رئيس الوزراء الأوكراني يربط زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% بصندوق تأمين ضد مخاطر الحرب
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كورetsكي أن مشروع ميزانية الدولة لعام 2027 يتضمن زيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي من 20% إلى 21%، لتمويل صندوق جديد للتأمين على الشركات ضد أضرار القصف الروسي. وصرّح كورetsكي، في مقابلة مع برنامج "TSN.Tyzhden"، أن أوكرانيا ستسهم بمليار دولار أمريكي في الصندوق، على أمل أن يضيف الشركاء الدوليون أربعة أضعاف هذا المبلغ.
أبرز النقاط
- مشروع ميزانية 2027 يتضمن زيادة ضريبة القيمة المضافة القياسية من 20% إلى 21%.
- رئيس الوزراء سيرغي كورetsكي أوضح أن زيادة الضريبة ضرورية لتمويل التأمين على الشركات من الأضرار الناجمة عن الضربات الروسية.
- تخطط الحكومة لإنشاء صندوق خاص لتعويض الشركات بسرعة عن الخسائر الناجمة عن الصواريخ والطائرات المسيّرة الروسية.
- ستراهن أوكرانيا بمليار دولار أمريكي كمساهمة أولية، على أن يضيف الشركاء الدوليون نحو 4 مليارات دولار ليصل إجمالي الصندوق إلى حوالي 5 مليارات دولار.
- صرّح كورetsكي بأن التأمين التقليدي ضد مخاطر الحرب لا يعمل حالياً بسبب ارتفاع التكاليف وطول فترات انتظار التعويضات، بينما يتيح الصندوق الجديد صرف التعويض فوراً بعد التحقق من قبل رجال الإنقاذ.
- أكد كورetsكي أنه "لا توجد للأسف مصادر أخرى" لتمويل الصندوق، واعتبر القرار إجراء غير محبوب لكنه الخيار الوحيد المتاح.
- استلمت Верховنا رادا مشروع قانون ميزانية 2027 في 15 سبتمبر/أيلول وأحالته إلى لجنة الميزانية للمراجعة.
لماذا يهمّ ذلك
تُمثّل زيادة ضريبة القيمة المضافة إجراءً ضريبياً حساساً سياسياً سيدخل حيز التنفيذ في مشروع ميزانية 2027 وسيؤثر مباشرة على الأسعار بالنسبة للمستهلكين وعلى التكاليف بالنسبة للشركات. وفي الوقت نفسه، ترتبط الزيادة بآلية تأمين ملموسة ضد مخاطر الحرب لمساعدة الشركات على التعافي بسرعة من الأضرار الناجمة عن الضربات الروسية، وهو ما يعكس التوترات بين الاحتياجات المالية الطارئة والحساسية السياسية لهذا القرار. وتعتمد الخطة بأكملها على استعداد الشركاء الدوليين لمضاعفة مساهمة أوكرانيا بأربعة أضعاف، مما يعني أن الجهد المالي الأوكراني هو الأساس الذي يُراد أن يُبنى عليه صندوق دولي أكبر. كما أن اعتراف رئيس الوزراء بعدم شعبية القرار مع تأكيده أنه الخيار الوحيد المتاح يكشف حدود الخيارات المالية المتاحة في ظل الحرب المستمرة.
ماذا حدث
كشف رئيس الوزراء الأوكراني سيرغي كورetsكي، في مقابلة مع برنامج "TSN.Tyzhden"، أن مشروع ميزانية الدولة لعام 2027 يتضمن زيادة في معدل ضريبة القيمة المضافة القياسي بنسبة نقطة مئوية واحدة، من 20% إلى 21%. ووفقاً لكورetsكي، فإن العائدات الإضافية ستُوجَّه إلى صندوق جديد مخصص لتعويض الشركات المتضررة من الضربات الصاروخية والطائرات المسيّرة الروسية. وستساهم أوكرانيا بنحو مليار دولار كرأس مال أولي، مع أمل الحكومة في أن يضاعف الشركاء الدوليون هذا المبلغ أربعة أضعاف، ليصل إجمالي الصندوق إلى حوالي 5 مليارات دولار. وأوضح كورetsكي أن هذا الصندوق سيمكّن شركات التأمين من تقديم وثائق تأمين ضد مخاطر الحرب بأسعار معقولة، وأن أصحاب المشاريع سيحصلون على التعويض فور التحقق من الحادثة من قبل رجال الإنقاذ بدلاً من الانتظار لفترات طويلة كما هي الحال في الآليات الحالية. واعترف كورetsكي بأن زيادة الضريبة إجراء غير محبوب لكنه شدد على أنه "لا توجد للأسف مصادر أخرى" لتمويل الصندوق. وكانت Верховنا رادا قد استلمت مشروع قانون ميزانية 2027 في 15 سبتمبر/أيلول وأحالته إلى لجنة الميزانية للمراجعة.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تتبنى مصادر الإعلام الأوكرانية الأربع بالإجماع إطار رئيس الوزراء نفسه، مؤكدة أن زيادة الضريبة تهدف إلى تمويل التأمين على الشركات المتضررة من الضربات الروسية. وتبرز هذه المصادر تأكيد كورetsكي أنه "لا توجد مصادر أخرى" لتغطية التكاليف، إلى جانب اعترافه بأن القرار غير محبوب، مما يعكس التوازن بين الضرورة المالية والحساسية السياسية.
الخلفية
استلمت Верховنا رادا مشروع ميزانية 2027 في 15 سبتمبر/أيلول وأحالته إلى لجنة الميزانية للمراجعة. وخفض البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأوكراني في مراجعته لشهر سبتمبر/أيلول، إلى 1.5% بنهاية 2026 و2.5% في 2027، بتراجع قدره 0.7 و1.5 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات يونيو/حزيران. وقدّر رئيس البنك الدولي أن أوكرانيا ستحتاج إلى أكثر من 580 مليار دولار لإعادة الإعمار خلال العقد المقبل. ومنذ 1 يناير/كانون الثاني، تعمل آلية منفصلة للتأمين على الممتلكات ضد مخاطر الحرب تُعرف بـ EKA، وفي إطار برنامج ESE التابع للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يمكن شطب جزء من القرض بسبب أضرار الممتلكات. وصرّح كورetsكي كذلك بأن استيراد الطرود الرخيصة من الخارج دون ضريبة قيمة مضافة يُلحق الضرر بالشركات الأوكرانية، مشيراً إلى أن 80% من هذه الطرود يستخدمها سماسرة غير مؤذيين لتقسيم البضائع إلى دفعات صغيرة.