رئيس الوزراء يحذّر: أوكرانيا قد تخسر 29.5 مليار دولار من شركائها الدوليين
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني سيرهي كوريتسكي أن البرلمان (فيرخوفنا رادا) قد يعقد جلسة استثنائية في 12 أكتوبر/تشرين الأول للتصويت على مشاريع قوانين مطلوبة لتأمين 29.5 مليار دولار من الشركاء الدوليين، محذّراً من أن التأخير قد يحرم أوكرانيا من هذه الأموال هذا العام.
أبرز النقاط
- رئيس الوزراء سيرهي كوريتسكي: البرلمان قد يعقد جلسة استثنائية يوم الاثنين 12 أكتوبر/تشرين الأول
- المبلغ المعرّض للخطر يبلغ 29.5 مليار دولار من الشركاء الدوليين
- الحكومة تعمل بأقصى سرعة لاستيفاء التزاماتها بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول
- التمويل مرتبط بشروط تشمل قرارات حكومية وقوانين يقرّها البرلمان
- الشركاء لديهم إجراءاتهم الخاصة التي تتطلب وقتاً للموافقة والصرف
- دخل البرلمان في عطلة جلسات عامة منذ 19 سبتمبر/أيلول، وكان من المقرر عودته في 13 أكتوبر/تشرين الأول
لماذا يهمّ ذلك
تتعلّق هذه المسألة مباشرة بقدرة أوكرانيا على الوفاء بالتزاماتها المالية، بما في ذلك رواتب موظفي القطاع العام والمعاشات، فضلاً عن تغطية عجز الميزانية الدفاعية البالغ 27 مليار دولار. ويتوقف صرف 29.5 مليار دولار من الشركاء على إقرار البرلمان للقوانين المطلوبة ضمن مهلة زمنية محددة؛ وأي تأخير قد يحرم أوكرانيا من هذا التمويل لهذا العام بسبب الإجراءات الداخلية لدى الشركاء أنفسهم.
ماذا حدث
كشف رئيس الوزراء سيرهي كوريتسكي، خلال حديثه مع الصحفيين، أن أوكرانيا تخاطر بعدم تلقّي 29.5 مليار دولار من الشركاء الدوليين إذا لم تستوفِ شروط الحصول عليها. ويتطلب ذلك جانبين: قرارات حكومية من جهة، وقوانين يقرّها البرلمان من جهة أخرى. وأكد كوريتسكي أن الحكومة تعمل بأقصى سرعة لاستيفاء التزاماتها بحلول 15 أكتوبر/تشرين الأول، وأن فريقه الحكومي يتفاوض مع البرلمان لعقد جلسة في 12 أكتوبر/تشرين الأول — أي قبل يوم واحد من الموعد المقرر أصلاً لعودة النواب من عطلتهم التي بدأت في 19 سبتمبر/أيلول. وشدّد على أن لكل قرار تمويل موعداً نهائياً يجب أن يُقرّ ويُوقَّع فيه القانون، وأن لدى الشركاء إجراءاتهم الخاصة التي تستغرق وقتاً إضافياً للموافقة والصرف. وكان البرلمان قد بدأ في 19 سبتمبر/أيلول عطلة جلسات عامة كان من المفترض أن تستمر حتى 13 أكتوبر/تشرين الأول.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تركّز التغطية الأوكرانية على الإلحاح السياسي الداخلي: الحاجة إلى إعادة النواب قبل يوم من الموعد المحدد، والتنسيق بين الحكومة والبرلمان لضمان إقرار مشاريع القوانين في الوقت المناسب. وتُبرز التقارير قرار الحكومة الصادر في 28 سبتمبر/أيلول الذي يحدد أولويات الإنفاق، إذ تُمنح الأولوية للدفاع والمعاشات والمدفوعات الاجتماعية ورواتب موظفي الميزانية، بينما تُؤجَّل مشاريع البناء الجديدة والترميمات والإصلاحات الرأسمالية غير ذات الأولوية ومشاريع التجميل الحضري.
الخلفية
دخل البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا) في 19 سبتمبر/أيلول في عطلة جلسات عامة استمرّت نحو شهر، وكان من المقرر أن يستأنف جلساته يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول. وفي 28 سبتمبر/أيلول اعتمدت الحكومة قراراً يحدد أولويات الإنفاق الحكومي، بحيث تُموَّل قطاعات الدفاع والمعاشات والمدفوعات الاجتماعية ورواتب القطاع العام أولاً، فيما تُؤجَّل المشاريع غير الضرورية. ويستلزم تلقّي التمويل من الشركاء استيفاء شروط مزدوجة: قرارات حكومية من جهة، وسنّ قوانين من البرلمان من جهة أخرى، ولكل بند منها موعد نهائي محدد. كما أن لدى الشركاء الدوليين إجراءات داخلية تستغرق وقتاً للموافقة على الأموال وصرفها.