أوكرانيا تُنشئ لجنة لبيع حصص الدولة في سينس بنك وأوكرازبنك
أنشأت الحكومة الأوكرانية لجنة لبيع الحصص المملوكة للدولة في مصرفي سينس بنك وأوكرازبنك، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء سيرهي كورetsكي. ستحدد اللجنة إجراء المناقصات وتوافق على الأسعار والفاعلين، في حين اختارت وزارة المالية بالفعل مستشارين لكلا المصرفين.
أبرز النقاط
- إنشاء الحكومة الأوكرانية لجنة لبيع حصص الدولة في سينس بنك وأوكرازبنك
- إعلان رئيس الوزراء سيرهي كورetsكي عن إنشاء اللجنة
- إمكانية انضمام ممثلي المنظمات المالية الدولية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي إلى أعمال اللجنة
- اختيار وزارة المالية لمستشارين لكلا المصرفين بالفعل
- وُجِّهت عائدات البيع المُوعودة إلى احتياجات قوات الدفاع الأوكرانية
- السيطرة على 94.94% من أوكرازبنك من قِبل الدولة منذ عام 2009
- أصبح سينس بنك مملوكًا للدولة بالكامل في يوليو 2023 بعد حرمان المساهمين الروس الخاضعين للعقوبات من حقوق الملكية
لماذا يهمّ ذلك
تمثل خصخصة هذين المصرفين المملوكين للدولة خطوة مهمة في إعادة هيكلة القطاع المصرفي الأوكراني ومحفظة أصول الدولة. ويربط القرار بين عملية البيع وتمويل الحرب، إذ وُجِّهت العائدات المُوعودة إلى قوات الدفاع الأوكرانية. كما تتيح مشاركة المنظمات المالية الدولية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المحتملة في اللجنة إشرافًا خارجيًا على العملية، في وقت تتزايد فيه الحساسية السياسية حول سينس بنك بعد عملية «فورست غامب» التي أجراها المكتب الوطني لمكافحة الفساد.
ماذا حدث
أنشأ مجلس الوزراء الأوكراني لجنة لإدارة بيع الحصص المملوكة للدولة في سينس بنك وأوكرازبنك، أعلن ذلك رئيس الوزراء سيرهي كورetsكي. تتولى اللجنة تحديد إجراء المناقصات، والبت في قبول المشاركين، والموافقة على سعر البداية بناءً على توصيات المستشار، وتحديد الفائزين وسعر البيع، ثم رفع قراراتها إلى الحكومة للموافقة عليها. واختارت وزارة المالية بالفعل مستشارين لكلا المصرفين. ووفقًا للتقارير، سيُوجَّه جزء من عائدات البيع إلى احتياجات قوات الدفاع الأوكرانية.
أين تختلف الروايات
يختلف اسم رئيس مجلس إدارة سينس بنك المذكور في تحقيق «فورست غامب» بين معظم المصادر التي تذكره باسم «أوليكسي ستباك» ومصدر واحد يشير إليه باسم «أوليغ ستباك».
الخلفية
تعود ملكية الدولة لـ 94.94% من أوكرازبنك إلى عام 2009 حين استحوذت عليها الدولة خلال الأزمة المالية العالمية. أما سينس بنك (المعروف سابقًا بألفا-بنك أوكرانيا) فقد أصبح مملوكًا للدولة بالكامل في يوليو 2023 بعد حرمان المساهمين الروس الخاضعين للعقوبات من حقوق الملكية. وفي أكتوبر 2025، قرر مجلس الوزراء بدء التحضيرات لبيع حصص الدولة في كلا المصرفين، فيما أوضح الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مايو 2025 أن سينس بنك سيُخصخص بحلول عام 2026. وكان المكتب الوطني لمكافحة الفساد قد أجرى عملية خاصة بعنوان «فورست غامب» تتعلق بغسل نحو 150 مليون هريفنا عبر سينس بنك لدفع كفالة شخصية في قضية «ميداس»، حُددت في التقارير بأنها وزير الطاقة السابق هرمان هالوشنكو.