رئيس البرلمان الأوكراني: مستعدون لجلسة استثنائية للتصويت على 45 مشروع قانون
أعلن رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك أن البرلمان الأوكراني (فيرخوفنا رادا) مستعد لعقد جلسة استثنائية للتصويت على حزمة من 45 مشروع قانون مرتبطة بالتمويل الدولي. وحتى موعد الإحاطة، لم يقدم الحكومة بعد 18 مشروعاً من أصل 45 إلى البرلمان، بينما أقر النواب سبعة منها في القراءة الأولى.
أبرز النقاط
- فيرخوفنا رادا بحاجة لإقرار 45 مشروع قانون لضمان الدعم المالي من الشركاء الدوليين
- حتى موعد الإحاطة، لم تقدم الحكومة بعد 18 من المشاريع الـ45 إلى البرلمان
- أقر النواب 7 من المشاريع في القراءة الأولى
- رئيس البرلمان رسلان ستيفانتشوك أعلن استعداد البرلمان لجلسة استثنائية للتصويت حال جهوزية الوثائق
- بعض النواب يسيئون لاستخدام حق التعديل بتقديم أكثر من ألف تعديل لكل مشروع قانون
- في وقت سابق، أخفق البرلمان في إقرار ثلاثة قوانين كان يمكن أن تفرج عن أكثر من 4 مليارات دولار من التمويل الدولي
لماذا يهمّ ذلك
يُعدّ إقرار حزمة مشاريع القوانين الـ45 شرطاً للإفراج عن الدعم المالي الدولي لأوكرانيا. واستعداد البرلمان للدخول في جلسة استثنائية يمثل محاولة لتسريع وتيرة التشريع بعد إخفاقات سابقة، إذ أن تأخر الحكومة في تقديم مشاريع القوانين أو تكتيكات عرقلة التعديلات قد يعرقل مسار التمويل بأكمله.
ماذا حدث
صرّح رئيس البرلمان الأوكراني رسلان ستيفانتشوك خلال إحاطة في خاركيف بأن البرلمان (فيرخوفنا رادا) بحاجة إلى إقرار حزمة من 45 مشروع قانون لضمان الدعم المالي من الشركاء الدوليين. وحتى موعد الإحاطة، لم يكن 18 مشروعاً منها قد قُدّم بعد من الحكومة إلى البرلمان، في حين أقرّ النواب سبعة منها في القراءة الأولى. وأعلن ستيفانتشوك أن البرلمان مستعد لعقد جلسة استثنائية للتصويت على جميع المشاريع حال جهوزية الوثائق، لافتاً إلى أن المهل الأدنى للنظر في كل مشروع هي 14 يوماً بين التقديم والقراءة الأولى، و14 يوماً أخرى بين القراءة الأولى والثانية. كما اتهم بعض النواب الذين يطالبون زملاءهم بالعمل بشكل أكبر بإساءة استخدام حق التعديل بتقديم أكثر من ألف تعديل لكل مشروع. وكانت الهيئة التشريعية قد أخفقت سابقاً في إقرار ثلاثة قوانين كان يمكن أن تفرج عن أكثر من 4 مليارات دولار من التمويل الدولي.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
يتناول المصدران الأولكرانيان المعنيان (إحداهما وسيلة إعلام والأخرى وكالة أنباء) الموضوع من زاوية استعداد البرلمان للعمل على تشريعات مرتبطة بالتمويل الدولي. ويبرز التناول المؤسسات الفاعلة — البرلمان ورئيسه والنواب — إلى جانب العملية التشريعية المحلية اللازمة للإفراج عن التمويل الخارجي.
الخلفية
أدلى ستيفانتشوك بتصريحاته خلال إحاطة في خاركيف أعقبت عرضاً عن العمل المتعلق بمشروع القانون المدني الجديد لأوكرانيا. وكان البرلمان قد أخفق سابقاً في إقرار ثلاثة قوانين كان يمكن أن تفرج عن أكثر من 4 مليارات دولار من التمويل الدولي لأوكرانيا.