مليار يورو من صندوق السلام الأوروبي.
لماذا يهمّ ذلك
يفتح الاتفاق شريحة كبيرة من التمويل العسكري والدفاعي لأوكرانيا بعد أكثر من عامين من الحجب، ويزيل سبباً رئيسياً للخلاف داخل الاتحاد الأوروبي مرتبطاً بتغيير القيادة في المجر. ويربط الاتفاق باحتياجات أوكرانيا القريبة من التمويل الدفاعي، في ظل ما تصفه تقارير بعجز في ميزانية وزارة الدفاع قد يصل إلى 27 مليار دولار. وأكّدت كالاس أن القرار يعكس استمرار استعداد الاتحاد لتوسيع مساعداته الدفاعية لأوكرانيا رغم الضغوط الهجينة الروسية.
ماذا حدث
في 25 أيلول/سبتمبر 2026، أعلنت كايا كالاس، المفوضة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، أن الدول الأعضاء توصّلت إلى اتفاق سياسي على شروط استخدام 6.6 مليار يورو من صندوق السلام الأوروبي دعماً لأوكرانيا. وبموجب الاتفاق، يُخصَّص 900 مليون يورو لبعثة المساعدة العسكرية للاتحاد الأوروبي لأوكرانيا (EUMAM Ukraine)، ومليار يورو للشراء المشترك الجديد للمعدات العسكرية، في حين يُوجَّه 4.7 مليار يورو المتبقية لتعويض الدول الأعضاء عن تكاليف المساعدات العسكرية التي قدّمتها سابقاً لأوكرانيا. ويظل القرار بحاجة إلى اعتماد رسمي من وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين، ولم تُحسم بعد آلية توزيع الـ4.7 مليار يورو بين الدول الأعضاء.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تعرض وسائل الإعلام الأوكرانية الاتفاق باعتباره إنجازاً كبيراً في الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا، إذ تستخدم صيغاً مثل "رفع الحظر" و"الاتفاق" و"تخصيص للدفاع" عبر عناوينها. وتستند التغطية إلى خطاب كالاس "سيئ لروسيا، جيد لأوكرانيا"، وتُبرز دور التغيير الحكومي في المجر في تمكين الاتفاق. وتركّز التقارير الأوكرانية على تداعيات الاتفاق بالنسبة لتمويل دفاع أوكرانيا، وتربطه بعجز ميزانية وزارة الدفاع الأوكرانية واحتياجات شراء المسيّرات.
كيف تصفه المصادر الدولية
المصدر الوحيد غير الأوكراني في هذه المجموعة، وهو صحيفة South China Morning Post الناطقة بالإنجليزية في هونغ كونغ، ينقل القرار ذاته لكنه يبرز المبلغ بالدولار الأمريكي في عنوانه ("7.5 مليار دولار") بدلاً من اليورو المستخدم في باقي المصادر.
الخلفية
صندوق السلام الأوروبي هو أداة خارج الميزانية للاتحاد الأوروبي بقيمة 17 مليار يورو، أُنشئ في آذار/مارس 2021 لتمويل المساعدات العسكرية والدفاعية للدول الشريكة. وبعد الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، استُخدم الصندوق للمرة الأولى لتمويل أسلحة فتاكة لدولة ثالثة معتدًى عليها. وتتطلّب المدفوعات من الصندوق موافقة بالإجماع من جميع دول الاتحاد. وكانت الأموال الخاصة بأوكرانيا محجوبة منذ ربيع 2023 بسبب الفيتو المجري في عهد رئيس الوزراء فيكتور أوربان. ورفع رئيس الوزراء المجري الجديد بيتر ماغيار، الذي هزم أوربان في الانتخابات، الفيتو وفاءً بوعد انتخابي. وبشكل منفصل، خصّصت المفوضية الأوروبية في 18 أيلول/سبتمبر 3.3 مليار يورو لأوكرانيا لشراء المسيّرات والصواريخ. وتواجه أوكرانيا عجزاً مُبلَّغاً عنه في ميزانية وزارة الدفاع بقيمة 27 مليار دولار يهدّد إمدادات المسيّرات، وتتفاوض المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي مع الحكومة الأوكرانية على حلول محتملة.