تاريخ النشر: · آخر تحديث:

دول الاتحاد الأوروبي توافق على فتح مجموعتين تفاوضيتين إضافيتين أمام أوكرانيا ومولدوفا

اتفقت جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على فتح المجموعتين التفاوضيتين الثانية والثالثة في مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، وكذلك بالنسبة لمولدوفا. وأعلن القرار وزير الدولة الإيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن، فيما أُفيد بأن مؤتمرًا حكوميًا دوليًا يُعقد في 13 أكتوبر/تشرين الأول لإتمام الفتح رسميًا.

أبرز النقاط

  • جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت على فتح المجموعتين التفاوضيتين 2 و3 في مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد.
  • نفس القرار يشمل فتح المجموعتين 2 و3 أمام مولدوفا أيضًا.
  • أعلن القرار توماس بيرن، وزير الدولة الإيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع، حيث تتولى أيرلندا حاليًا رئاسة مجلس الاتحاد.
  • وصف بيرن اليوم بأنه «ثلاثاء كبير» لكل من ألبانيا ومولدوفا وأوكرانيا، بعد ما سماه «إثنين مونتينيغرو» في اليوم السابق.
  • المجموعة 2 تشمل السوق الداخلية وحرية حركة السلع والعمالة والخدمات ورؤوس الأموال، والمجموعة 3 تشمل التنافسية والنمو الشامل والتحول الرقمي والسياسة الاقتصادية والضرائب والتعليم والعلوم.
  • أُفيد بأن مؤتمرًا حكوميًا دوليًا بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي سيُعقد في 13 أكتوبر، حيث يمكن فتح المجموعتين رسميًا.
  • كانت أوكرانيا قد فتحت سابقًا مجموعتين: «الأسس» و«العلاقات الخارجية».

لماذا يهمّ ذلك

يدفع القرار بقدوم أوكرانيا خطوة إضافية إلى الأمام في مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، عبر فتح مجموعتين تفاوضيتين جديدتين تغطيان السوق الداخلية والتنافسية والنمو الشامل. وجاء هذا التقدم بعد رفع المجر في يونيو/حزيران لحق النقض الذي دام 17 شهرًا عقب تغيّر حكومتها، وفي أعقاب إقرار أوكرانيا لقانون بشأن الحقوق التعليمية للأقليات، الذي كان من شروط بودابست لاستئناف المحادثات. ويأتي الاتفاق ضمن حزمة أوسع شملت أيضًا فتح المجموعتين لمولدوفا وإحراز تقدم في ملفَي ألبانيا ومونتينيغرو، في مؤشر على استمرار زخم توسيع الاتحاد.

ماذا حدث

اتفقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع على فتح المجموعتين التفاوضيتين الثانية والثالثة في مسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد، وكذلك في مسار مولدوفا. وأعلن الاتفاق وزير الدولة الإيرلندي للشؤون الأوروبية والدفاع توماس بيرن، الذي تتولى بلاده حاليًا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي، ووصف اليوم بأنه «ثلاثاء كبير» لكل من ألبانيا ومولدوفا وأوكرانيا، بعد يوم سابق أسماه «إثنين مونتينيغرو». وتغطي المجموعة الثانية السوق الداخلية وحرية حركة السلع والعمال والخدمات ورؤوس الأموال، في حين تغطي المجموعة الثالثة التنافسية والنمو الشامل، بما في ذلك التحول الرقمي والسياسة الاقتصادية والضرائب والتعليم والعلوم. وكان من المقرر عقد مؤتمر حكومي دولي بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في 13 أكتوبر/تشرين الأول لإتمام الفتح رسميًا. وفي اليوم نفسه، وافقت الدول الأعضاء على إغلاق ثلاثة فصول تفاوضية لمونتينيغرو (الفصول 17 و18 و19) وفصل واحد لألبانيا (الفصل 20). وكانت أوكرانيا قد فتحت سابقًا مجموعتين هما «الأسس» و«العلاقات الخارجية».

كيف تصفه المصادر الأوكرانية

تُقدّم المصادر الأوكرانية الحدث بوصفه إنجازًا دبلوماسيًا في مسار انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وتؤكد على الطابع الإجماعي للقرار بين الدول الأعضاء وعلى دور الوزير الإيرلندي المعني الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس. وتسلّط عدة مصادر الضوء على السياق الداخلي: إقرار البرلمان الأوكراني (الرادا) مشروع القانون رقم 16119 بشأن الحقوق التعليمية للشعوب الأصلية والأقليات القومية، وتوقيع الرئيس زيلينسكي عليه، بوصف ذلك خطوة استوفت شرطًا مجريًا سابقًا. كما يشير كثير من المصادر إلى توقعات وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها صدور القرار الرسمي في 13 أكتوبر، مؤكدًا على التوقيت الذي حددته kyiv نفسها.

أين تختلف الروايات

تختلف المصادر في تحديد اليوم الذي وافقت فيه الدول الأعضاء على فتح المجموعتين: بعضها يورد أن الاتفاق أُعلن يوم الإثنين 12 أكتوبر (يوم نشر بيرن لمنشوره على منصة X)، فيما يورد بعضها الآخر يوم الثلاثاء 13 أكتوبر، وهو اليوم المحدد لإتمام الفتح رسميًا في المؤتمر الحكومي الدولي. ولا تختلف المصادر في جوهر القرار أو في طبيعة المجموعتين أو في الدول المعنية بالتقدم.

الخلفية

قدّمت أوكرانيا طلب العضوية في الاتحاد الأوروبي في 28 فبراير/شباط 2022، ومنحت صفة المرشح في 23 يونيو/حزيران 2022. وقد سُمح ببدء محادثات الانضمام رسميًا في أواخر عام 2023، وانطلقت فعليًا عام 2024، وكانت أوكرانيا قد فتحت في السابق مجموعتين هما «الأسس» و«العلاقات الخارجية». وكان فتح مجموعات إضافية قد تعثّر بسبب موقف رئيس الوزراء المجري آنذاك فيكتور أوربان، الذي عطّل التقدم؛ وبعد تغيّر الحكومة في المجر، رفعت بودابست حق النقض الذي دام 17 شهرًا في يونيو/حزيران، لكنها هددت لاحقًا بوقف المسار ما لم تف كييف بالتزاماتها بشأن حقوق المجريين في زاكارباتيا. وفي 12 أكتوبر، أقرّ البرلمان الأوكراني مشروع القانون رقم 16119 بشأن الحقوق التعليمية للشعوب الأصلية والأقليات القومية، ووقّعه الرئيس زيلينسكي ليوسّع فرص التعليم بلغات الأقليات المعتمدة كلغات رسمية في الاتحاد إلى جانب الأوكرانية.