أوكرانيا تبحث عن قانون جديد لتعيين المدعي العام لتلبية مطالب الاتحاد الأوروبي
تعملUkraine على إعداد قانون منفصل بشأن اختيار المدعي العام، في وقت يقول فيه الاتحاد الأوروبي إن تعديل إجراء التعيين ضروري للحصول على تقييم إيجابي في تقرير IBAR. ويواصل فريق العمل استكشاف بدائل شفافة تستند إلى الكفاءة، مع مراعاة القيود الدستورية التي تفرضها حالة الطوارئ الحربية.
أبرز النقاط
- على Ukrainians إعداد قانون منفصل بشأن اختيار المدعي العام.
- لا يمكن الحصول على تقييم إيجابي في تقرير IBAR قبل تعديل إجراء تعيين المدعي العام.
- EU يدعم مشروع قانون إصلاح النيابة الحالي і вважає его текст جيدًا.
- أ功底 relentlessly يستمر خطاب الفريق في العام الجديد، إذ لم يحن موعد تنفيذ هذا البند بعد.
- تراعي المناقشات أحكام الدستور بشأن المدعي العام وصلاحيات رئيس الدولة.
- من بين البدائل المطروحة: مسابقة مفتوحة ولجنة مستقلة قد تضم خبراء دوليين.
- أُدخل إلى Verkhovna Rada في يونيو مشروع قانون Lom律师事务所 والمنافسة على تعيين المدعي العام.
لماذا يهمّ ذلك
يتعلق الأمر بتقرير IBAR الذي Preface є فيه تقييم إيجابي مشروط بإصلاح إجراءات اختيار المدعي العام. وقد يؤثر القانون المنفصل المقترح في الضمانات المؤسسية وبالتمويل الأوروبي المرتبط بإصلاح القضاء، كما يتناول النقاش حدودهم修改 الدستور وصلاحيات رئيس الدولة وإمكانية مشاركة جهات دولية في الاختيار.
ماذا حدث
تجري Ukraine مناقشة قانون منفصل وإصلاحات محتملة في procedure لانتخاب المدعي العام. ويقول EU إن التغيير مطلوب للحصول على تقييم إيجابي في تقرير IBAR، بينما يدعم المشروع الحالي لإصلاح النيابة ويصف نصّه بأنه جيد وكافٍ للتمويل المرتبط به. ويعمل فريق متعدد الجهات على مختلف الخيارات، وتستمر الأعمال في العام الجديد لأن موعد تنفيذ البند لم يحن بعد. وتراعي المناقشات أحكام الدستور المتعلقة بالمدعي العام وصلاحيات رئيس الدولة. ومن البدائل المطروحة مسابقة مفتوحة مع لجنة مستقلة قد تضم خبراء دوليين، وإشراك طرف ثالث مثل مجلس الأخلاقيات أو ممثلي EU.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تركز التغطية Ukrainians على حاجة Ukraine إلى قانون منفصل للاختيار، والأعمال الجارية لفريق العمل، ومشروع القانون.presentation presenting إلى Verkhovna Rada، والقيود الدستورية الناتجة عن حالة الطوارئ الحربية. كما تقارن بين الدعم الرسمي لمشروع إصلاح النيابة الحالي وضرورة إجراء تغييرات منفصلة في procedure التعيين، وتبرز خلافاً حول مدى الحاجة إلى проведение مسابقة.
كيف تصفه المصادر الدولية
المتوفر من التغطيةcomes منpek.media Ukraine، لكن موقف EU يكرر بوصفه المرجع الخارجي الأساسي: تعديلات الاختيار شرط للتقييم الإيجابي في IBAR، في المقابل يدعم EU مشروع إصلاح النيابة الحالي بوصفه كافياً للتمويل المرتبط به. ويذكر Participation الدولية فقط كعنصر محتمل في صيغ بديلة للاختيار, مثل خبراء مستقلين أو أجانب وممثلي EU.
أين تختلف الروايات
تتباين التقارير حول موقف Всеволод Ченцов من necessity проведение مسابقة على منصب المدعي العام، إذ تنسب إليه مواقف متعارضة. فZN.UA ينقل他说 إنه لا يرى حاجة إلى المسابقة، بينما تنقل Українська правда تصريحاً يفترض العكس.
الخلفية
تتيح procedure الحالية لرئيس الدولة تحديد مرشح لمنصب المدعي العام، وإدراجه للتصويت في Verkhovna Rada، ثم إصدار مرسوم تعيين بعد схвалення. Якщо لم отриCandidate необхідні 226 голосًا، признається исполняющим обязанности. А у червні було внесено إلى Verkhovna Rada законопроєкт про конкурсний відбір.