زيلينسكي يدعو البرلمان الأوكراني إلى دعم سبعة مشاريع قوانين لتمويل عجز الميزانية
في خطابه المسائي يوم 15 أيلول/سبتمبر، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي البرلمان (فيرخوفنا رادا) إلى دعم سبعة مشاريع قوانين ضرورية لتمويل عجز الميزانية الحكومية، وشكر النواب الذين صوّتوا لصالحها. في اليوم نفسه، أقرّ مجلس الوزراء ثلاثة مشاريع قوانين إضافية ضمن الحزمة نفسها، فيما صوّت البرلمان على إقالة المدعي العام روسلان كرافتشينكو، ودعم مشروع قانون في القراءة الأولى لمكافحة الاحتيال عبر مراكز الاتصال.
أبرز النقاط
- زيلينسكي دعا البرلمان في خطابه المسائي يوم 15 أيلول/سبتمبر إلى دعم سبعة مشاريع قوانين لتمويل عجز الميزانية.
- معظم مشاريع القوانين السبعة ستُنظر في القراءة الأولى.
- وافق مجلس الوزراء وأرسل إلى البرلمان ثلاثة مشاريع قوانين إضافية ضمن الحزمة نفسها لجذب التمويل الدولي وسد عجز الميزانية.
- رئيس الوزراء سيرهي كورetsكي قال إن المشاريع الثلاثة تتعلق بعمل لجنة الأوراق المالية وأسواق رأس المال، وشركة أوزكاليزنيتسيا (السكك الحديدية)، ولجنة تأهيل القضاة العليا.
- زيلينسكي شكر النواب الذين صوّتوا إيجابيا، قائلا إن التصويت الإيجابي يمكن أن يؤمن مليارات الدولارات من التمويل.
- البرلمان أيد في 15 أيلول/سبتمبر إقالة المدعي العام روسلان كرافتشينكو، ودعم في القراءة الأولى مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لمكافحة الاحتيال عبر مراكز الاتصال.
- زيلينسكي وصف بعض القرارات المطلوبة بأنها قد تكون صعبة أو غير شعبية لكنها ضرورية لتلبية احتياجات أوكرانيا الدفاعية.
- زيلينسكي انتقد تصويت 1 أيلول/سبتمبر حين فشل النواب في تمرير ثلاثة قوانين كان من شأنها أن توفر أكثر من أربعة مليارات دولار، إضافة إلى وثيقتين مطلوبتين ضمن برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.
لماذا يهمّ ذلك
تُعدّ مشاريع القوانين هذه شرطا مسبقا لتحرير التمويل الدولي الذي يغطي عجز الميزانية الأوكرانية في زمن الحرب، ووصفها زيلينسكي بأنها قادرة على تأمين مليارات الدولارات. تجمع الحزمة بين تدابير مالية وإصلاحات مؤسساتية تتعلق بجهات تنظيمية وهيئات قضائية وشركة السكك الحديدية، فيما شهد اليوم البرلماني نفسه إقالة المدعي العام والمضي قدما بمشروع قانون لمكافحة الاحتيال عبر مراكز الاتصال.
ماذا حدث
في 15 أيلول/سبتمبر 2026، وجّه الرئيس فولوديمير زيلينسكي خطابا مسائيا دعا فيه البرلمان (فيرخوفنا رادا) إلى دعم سبعة مشاريع قوانين مرتبطة بتمويل عجز الميزانية الحكومية، معظمها في القراءة الأولى. أقرّ مجلس الوزراء في اليوم نفسه ثلاثة مشاريع قوانين إضافية ضمن الحزمة نفسها وأحالها إلى البرلمان، تتعلق بحسب رئيس الوزراء سيرهي كورetsكي بعمل لجنة الأوراق المالية وأسواق رأس المال، وأوزكاليزنيتسيا، ولجنة تأهيل القضاة العليا، مع توجيه الوزراء بالعمل مع النواب فورا على مستوى اللجان. شكر زيلينسكي النواب الذين صوّتوا إيجابيا، مؤكدا أن التصويت الإيجابي يمكن أن يؤمن مليارات الدولارات من التمويل الدولي. أقرّ البرلمان في اليوم نفسه إقالة المدعي العام روسلان كرافتشينكو، ودعم في القراءة الأولى مشروع قانون يعدّل قانون العقوبات لحماية المواطنين وأموالهم من الأعمال غير المشروعة المتعلقة بأدوات الدفع والحسابات المصرفية، بما في ذلك تشديد المسؤولية عن مراكز الاتصال الاحتيالية والاحتيال المصرفي.
كيف تصفه المصادر الأوكرانية
تتمحور المصادر الأوكرانية حول مؤسسة الرئاسة والبرلمان، وتقدّم الحزمة التشريعية بوصفها مرتبطة باحتياجات الدفاع والصمود والتمويل الدولي. وتتباين العناوين في إبرازها للنتيجة البرلمانية الأبرز: إذ ركّز بعضها على حزمة قوانين عجز الميزانية، بينما قدّم آخرون إقالة المدعي العام ومشروع قانون مسؤولية مراكز الاتصال بوصفهما العنصرين البارزين في اليوم البرلماني.
أين تختلف الروايات
تختلف المصادر في زاوية التركيز: بعضها يقدم القصة بوصفها دعوة زيلينسكي لدعم سبعة مشاريع قوانين لتمويل عجز الميزانية، وأخرى يقدّمها بوصفها شكرا على التصويت بإقالة المدعي العام ودعم مشروع قانون مسؤولية مراكز الاتصال، دون ذكر مشاريع قوانين الميزانية صراحة.
الخلفية
تعتمد ميزانية أوكرانيا في زمن الحرب بشكل كبير على التمويل الخارجي، لذا تتحول الشروط التشريعية التي يربطها الشركاء الدوليون إلى أولويات برلمانية داخلية. وفي 15 أيلول/سبتمبر، جمع البرلمان بين تصويتات مرتبطة بالميزانية وقرارات شخصية كإقالة المدعي العام، إضافة إلى القراءة الأولى لمشروع قانون يتعلق بالاحتيال عبر مراكز الاتصال.