تاريخ النشر: · آخر تحديث:

أوكرانيا تطلب مرونة في مواعيد إصلاحاتها المرتبطة بتمويل الاتحاد الأوروبي

تجري أوكرانيا مفاوضات مع المفوضية الأوروبية لتأجيل المواعيد النهائية لتشريعيات مرتبطة بتمويل الاتحاد الأوروبي، بسبب القيود الناجمة عن الحرب. وأكّد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن البرلمان غير قادر على العمل كحالة السلم بسبب هجمات الطائرات المسيرة. وشدّدت المفوضية على أن الإصلاح في الوقت المحدد يظل شرطاً لاستمرار المدفوعات ضمن قرض الـ90 مليار يورو المخصص لأوكرانيا لعامي 2026 و2027.

أبرز النقاط

  • القرض الأوروبي لأوكرانيا يبلغ 90 مليار يورو موزعة على عامي 2026 و2027، 45 مليار يورو لكل عام.
  • دُفع من أصل 45 مليار يورو المخصصة لعام 2026 ما يقرب من 15 مليار يورو بالفعل.
  • ناقشت أوكرانيا مع رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين مرونة في مواعيد اعتماد القوانين المرتبطة بالتمويل الأوروبي.
  • أكد زيلينسكي أن جزءاً من الأموال المخصصة لرواتب العسكريين في النصف الأول من العام تم تحويله إلى الطائرات المسيرة.
  • صرّح متحدث المفوضية بالاز أوجفاري أن التنفيذ في الوقت المحدد للإصلاحات هو مفتاح استمرار المدفوعات وفق برنامج المساعدة المالية الكلية وUkraine Facility.
  • من بين القوانين المطروحة مقترح إلغاء الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات الطرود من الأسواق الإلكترونية الأجنبية التي تقل قيمتها عن 150 يورو.
  • سترسل أوكرانيا فريقاً مالياً إلى الاتحاد الأوروبي للنظر في كيفية الحصول على جزء من شريحة التمويل الثانية المخصصة للعام المقبل.

لماذا يهمّ ذلك

يعتمد جزء كبير من تمويل أوكرانيا في زمن الحرب على إقرار البرلمان الأوكراني (الرادا العليا) لتشريعات محددة مرتبطة بالإصلاحات. وأي تأخير في اعتماد هذه القوانين قد يؤثر على وتيرة صرف دفعات الاتحاد الأوروبي ضمن قرض الـ90 مليار يورو المخصص لعامي 2026 و2027. ويبرز الخلاف القائم بين القيود التي تفرضها الحرب على أوكرانيا ومتطلبات الإصلاح التي يشترطها الاتحاد الأوروبي لاستمرار دعمه المالي.

ماذا حدث

ناقشت أوكرانيا مع المفوضية الأوروبية إمكانية منح مرونة أكبر في المواعيد النهائية لتشريعات مرتبطة بتمويل الاتحاد الأوروبي، بسبب الصعوبات الناجمة عن الحرب. وأعلن الرئيس فولوديمير زيلينسكي في إحاطة في الولايات المتحدة أن البرلمان غير قادر على العمل كحالة السلم، إذ يضطر النواب إلى البقاء في الملاجئ أثناء هجمات الطائرات المسيرة. وأوضح زيلينسكي أنه في النصف الأول من العام تم تحويل جزء من الأموال المخصصة لرواتب العسكريين إلى شراء الطائرات المسيرة، وإن هذا الفجوة بحاجة إلى سدّ. وأكد زيلينسكي أن لقائه مع رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك كان إيجابياً جداً، رغم تقارير صحفية وصفته بأنه صعب. وتتألف الشريحة الأولى من التمويل الأوروبي البالغة 45 مليار يورو من نصف القرض المخصص لعام 2026، وقد دُفع منها نحو 15 مليار يورو بالفعل، ويرتبط جزء منها بمشاريع قوانين يتعين على الرادا العليا إقرارها. ومن بين هذه المشاريع مقترح إلغاء الإعفاء الجمركي على واردات الطرود من الأسواق الإلكترونية الأجنبية التي تقل قيمتها عن 150 يورو. وستُرسل أوكرانيا فريقاً مالياً إلى الاتحاد الأوروبي للنظر في كيفية الحصول على جزء من شريحة التمويل الثانية المخصصة لعام 2027. ومن جانبها، شدّدت المفوضية الأوروبية على ضرورة أن تواصل أوكرانيا تنفيذ الإصلاحات، وأكد المتحدث باسمها بالاتش أوجفاري أن التنفيذ في الوقت المحدد للإصلاحات والشروط السياسية المتفق عليها مع الاتحاد الأوروبي هو شرط لاستمرار المدفوعات وفق برنامج المساعدة المالية الكلية وUkraine Facility.

كيف تصفه المصادر الأوكرانية

تؤكد المصادر الأوكرانية على رواية زيلينسكي بأن عمل البرلمان يتعطل بسبب هجمات الطائرات المسيرة التي تُلزم النواب بالتوجه إلى الملاجئ، وهو ما يبرر طلب مرونة أكبر في الجدول الزمني للتشريعات. وتسلّط الضوء أيضاً على الضغط المالي الناجم عن الحرب، بما في ذلك تحويل أموال مخصصة لرواتب العسكريين إلى شراء الطائرات المسيرة، لتأكيد الحاجة إلى مرونة في شروط التمويل الأوروبي. ويقدّم التغطية الأوكرانية لقاء زيلينسكي بفون دير لايين على أنه إيجابي على الرغم من التقارير الصحفية التي وصفته بأنه صعب.

أين تختلف الروايات

نقلت وكالة بلومبرغ قبل الاجتماع أن لقاء زيلينسكي وفون دير لايين في نيويورك كان صعباً، في حين وصف الرئيس زيلينسكي اللقاء بأنه إيجابي جداً، وقال إنه لا يفهم وصف الصحافة له بأنه صعب. وتُبرز وسائل الإعلام الأوكرالية الثلاث (ЛІГА.net LB.ua، Суспільне Новини، Європейська правда) كلا الروايتين.

الخلفية

التزم الاتحاد الأوروبي بتقديم قرض بقيمة 90 مليار يورو لأوكرانيا، موزعاً بين عامي 2026 و2027، حيث خُصص 45 مليار يورو لعام 2026 ودُفع منها نحو 15 مليار يورو بالفعل. ومن بين القوانين المرتبطة بتمويل الاتحاد الأوروبي مقترح مثير للجدل يقضي بإلغاء الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات الطرود القادمة من الأسواق الإلكترونية الأجنبية التي تقل قيمتها عن 150 يورو. وفي النصف الأول من عام 2026، أعادت أوكرانيا توجيه جزء من الأموال المخصصة لرواتب العسكريين نحو شراء الطائرات المسيرة.